عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس به‌دنبال اصلاح ساختارها و فرایندهایی است که مستقیماً بر معیشت مردم، فضای کسب‌وکار و ثبات اقتصادی اثرگذار است و بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

پرهیز از هرگونه تصمیمات سیاسی در سند دخل و خرج

رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت جهت‌گیری معیشت‌محور در تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن تاکید بر این نکته که بودجه از آن مردم است، گفت: حقوق و دستمزد کارکنان، سیاست‌های مالیاتی، نحوه انتشار اوراق و شیوه تخصیص منابع بودجه‌ای، همگی به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم و فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارند بنابراین تمام تلاش مجلس بر این است که از معیشت مردم در بودجه سال ۱۴۰۵ مراقبت و حفاظت خواهد کرد.

در بودجه سال ۱۴۰۵ به دنبال واقعی سازی نرخ ارز خواهیم بود

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ به دنبال واقعی سازی نرخ ارز خواهد بود، تاکید کرد: کالای اساسی باید با نرخ مناسبی به دست مردم برسد و در کنار این موضوع نیز حمایت های یارانه‌ای و کالایی باید مدنظر قرار گیرد.

بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم نشئت گرفته از فرآیندهای ناکارآمد است

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم نشئت گرفته از فرآیندهای ناکارآمد است، بیان کرد: این فرآیندها باید به درستی اصلاح شود و ما در بودجه حتما این موارد را لحاظ خواهیم کرد. به عنوان مثال اگر واردات وجود دارد این امتیاز تجاری برای همه باشد و اگر نیست، هیچ کس از آن بهره نبرد لذا تصمیمات نباید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که به ایجاد انحصار برای بخشی از افراد منجر شود. همچنین قوانین و محدودیت‌های مرتبط با تأمین و واردات ارز و حتی برخی احکام مرتبط با قاچاق کالا و ارز، نیازمند بازنگری متناسب با شرایط بودجه‌ای کشور است چراکه در این شرایط باید هرکه هر چقدر می تواند ارز به کشور وارد کند.

پرهیز از هرگونه تصمیمات سیاسی در سند دخل و خرج

حقوق بر مدار نرخ تورم

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تعیین نرخ حقوق در بودجه سال آینده تصریح کرد: این نرخ باید متناسب با نرخ تورم دیده شود، همچنین تخفیف‌های مالیاتی هدفمند برای اقشار حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی باید در این بودجه پیش‌بینی شود تا فشار تورمی کاهش یابد و امکان تداوم فعالیت اقتصادی فراهم شود.

تمرکز بر تقویت تسهیلات حمایتی از مردم و کسب و کارها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تمرکز بر تسهیلات نظام بانکی برای حمایت از فرزندآوری  و تقویت کسب‌وکارها در بودجه سال ۱۴۰۵ ادامه داد: با این حال تبصره مربوط به پرداخت این تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۴ عمکرد قابل قبولی نداشت و ضرورت دارد تا دولت به تعهداتی از این دست به جد بپردازد چراکه مردم و کسب و کارها نیازمند این تسهیلات هستند.

بودجه دستگاه‌های بدون بهره‌وری ادغام یا حذف شود

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال کاهش تورم و ارتقای شرایط معیشتی مردم خواهد بود، گفت: البته دولت باید در برخی موارد پیش قدم شده و اگر در بخش هایی از بودجه بهره وری لازم وجود ندارد، بودجه آن بخش را حذف کند. بنابراین دولت  اگر در بخشی از دستگاه‌ها یا برنامه‌ها بهره‌وری لازم وجود ندارد، باید شجاعانه نسبت به کاهش بودجه، ادغام یا حذف آن‌ها اقدام کند. چراکه ما در قالب برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی، اختیارات لازم را برای اصلاح ساختارها به دولت داده ایم و اکنون انتظار می‌رود این اختیارات در فرآیند بودجه‌ریزی به‌صورت عملی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پرهیز از هرگونه تصمیمات سیاسی در بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: از این رو باید با نگاه اصلاحی و پایدار تصمیمات بودجه‌ای را اتخاذ کرد.

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha