سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح مباحث مطرح‌شده در جلسه نوبت عصر این کمیسیون، گفت که محور اصلی اظهارات نمایندگان، شفافیت جداول بودجه، افزایش هزینه شرکت‌های دولتی، توجه به بعد خانوار در نظام پرداخت حقوق، معافیت‌های مالیاتی و همچنین موضوع واردات خودرو بوده است.

مجتبی یوسفی

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسه شیفت عصر امروز (یکشنبه ۷ دیماه) کمیسیون تلیفق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: امروز در این جلسه، عمده مطالبی که نمایندگان مطرح کردند، نخست در بحث جداول بودجه بود؛ به‌ویژه موضوع شفافیتی که باید بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در بحث جمع هزینه‌های جمعی ـ خرجی دستگاه‌ها رعایت شود. بر این اساس تأکید شد که این هزینه‌ها حتماً باید از مسیر گردش خزانه انجام شود تا شفافیت لازم ایجاد شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: نکته بعدی مربوط به هزینه‌های شرکت‌های دولتی بود که افزایش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این بخش این سؤال مطرح شد که علت این افزایش ۴۰ درصدی چیست. نماینده سازمان توضیح داد که بخشی از این شرکت‌ها، شرکت ملی گاز و بانک‌ها و بانک‌های دولتی هستند که بخش قابل توجهی از درآمد و هزینه آن‌ها مبتنی بر دلار است و افزایش قیمت دلار نیز، باعث افزایش ظاهری این بودجه شده، در حالی که این شرکت‌ها عملاً زیان‌دهی بیشتری داشته اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: نکته بعدی، توجه به بعد خانوار بر اساس قانون جوانی جمعیت و موضوع حق عائله‌مندی بود. در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده که در یک بازه سه تا پنج‌ساله، به این موضوع توجه ویژه شود که به نظر هم نگاه درستی است و مجلس نیز به همین دلیل آن را مصوب کرده است. خانواده‌های پرجمعیت قطعاً هزینه‌های بیشتری نسبت به خانواده‌های کم‌جمعیت دارند و به همین جهت در حق عائله‌مندی باید نگاه ویژه‌ای به افزایش حقوق این خانوارها وجود داشته باشد.

یوسفی در ادامه با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در بودجه گفت: در بحث معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی، نکته‌ای که مورد تأکید نمایندگان بود این است که این موضوع باید حتماً برای اصناف نیز لحاظ شود. ما بیش از پنج میلیون صنف داریم و باید برای آن‌ها هم معافیت ماهانه حداقل تا ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها عملاً باید به میزانی باشد که بتواند هزینه‌های خانوار را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد جبران کند.

وی افزود: موضوع تنوع نرخ ارز در بودجه نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بود؛ از جمله سه‌نرخی بودن ارز شامل ارز ترجیحی، ارز تالار دوم و ارزی که مبنای حقوق ورودی قرار می‌گیرد. در این زمینه توضیح داده شد که این سازوکار در بودجه سال قبل نیز وجود داشته و مبنایی برای وصول حقوق گمرکی محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه، بحث واردات خودرو - هیبریدی و برقی -  بود که به دفعات از سوی نمایندگان مطرح شد. از این رو در این جلسه موضوع اجازه واردات این خودروها مطرح شد چراکه در عین حال می‌تواند به کاهش مصرف نیز کمک کند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha