علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم گفت: سیاست غالب بر لایحه بودجه سال آتی بر سه محور اصلی معیشت، سلامت و تقویت نیروهای مسلح استوار است. با توجه به تورم بالای ده سال گذشته و کوتاهیهایی که در اجرای برنامههای مصوب مجلس صورت گرفته، اکنون مردم و نمایندگان مطالبهدار اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم هستند.
وی با بیان که مجلس بودجه ۱۴۰۵ را در مرحله اول به دلیل نیاز به اصلاحات قبول نکرد، افزود: پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است. به نظرم در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای ۷ دهک اول جامعه منطقی و لازم است. با این حال کمیسیون تلفیق از امروز پیشنهادات مطروحه را بررسی میکند و تصمیم نهایی با این کمیسیون و نمایندگان دولت خواهد بود.
نوین در ادامه درباره ساز و کار اختصاص ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی گفت: اصل این تصمیم که توسط رئیسجمهور اتخاذ شد، درست بود اما طرح خامی بود، چرا که برخی موارد پیشبینی نشده منجر به کمبودها و اعتراضات شد. مقرر بود دولت با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، کالاها با قیمتهای مصوب به دست مردم برسد، اما به دلیل نبود نظارت کافی و فراوانی کالا در فروشگاهها، این اهداف محقق نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تلاشهای انجام شده، فشار معیشتی بر بازنشستگان، کارگران و قشر پایین جامعه وجود دارد امیدواریم با انجام این سه اقدام (افزایش حقوق، تأمین سرمایه در گردش و نظارت)، پیش از ماه رمضان شاهد تنظیم بازار، فراوانی کالا و قیمتهای مناسب باشیم./
پایان پیام
نظر شما