به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان«افزایش قیمت خودروی داخلی؛دلاریسازی قیمت در برابر هزینههای ریالی و انتقال ریسک کلان اقتصادی به مصرفکننده»،با انتقاد از افزایش قیمت خودرو،به موضوع دلاری سازی ذهنی،نهادی و سیاستی قیمت خودروی داخلی اشاره کرد؛درحالی که در یک چارچوب علمی و حرفهای قیمتگذاری،تنها بخش ارزبَر واقعی بهای تمامشده، باید متناسب با نوسانات نرخ ارز تعدیل شده و بخش ریالی هزینهها باید بر اساس تورم بخشی و تغییرات بهرهوری مدیریت شود.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
افزایش مستمر و بعضاً جهشی قیمت خودروی داخلی طی سالهای اخیر،به یکی از نمادهای آشکار ناهماهنگی سیاستگذاری اقتصادی، ضعف حکمرانی صنعتی و بیعدالتی در توزیع بار تورمی تبدیل شده است.این روند نهتنها قدرت خرید خانوارها را بهشدت تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی به منطق قیمتگذاری،کارآمدی حمایتهای صنعتی و نقش نهادهای تنظیمگر را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.
در کانون این بحران، یک تناقض ساختاری و کمتر واکاویشده قرار دارد:
بخش عمده هزینههای تولید خودروی داخلی ریالی، داخلی و نسبتاً مستقل از نرخ ارز است، اما قیمت نهایی خودرو عملاً بهگونهای تعیین میشود که گویی کل زنجیره تولید، ارزبَر و دلاری است. این شکاف میان «ساختار واقعی هزینه» و «منطق اعمالشده در قیمتگذاری»، منشأ اصلی فشار مضاعف بر مصرفکننده و انحراف از اصول علمی اقتصاد صنعتی است.
ساختار واقعی بهای تمامشده در خودروسازی داخلی:
تحلیل فنی اجزای بهای تمامشده خودروهای داخلی نشان میدهد که سهم غالب هزینهها شامل موارد زیر است:
• حقوق و مزایای نیروی انسانی (کارگران، مهندسان، خدمات پشتیبان)
• انرژی (برق، گاز، سوخت) با تعرفههای ریالی
• خدمات مهندسی، لجستیک داخلی و حملونقل
• استهلاک ماشینآلات، قالبها و تجهیزات
• هزینههای مالیاتی، بیمهای و سربار اداری
• بخش عمده قطعات داخلیسازیشده در زنجیره قطعهسازی کشور
این مؤلفهها، ماهیتاً ریالی، داخلی و تابع تورم عمومی و بخشی هستند و وابستگی مستقیم و لحظهای به نرخ ارز ندارند.
در مقابل، هزینههای واقعاً ارزبَر—نظیر برخی مواد اولیه خاص، قطعات الکترونیکی محدود، فناوریهای خاص یا برخی ماشینآلات—در بسیاری از محصولات داخلی، سهمی بهمراتب کمتر از آن چیزی دارند که در قیمتگذاری نهایی بازتاب مییابد. با این حال، در عمل نرخ ارز به متغیر غالب و تعیینکننده کل قیمت خودرو تبدیل شده است؛ بهگونهای که هر شوک ارزی، حتی بدون افزایش متناظر در هزینههای واقعی تولید، به افزایش قیمت کارخانهای و سپس جهش قیمت بازار منجر میشود.
خطای بنیادین در منطق قیمتگذاری؛ دلاریسازی ذهنی یک محصول ریالی:
مسئله اصلی صرفاً «افزایش قیمت» نیست، بلکه دلاریسازی ذهنی،نهادی و سیاستی قیمت خودروی داخلی است. در یک چارچوب علمی و حرفهای قیمتگذاری، اصل بدیهی آن است که:
• تنها بخش ارزبَر واقعی بهای تمامشده، باید متناسب با نوسانات نرخ ارز تعدیل شود؛
• بخش ریالی هزینهها باید بر اساس تورم بخشی، تغییرات بهرهوری، اصلاح ساختار هزینه و کاهش سربار مدیریت شود.
