فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح نشست امروز (سهشنبه ۹ دیماه) این کمیسیون گفت: دستور کار جلسه امروز کمیسیون اجتماعی ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بود و تمامی مواد این لایحه طرح و بحث شد؛ برخی از موارد با طرح ابهام از سوی نمایندگان کمیسیون برای رفع ابهام به کمیته اداری و استخدامی کمیسیون ارجاع شد تا مجدد بررسی و رفع ابهام شود تا در جلسه بعدی کمیسیون به صورت نهایی به تصویب کمیسیون برسد و به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مواد خوب و موثری که در این لایحه به تأیید نمایندگان کمیسیون رسیده است؛ گفت: از جمله این موارد، ماده ۲۱ این لایحه است که اشخاص مشمول قانون از شریک یا سهیم یا ذینفع کردن شخص در یک طرح یا پروژه را از ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به همان شخص منع میکند. یا در ماده ۲۲ تصریح شده چنانچه یکی از کارکنان مسئول مشاوره در امری شده باشد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او درخصوص آن امر، تعارض منافع دارد، باید این تعارض را به مقام مافوق یا هیات مدیریت تعارض منافع ذیربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.
رنجبر ماده ۳۱ «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را یکی دیگر از مواد مهم این لایحه خواند و اضافه کرد: به موجب این ماده اشخاص مسئول در موسسات مشمول این قانون اجازه انتصاب بستگان خود در پستها و سمتهای سیاسی و مدیریتی و همطراز آن و همچنین به کارگیری آنها در سایر پستها و سمتهای دستگاه متبوع خود که مبتنی بر آزمونهای فراگیر و استخدامی نباشد را ندارند. /
پایان پیام
نظر شما