به گزارش خانه ملت؛ همزمان با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نقطه صفر مرزی خسروی، آیین آغاز رسمی کاپوتاژ خودروهای زائران ایرانی و عراقی در این گذرگاه بین‌المللی برگزار شد؛ رویدادی مهم که گامی مؤثر در تسهیل تردد زائران عتبات عالیات و تقویت نقش این مرز در مناسبات زیارتی و اقتصادی به شمار می‌رود.

در این آیین که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حبیبی استاندار کرمانشاه به نمایندگی از دولت و  فتح الله حسینی به نمایندگی از مجلس و مردم و همچنین حاجی صباح زینی معاون استانداری دیالی عراق حضور داشتند، اعلام شد: هموطنان از این پس به دو شیوه می توانند با خودروی شخصی به عراق سفر داشته باشند، نخست شیوه کارنه دوپاساژ است که با پرداخت ۶ میلیون تومان به حساب کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران و ۶ میلیون تومان در وجه طرف عراقی، می توانند در طول یک سال از ۱۰ تا ۲۰ بار به عراق با خودروشخصی سفر کنند.

وی افزود:شیوه دوم،گذر موقت است که گمرک ایران بابت صدور مجوز تردد با خودرو شخصی از طرف ایرانی مبلغی دریافت نمی کند اما طرف عراقی ۲۵۰ دینار معادل حدود ۲۵ میلیون تومان را دریافت می کند و بابت آن فقط یک بار می توانند با خودرو شخصی به عراق سفر کنند و حداکثر تا یک ماه در آنجا اقامت داشته باشند و سپس از طریق مرز خسروی به ایران بازگردند.

حسینی نماینده مردم شهرستان های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان حج و زیارت کشور بیشتر کاروان های زیارتی به مقصد عتبات عالیات را به مرز مهران هدایت می کند؛ از مسئولان ذیربط در دولت خواست برای تغییر این رویه غلط اعمال نظر کنند و تعداد بیشتری از کاروان های زیارتی را به پایانه مرزی خسروی با دارابودن چندین هتل در نقطه صفر مرزی بفرستند.

بر اساس توضیحات مسئولان گمرکی حاضر در مرز، تمامی تشریفات ورود و خروج خودروهای سواری اکنون در پایانه خسروی انجام می‌شود. دفترچه‌های کارنه (گذرنامه موقت خودرو) برای خودروهای عراقی بدون محدودیت زمانی و در چهار بازه یک‌ماهه تا یک‌ساله صادر شده و داشتن بیمه مسئولیت برای کلیه خودروها الزامی است تا امنیت ترددها به طور کامل تأمین گردد.

در حاشیه این رویداد، کلنگ‌زنی پروژه محصورسازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین نیز با حضور وزیر ارشاد انجام شد و مدیرعامل این منطقه آزاد اعلام کرد: این پروژه زیرساختی به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال، محدوده‌ای ۴۰۰ هکتاری را تحت پوشش قرار داده و زمینه مقابله با قاچاق و جذب سرمایه‌گذاری‌های قانونی را فراهم می‌آورد./

پایان پیام