به گزارش خانه ملت، حجتالاسلاموالمسلمین علی نهاوندی در نشستی با حضور اساتید و طلاب مدرسه علمیه نورالرضا(ع) مشهد مقدس، گفت: گاهی یک موضوع مانند «انفال» به دلیل پیچیدگیهایی که دارد، در عرصه حکمرانی در چند کمیسیون تخصصی مجلس، کارگروهها و کمیتهها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مبتلابه، تعیین حدود و ثغور انفال است، افزود: این مسئله در حوزه کاری کمیسیونهای انرژی، کشاورزی، عمران، صنعت و دیگر کمیسیونها قرار دارد. اینکه انفال از نظر فقهی چه مفهومی دارد، ملاک آن چیست، چه تفاوتی با مباحات و مشترکات دارد، آیا مالکیت انفال شخص امام است یا اختصاص به امام دارد، همچنین مصادیق و مصارف انفال و نحوه پیگیری آنها از جمله پرسشهای اساسی در این حوزه است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: این مباحث در ظاهر ساده به نظر میرسند، اما با بررسی میراث کهن فقهی مشاهده میکنیم که برخی فقها مانند شیخ طوسی، بحار یا دریاها را در زمره انفال آوردهاند و مرحوم کلینی مفاوض یا اراضی موات را ذکر نکرده است. بنابراین در میراث فقهی، برای برخی موضوعات مصداق معرفی شده و برای برخی دیگر مصداقی ذکر نشده است. همچنین برخی فقها انفال را منحصر به منصب امام دانستهاند و برخی دیگر قائل به اختصاص و مالکیت امام هستند. این اختلافات در مقام عمل چالشآفرین میشود؛ بهعنوان نمونه در موضوع مالکیت جنگلها، تکلیف جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و منابع طبیعی بهطور دقیق مشخص نیست.
نهاوندی با اشاره به اینکه مفهوم انفال بهصورت جامع در فقه تبیین نشده است، گفت: امروز این پرسش مطرح است که آیا انرژیهای نو، فرکانسها و امواج آسمانی، تصرفات جوی، امواج رادیویی و ماهوارهای، مدارهای ماهوارهای و حتی اعماق اقیانوسها که برای فیبر نوری مورد استفاده قرار میگیرند، جزو انفال و تصرفات انفالی محسوب میشوند یا خیر؟
وی با اشاره به دو مبنای فقهی برای حل این چالشها افزود: ما زمانی میتوانیم در این حوزهها گام برداریم که از میان این دو مبنا یکی را انتخاب کنیم. مبنای نخست این است که گفته شود تمام مباحث مطرحشده درباره انفال، همان مواردی است که در روایات ذکر شده و اگرچه حقیقت شرعی ندارند، اما مصادیق آنها مشخص شده است.
نهاوندی ادامه داد: طبق این مبنا، اطلاق مقامی در نهایت به ۱۰ تا ۲۰ مصداق محدود میشود؛ برخی مصادیق توسط فقها ذکر شده و برخی ذکر نشدهاند. اگر این دیدگاه پذیرفته شود، فرکانسها، امواج و موارد مشابه دیگر جزء انفال نخواهند بود.
وی با اشاره به مبنای دوم تصریح کرد: مبنای دوم این است که بگوییم این مباحث طبق روایات قابلیت توسعه دارند. اگر این مبنا پذیرفته شود، حل بسیاری از مسائل مبتنی بر قانون امکانپذیر خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین به نمونههایی از این چالشها در سایر حوزهها اشاره کرد و گفت: در موضوعاتی مانند توهین به مقدسات نیز مرز آن برای قانونگذار و مجری قانون بهطور دقیق مشخص نیست.
نهاوندی با اشاره به مفهوم «امور خطیره» اظهار کرد: مرحوم علامه، امور خطیره را در پنج عنوان مطرح کردهاند، اما امروز باید پرسید آیا قانون جزو امور خطیره محسوب نمیشود؟ اگر قانونی بهاشتباه وضع شود و جامعه را با بحران و مشکل مواجه کند، آیا این موضوع جزو امور خطیره نیست؟
وی تأکید کرد: ما حوزویان باید تلاش خود را مضاعف کنیم. منابع غنی و مستوفایی در فقه وجود دارد، اما هنوز بهدرستی غواصی و استنطاق نشده است.
نهاوندی در ادامه به موضوع کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی باید در برخی محصولات به خودکفایی برسد، اما بررسیها نشان میدهد با وضعیت فعلی اراضی، این هدف محقق نمیشود. ازاینرو، طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی مطرح شده تا امکان برنامهریزی دقیق فراهم شود.
وی در ادامه افزود: در بررسیها مشخص شده است که با فوت مالک و تقسیم قهری اراضی میان وراث، زمینهای چند هکتاری خرد شده و بهتدریج کاربری اصلی کشاورزی خود را از دست میدهند. بنابراین در نظامات ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بینالمللی باید بر اساس مبانی فقهی و شرعی کار کرد و بتوان به آنها استناد قانونی داشت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تصریح کرد: شریعت باید منشأ قانون باشد و مبانی موضوعات از فقه استخراج و به زبان حقوقی تبدیل شود تا قابلیت مفهومی و اجرایی پیدا کند. یکی از مهارتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تبدیل زبان فقه به زبان قانون است. چرخه حکمرانی دشوار است و تنظیمگری قانون باید ریشه فقهی داشته باشد.
وی در پایان این نشست، فرآیندهای قانونگذاری را تشریح کرد و به پرسشهای طلاب پاسخ داد.
در ادامه، محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با ارائه گزارشی از فعالیتها و ظرفیتهای این مرکز گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهدنبال اشباع آموزههای اسلامی در قوانین است و فراتر از بحث مغایرت یا عدم مغایرت، در پی حل مسائل نظام با بهرهگیری از آموزههای اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، عدالت و فقه اصغر و اکبر است.
وی افزود: این مرکز بهعنوان حلقه واسط میان حوزه و نهاد تقنین عمل میکند و تنها نهادی است که توان تبدیل پژوهشهای حوزوی به زبان قانون و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی را دارد.
دشتی با اشاره به پیچیدگی مسائل روز گفت: حوزه علمیه باید نقش خود را در حل مسائل نظام و جامعه اسلامی بازتعریف کند؛ چراکه مسائل پیچیده اجتماعی با فقه فردی قابل حل نیست و لازم است فقه با رویکرد اجتماعی تقویت شود.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحمید واسطی، مدیر مدرسه علمیه نورالرضا(ع)، با ارائه گزارشی از فعالیتهای مدرسه، تأکید کرد: این مدرسه اجتهادمحور و مسئلهمحور است و تلاش دارد مبانی لازم برای اجتهاد را از نظر منابع و کارکرد عملی پیادهسازی کند. وی از رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواست تا درباره امتداد دروس فقهی در مسائل نظام، شیوه تبدیل فتوا به قانون و معیار تشخیص فتوا در صورت اختلاف آرا، توضیحاتی برای طلاب ارائه دهد. /
پایان پیام
نظر شما