حسن حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: اگرچه دولت در تدوین این لایحه تلاش کرده است بخشی از هزینههای جاری را کنترل و کاهش دهد اما واقعیت این است که ساختار کلی بودجه پیشنهادی همچنان تورمزا است و در صورت اصلاح نشدن، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.
بودجه باید ابزاری برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم باشد
وی افزود: بر اساس اصول اقتصادی و همچنین تأکیدات مندرج در قانون برنامه و بودجه و سیاستهای کلی نظام، بودجه باید ابزاری برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم باشد، نه عاملی برای تشدید آن اما متأسفانه در لایحه پیشنهادی، منابع و مصارف بهگونهای تنظیم شده که همچنان کسری پنهان و وابستگی به منابع ناپایدار وجود دارد و این مسئله در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه، متناسب با نرخ تورم نیست
حسن نتاج با انتقاد از میزان افزایش حقوقها در لایحه بودجه، تصریح کرد: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین رویههای قانونی موجود، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا قدرت خرید این اقشار حفظ شود اما در بودجه پیشنهادی، میزان افزایش حقوقها بهمراتب کمتر از نرخ تورم پیشبینیشده است که این موضوع با روح قانون و عدالت اجتماعی در تضاد قرار دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم ادامه داد: نباید فراموش کرد که جامعه حقوقبگیر کشور، شامل کارمندان، بازنشستگان و نیروهای شرکتی، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و هرگونه تصمیم نادرست در حوزه حقوق و دستمزد، به طور مستقیم زندگی نیمی از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و متأسفانه در شرایط فعلی، بیشترین فشار اقتصادی دقیقاً بر همین اقشار وارد شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، افزود: یکی از موضوعات مهم و مغفولمانده در لایحه بودجه، حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج است؛ مطابق قوانین موجود و تکالیف صریح دولت در حوزه سلامت، این بیماران نیازمند حمایتهای پایدار، مؤثر و همهجانبه هستند و هرگونه کاهش یا ضعف در تخصیص منابع این بخش، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای خانوادهها و نظام سلامت کشور به همراه داشته باشد.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با بررسی دقیق لایحه بودجه و اعمال اصلاحات لازم، از تبدیل شدن بودجه به عاملی برای تشدید تورم جلوگیری کند؛ ما بر اجرای دقیق قانون، حفظ قدرت خرید حقوقبگیران و تقویت حمایت از اقشار آسیبپذیر، بهویژه بیماران خاص، تأکید داریم و اجازه نخواهیم داد فشار ناشی از ناکارآمدیهای ساختاری، بار دیگر بر دوش مردم تحمیل شود./
پایان پیام


نظر شما