محمدسرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس برای بررسی طرح اصلاح قانون دادرسی کیفری با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: این قانون پیشتر و در سال ۱۳۹۴ اصلاح داشت و در طول اجرای آزمایشی این قانون بیش از ۱۰۰ ایراد از سوی حقوقدانان و سایر نهادهای حقوقی و بر آن وارد دانسته شد اما به دلایل مختلف در سال ۹۷ این قانون بدون اصلاح به شکل دائمی در آمد و در مجالس دهم و یازدهم نیز بحث اصلاح آن در مجلس مطرح شد اما به دلیل اینکه حجم اصلاحات بالابود، این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: این قانون نیازمند اصلاحات جدی است و با توجه به اینکه حجم اصلاحات بالااست و این مساله اصلاح قانون را زمانبر می‌کند، پیشنهاد بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ در کمیسیون مطرح شد و مجلس در چارچوب ایجاد عدالت قضایی، رای به این موضوع داد.

سرگزی با اشاره به برخی از اصلاحات مورد نظر کمیسیون بر قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح پیشنهادی وجود دارد؛ ایجاد مسئولیت در قبال اختیارات ضابطان قضایی و مراجع است چرا که در نظام حقوقی اسلامی هیچ اختیاری بدون مسئولیت نیست و قضات در قبال اختیارات باید مسئولیت داشته باشند زیرا در برخی موارد سهل‌انگاری‌هایی در اعمال اختیارات می شود.

وی تصریح کرد: عدم پذیرش وثیقه و کفالت و عدم رعایت موازین در صدور حکم بازداشت موقف در برخی موارد خساراتی را به همراه دارد و اصلاح این رویه باعث افزایش اعتماد به دستگاه قضایی می شود و قضات پرشماری که تاکید بر اجرای دقیق قانون دارند از این اصلاح استقبال می کنند. همچنین امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدون نیاز به تقدم و دادخواست و پرداخت هزینه، پیش بینی صدور حکم به رد مال یا قیمت آن به نرخ روز به نفع بزه دیده در مواقعی که مال موضوع جرم در اثر تورم با کاهش قیمت مواجه شده است، اعمال محدودیت برای توقیف واحدهای تولیدی، صنعتی و نظارت بر اقدامات بازپرس و تکلیف او به بازبینی های مکرر جهت حمایت از صنعت و تولید، ایجاد سازوکار دسترسی فوری متهم به وکیل در هر ساعت از شبانه روز و برخی دیگر از تحولات ایجاد شده در این اصلاحیه است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود و اصلاح آن به نفع مردم و عدلیه جمهوری اسلامی است./

پایان پیام