محمد بیات در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت،با تاکید برلزوم نظارت دستگاه های نظارتی بر قیمت ها و عدم احتکار کالاهای اساسی توسط برخی سودجویان،گفت: دولت و دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی، تعزیرات،در موضوع نظارت بر تامین کالاهای اساسی و ثابت نگاه داشتن قیمت ها بایستی نیروهای خود را در سطح کشور تقویت کنند.

نماینده مردم خمین درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در برخی شهرها مانند تعزیرات، خمین به عنوان مثال در ادارات دونفر نیرو و یک خدمتگذار وجود دارد،تعداد کم نیروها پاسخگوی گستردگی اصناف برای نظارت در استان ها نیست.در جلسه ای با حضور وزیر دادگستری پیشنهاد شد که بهترین شیوه نظارت این است که ناظران تحصیلکرده افتخاری و نیروهای بسیجی را بکار گیرند.همانطور که درجنگ ۱۲ روزه،کار به نیروهای مردمی و ظرفیت عظیم بسیج سپرده شده بود.البته باید متذکر شد؛ هرجایی که مردمی،برخورد کردیم،نتیجه عالی کسب شد، بطور مثال در وزارتخانه جهاد کشاورزی نیروهای نظارتی اندکی فعال اند؛ درحالی که در حوزه توزیع و مصرف نیاز به نظارت جهاد کشاورزی داریم،اما آیا انقدر نیروی در اختیار دارند که بر بازار نظارت کنند؟!

وی تاکید کرد:علاوه بر افزایش تعداد نیروهای نظارتی،دولت بایستی عوامل فروش را خودش تعیین کرده و واسطه ها را کم کنند.به نظر بنده لازم است مراکز فروش معین همراه با دوربین های مدار بسته،ایجاد شوند و به سرور مرکزی متصل باشند تا مقدار کالای وارد شده و خارج شده و میزان فروش کالاها را به دقت رصد کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نقش نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی بر موضوع آزادسازی قیمت ها و بازار کالاها بسیار اهمیت دارد،خاطرنشان کرد:بایستی نظارت صحیح باشد تا کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری شده،به همان قیمت قبل به مردم ارائه شود و افزایش قیمت ها به تدریج ایجاد شود.مجلس نیز گام به گام نقش نظارتی خود را بر موضوع تثبیت قیمت ها را  پررنگ تر کند./

پایان پیام