سید مرتضی محمودی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از نبود چهارچوب مشخص برای بیان اعتراضات ناشی از نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی در شرایط فعلی گفت: این خلأ موجب شده برخی جریانهای معاند، ضد انقلاب و گروهکهای تجزیهطلب با همراهی پیاده نظام های داخلی و سلطنت طلب از مطالبه به حق کسبه، بازاریان و مردم سوء استفاده و اقدام به ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطر نشان کرد: وجود قانون جامع و کامل علاوه بر نظمبخشی به اعترضات و پاسخگو کردن مسئولان، احزاب یا تودههای مردمی در صورت ایجاد ناآرامی موجب میشود تا دستگاههای نظامی و انتظامی با تفکیک معترض و آشوبگر به راحتی اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی با اشاره به تأخیر در تحقق مسیر قانونی برگزاری اعتراضات بیان کرد: باید سالها پیش برای این موضوع چارهاندیشی میشد که متأسفانه کج سلیقگی عدهای از مسئولان و همچنین نبود اراده کافی برای اجرای آن موجب عقبماندگی در این زمینه شد.
محمودی در جریان بررسی طرح ساماندهی نحوه برگزاری اعتراضات یادآور شد: در مجلس دهم و دولت شهید رئیسی لایحهای بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی به مجلس ارائه شد که لایحه مذکور به دلیل تغییر دولت مسکوت ماند اما در مجلس دوازدهم موضوع ساماندهی اعتراضات در قالب طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح و ظرف یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی به شکل کارگروه برای بررسی این طرح با حضور کارشناسان و متولیان دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشور، دستگاه های امنیتی و انتظامی برگزار شد و در نهایت طرح ساماندهی نحوه برگزاری اعتراضات در کمیسیون تصویب و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تبدیل شدن این طرح به قانون نه تنها موجب می شود مطالبات و خواستههای به حق مردم به ویژه جریانهای سیاسی، گروهها، احزاب، جبهههای سیاسی، مردم، سندیکاها، اتحادیهها، انجمنهای دانشجویی بدون هیچ گونه تشویش و نگرانی و از مسیر صحیح و قانونی به گوش مسئولین برسد بلکه سوپاپ اطمینانی برای تخلیه انرژی، امیدبخشی و ارزشمند بودن صدای مردم برای مسئولین نظام خواهد بود و میتوان از این طریق تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم طرح مذکور را فرصتی برای به رسمیت شناختن اعتراضها دانست و گفت: در مواردی تجمع منجر به ایجاد ناامنی برای مردم، برهم زدن آرامش عمومی و کسب و کارها و عبور از خطوط قرمز امنیت ملی میشود که در اصل ۲۷ قانون اساسی برای آن نیز پیشبینی لازم شده است و نیازی به تفسیر ندارد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به روند رسیدگی طرح ساماندهی نحوه اعتراضات در صحن علنی و ارائه پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای جامعتر شدن آن ادامه داد: این طرح با اقتضائات جامعه به روزرسانی شده و متناسب با وضعیت و شرایط کشور اعم از تهدیدات خارجی، بینالمللی، مسائل امنیتی، اقتصادی، فرهنگی متناسب سازی شده است.
محمودی در پایان یادآور شد: اجرایی شدن این قانون سبب ناکام ماندن فرصتطلبان و آشوبگرانی خواهد شد که از بستر اعتراضات منطقی و درست مردم به دنبال بهانهجویی برای از بین بردن آرامش و نظم عمومی هستند و در کنار آن فرصت خوبی برای مردم فراهم خواهد کرد تا در زمان و مکان مشخص و حفظ قواعد و مسئولیتپذیری جریانها بتوانند نقد خود را به حاکمیت انتقال دهند./
پایان پیام
نظر شما