غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تفاوت لایحه بودجه امسال با سنوات گذشته، گفت: امسال فرآیند بررسی لایحه بودجه تغییر کرده است چراکه در سنوات گذشته بررسی بصورت دو مرحله‌ای بود که امسال به یک مرحله تغییر پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم طی سه روز کاری، کلیات لایحه را بررسی و گزارش آن را به صحن تقدیم کنیم و اگر تایید شد موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود در غیر این صورت ظرف مدت ۵ روز اصلاحات لازم در آن باید اعمال شود.

نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمترین ویژگی بودجه امسال، ادامه داد: ما هنوز این لایحه را به طور عمیق بررسی نکرده‌ایم اما دولت سعی کرده است اعداد مندرج در آن واقعی بوده و رشد چندانی نداشته باشد و درآمدهای نفتی متناسب با وضعیت امروز باشد.

وی تصریح کرد: البته در سایر حوزه‌ها نیز مردم توقعاتی دارند که مجلس تلاش می‌کند در بودجه لحاظ کند در مجموع تنظیمات خوب بوده اما فشار هزینه‌ای هم وجود دارد. وضعیت کالابرگ و بحث حقوقها و نرخ دلار از دغدغه‌های مجلس و مردم است البته بحث مالیات که باید دقیق مورد بررسی قرار دهیم تا فشاری بر فعالان اقتصادی و مردم تحمیل نشود.

تاجگردون خاطرنشان کرد: ما  خواسته‌ایم جدولی را پیرامون دو موضوع همزمان با لایحه بودجه ارائه دهند اعم از معافیت‌های کلان در بخش‌های مختلف و میزان مالیات‌هایی که باید پرداخت شود ضمن‌اینکه دولت با شیوه پلکانی به این موضوع پرداخته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: به نظر می‌رسد جهت‌گیری مجلس بر این باشد که برای افزایش نرخ رشد حقوق کارکنان تلاش کند، که از مطالبات جدی نمایندگان مجلس است و اگر اتفاق بیفتد شاید متناسب با نرخ معافیت مالیاتی و پلکانی کردن مالیات، اصلاحات را انجام دهیم که هم منابع را تامین کنیم و هم میزان حقوق کارکنان را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهیم ما این پیشنهادات را به دولت دادیم اما به دلیل شکاف بیش از حدی که در سنوات گذشته بین حقوق کارکنان ایجاد شد باید به سمتی حرکت کنیم که تا حدودی این شکاف در سال ۱۴۰۵ کاهش پیدا کند.

تاجگردون در خصوص تکلیف ارز ترجیحی، بیان کرد: صحبت‌هایی که روز گذشته در مجلس بیان شد حاکی از میزان ارز ترجیحی و نحوه اصابت آن از این نظر که به چه کالاهایی تعلق گیرد، بود که چنانچه نهایی شود بودجه را متناسب با آن تصویب خواهیم کرد.

وی در بیان ساختار بودجه ۱۴۰۵ ، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس کلید زده شد و اینکه بودجه فاقد احکام و تبصره است شاه کلید اصلاح ساختار مجلس بود که با این کار مداخله کمتری داشته باشد البته دولت هم از نظر شکلی ۴ صفر را حذف کرده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ، در مورد میزان تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: هنوز لایحه بودجه را از این نظر ارزیابی نکرده‌ایم و باید گزارشات را مورد بررسی قرار دهیم ضمن اینکه باید جدولی برای آن ارائه شود که بتوانیم آنها را با هم تطبیق دهیم./

پایان پیام