به گزارش خانه ملت؛ کمیسیون اصل نود مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستورجلسات آن به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۷ دی ماه

- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه کمیسیون با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاون فناوری اطلاعات فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی درخصوص بررسی آئین‌نامه موضوع بند «ت» ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت پیرامون استعلام و معاملات برخط وسایل نقلیه و همچنین حذف احراز آدرس از طریق پست

- جلسه کمیسیون با حضور معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت درخصوص بررسی استقرار سامانه جامع انبارها (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز)

دوشنبه؛ ۸ دی ماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور معاونین وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور و مدیران موسسه اعتباری «ملل» درخصوص بررسی نحوه برگزاری مزایده فروش اموال موسسه اعتباری «ملل» در راستای اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس دانشگاه پیام نور درخصوص بررسی علت عدم صدور مدارک فارغ التحصیلی تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری واحد بین الملل آن دانشگاه وسایر موضوعات مطروحه

سه شنبه؛ ۹ دی ماه

- جلسه کارگروه «تدوین شیوه نامۀ نحوۀ تعامل و همکاری مشترک قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم» با حضور معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه

- جلسه کمیسیون با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس کل گمرک و معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و و وزارت اطلاعات درخصوص بررسی: ۱) فرآیند واگذاری برخی از معادن و مجتمع های معدنی کشور به استناد بند «ت» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در قالب قراردادهای راهبری (از جمله مجتمع معدنی پُتاس خور و بیابانک) ۲) تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه امور گمرکی

چهارشنبه، ۱۰ دی ماه

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور استاندار مازندران، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و معاونین: دادستان کل کشور، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های استان مازندران درخصوص بررسی ابعاد حقوقی تفاهم نامه پسماند استان مازندران./

پایان پیام