وقتی کل قیمت خودرو همزمان و همجهت با نرخ ارز حرکت میکند، در واقع ریسک نوسانات کلان اقتصادی بهطور کامل و بدون هیچ سازوکار حفاظتی به مصرفکننده منتقل میشود؛ مصرفکنندهای که درآمد او ریالی است و افزایش حقوق و دستمزدش، نه از نظر زمانبندی و نه از نظر مقدار، هرگز همپای جهشهای ارزی رشد نمیکند. این انتقال ریسک، از منظر علم اقتصاد رفاه، مصداق آشکار بیعدالتی توزیعی است.
پیامدهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی الگوی معیوب فعلی:
تداوم این شیوه قیمتگذاری، پیامدهای چندلایه و عمیقی به دنبال دارد:
1. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و حذف بخش بزرگی از طبقه متوسط از بازار خودرو؛
2. تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار و گسترش رانت، سوداگری و تخصیص غیرمولد منابع؛
3. تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت و نهادهای تنظیمگر؛
4. کاهش انگیزه ارتقای بهرهوری در خودروسازی، زیرا جبران ناکارآمدیها از مسیر افزایش قیمت و نه اصلاح ساختار هزینه انجام میشود؛
5. انتقال فشار تورمی به سایر بخشهای اقتصاد از طریق افزایش هزینه حملونقل، خدمات و زنجیرههای وابسته؛
6. قفل شدن تقاضای مؤثر و رکود پنهان در بازار، علیرغم افزایش اسمی قیمتها.
تناقض آشکار؛ دستمزد ریالی، قیمت دلاری:
در شرایطی که حقوق و مزایای کارکنان خودروسازی و قطعهسازی با تأخیر،محدود و مبتنی بر ریال تعدیل میشود، افزایش سریع و مکرر قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ ارز، نهتنها فاقد توجیه کارشناسی است، بلکه از منظر عدالت اقتصادی و اخلاق حکمرانی نیز قابل دفاع نیست. این وضعیت نشان میدهد که افزایش قیمت خودرو الزاماً بازتاب افزایش واقعی هزینه تولید نیست، بلکه بیش از آنکه ریشه در اقتصاد خرد داشته باشد، بازتاب انتظارات تورمی، ضعف تنظیمگری و خلأ شفافیت هزینهای است.
مسیر اصلاح؛ از واکنشهای مقطعی تا اصلاحات ساختاری پایدار:
اصلاح این وضعیت، مستلزم عبور از تصمیمات کوتاهمدت و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری مبتنی بر علم اقتصاد و حکمرانی صنعتی است:
• تفکیک شفاف و الزامآور سهم ریالی و ارزی در بهای تمامشده هر محصول؛
• اعمال تعدیل ارزی صرفاً بر بخش ارزبَر واقعی و نه کل قیمت؛
• الزام خودروسازان به شفافیت هزینهای و ارائه گزارشهای حسابرسیشده بهای تمامشده؛
• پیوند افزایش قیمت با بهرهوری، کاهش سربار، اصلاح ساختار مدیریتی و بهبود کیفیت؛
• کاهش بازار دوگانه خودرو از طریق افزایش عرضه پایدار، رقابتیسازی و حذف رانت توزیعی؛
• بازتعریف جایگاه حقوق مصرفکننده بهعنوان رکن مغفول سیاستگذاری صنعتی.
خودروی داخلی، محصولی است که بخش عمده ارزشافزوده آن در داخل کشور و با هزینههای ریالی ایجاد میشود. دلاریسازی قیمت چنین محصولی، یک خطا و سیاستی آشکار و مصداق بیعدالتی اقتصادی است که بار اصلی آن بر دوش مردم و مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد. اصلاح این روند، نهتنها ضرورتی برای حفظ معیشت خانوارها، بلکه شرط لازم بازگشت عقلانیت اقتصادی، ارتقای بهرهوری و احیای اعتماد عمومی به صنعت خودروی کشور است./
پایان پیام
نظر شما