حسن علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت:به دنبال اصلاح سازوکار تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی یک سری منابع جدید برای دولت ایجاد خواهد شد که باید به سمت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم سوق داده شود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این بازه زمانی که یک سری کالاها با ارز ترجیحی خریداری و وارد کشور شده اما هنوز توزیع نشده است نیز باید منابعی را برای آنها در نظر بگیریم که کمک شایانی به تامین معیشت و نهاده‌های دامی باشد.

رییس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده این موارد را در کمیسیون تلفیق نیز مطرح کردم که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد و اجرای سایر قوانین نیز با این رویکرد خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرد: اجرای کامل قانون واردات خودرو از دیگر موارد مهمی است که می‌تواند به رفع دغدغه مردم در جهت تامین خودروی مورد نیاز آنها منتهی شود کمااینکه ما در بررسی بودجه از هر گونه افزایش نرخ تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی تا ۲هزار سی سی جلوگیری کردیم و برای تعرفه‌های خودروهای هیبریدی و برقی نیز به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی به گونه‌ای تنظیم کردیم که کمترین میزان تعرفه را خواهند داشت و برای خودروهای برقی بُردافزا ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، پلاگین ۱۰ درصد، همچنین برای تعرفه خودروهای بنزینی تا۱۵۰۰ سی سی که دولت ۴۰ درصد و وزارت صمت ۳۰ درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۲۰ درصد و برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی که دولت ۷۰ درصد و وزارت صمت ۵۰ درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۴۰ درصد یعنی مطابق با تعرفه سال گذشته موافقت کردیم هر چند این مصوبات باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نیز باید مصوب شود و به تایید شورای نگهبان برسد./

پایان پیام