به گزارش خانه ملت،  مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت عنوان" بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین"  در سه بخش “ماهیت شناسی رابطه فقه و قانون”، “ظرفیت سنجی فرآیند قانونگذاری در تعامل فقه وقانون” و “الزامات رویکرد کارگردگرایانه به تعامل فقه و قانون” به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مراسم افتتاحیه این مدرسه گفت: در مدرسه پارلمانی بیش از ۶۵۰ نفر به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند و  حدود ۱۲ جلسه علمی با حضور اساتید بنام و برجسته از حوزه‌های علمیه قم، تهران و مشهد برنامه‌ریزی شده است تا از فواید و منافع علمی آن بهره‌برداری شوند.

وی، هدف از  برگزاری این مدرسه را عینیت‌بخشی به اصل چهارم قانون اساسی و تنظیم مفادی برای دستیابی به یک نظام قانون‌گذاری جامع مبتنی بر مسائل شریعت و فقه عنوان کرد.

نهاوندی با اشاره به اهمیت الزامات و اقتضائات نسبت بین فقه و تقنین، افزود: این پیوند که در اصل چهارم قانون اساسی و بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغیه مقام معظم رهبری مطرح شده، نیازمند تحقق و عینیت‌بخشی است، تمرکز ما بر این است که چگونه می‌توانیم مفاد فقهی را به قانون تبدیل کنیم تا در نهایت یک نظام قانون‌گذاری جامع و مبتنی بر مسائل شریعت داشته باشیم.

تقنین از مهمترین عرصه های حضور فقه در جامعه امروز است

حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط،  مدیر حوزه علمیه خراسان با تأکید بر اینکه تقنین از مهم‌ترین عرصه‌های حضور فقه در جامعه امروز است، گفت: فقه تقنین باید نقش جهت‌دهنده در فرآیند قانون‌گذاری ایفا کند و با تکیه بر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و مصلحت عمومی، زمینه تبدیل آموزه‌های فقهی به قوانین الزام‌آور، کارآمد و قابل اجرا در جامعه را فراهم سازد.

مدیر این حوزه در مراسم افتتاحیه هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با عنوان بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، با تشریح جایگاه فقه در قانون‌گذاری، بر ضرورت روزآمدی حوزه‌های علمیه و توسعه افق‌های فقهی در پاسخ به مسائل نوپدید جامعه تأکید کرد.

حوزه‌های علمیه باید پاسخگوی نیازهای نوین جامعه باشند

وی با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب درباره حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: یکی از فرازهای برجسته این بیانیه، به‌ویژه در بخش‌های پایانی آن، تأکید بر این نکته است که حوزه‌های علمیه باید به‌گونه‌ای سامان یابند که بتوانند متناسب با شرایط و اقتضائات زمان، وظایف خود را انجام دهند و پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند.

مدیر حوزه علمیه خراسان در ادامه افزود: حوزه‌های علمیه در سال‌های گذشته تلاش‌های قابل توجهی برای ورود به مسائل جدید انجام داده‌اند؛ در دروس خارج فقه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شاهد طرح مباحث متنوعی در حوزه‌های پزشکی، خانواده، تربیت، محیط زیست و سایر مسائل اجتماعی و انسانی هستیم. این موضوعات از جمله قلمروهایی است که اسلام باید نسبت به آن‌ها نظر داشته باشد و فقه شیعه ظرفیت لازم برای ورود به این عرصه‌ها را داراست.

ضرورت موضوع‌شناسی دقیق در فقه معاصر

حجت‌الاسلام و المسلمین خیاط با تأکید بر اهمیت موضوع‌شناسی، باداور شد: بهره‌گیری از ظرفیت فقه در پاسخگویی به مسائل جدید، نیازمند شناخت دقیق موضوعات و عزم جدی در این مسیر است. زمانی که موضوع‌شناسی به‌درستی انجام شود، فقه می‌تواند وارد میدان شده و پاسخ‌های متقن و قابل اتکا ارائه دهد. البته با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، باید اذعان کرد که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و کارهای انجام‌شده به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: رویکرد بیانیه رهبر انقلاب، گشودن افق‌های جدید در برابر حوزه‌هاست و طبیعی است که بر اساس این رویکرد، بحث‌های تازه‌ای در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه نظامات اجتماعی، شکل بگیرد. فقه مکلف است در عرصه‌هایی همچون تربیت، اقتصاد و سایر موضوعات اجتماعی ورود کرده و پاسخگو باشد.

تقنین؛ عرصه‌ای مهم برای حضور فقه

مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه تقنین یکی از عرصه‌های مهم و در عین حال مغفول در فقه معاصر است، اظهار داشت: قانون‌گذاری از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند کار جدی و مستمر فقهی است. گامی که امروز در قالب این مدرسه پارلمانی برداشته می‌شود، گامی ارزشمند است و موضوعاتی که برای ارائه پیش‌بینی شده، می‌تواند مسیر را برای چند گام رو به جلو هموار کند.

وی با اشاره به مرور عناوین ارائه‌های علمی این مدرسه، تصریح کرد: مباحث مطرح‌شده از سوی اساتید، مباحثی عمیق و ارزشمند است. با این حال، لازم دیدم چند نکته تکمیلی درباره جهت‌گیری‌های کلان فقه تقنین مطرح کنم؛ چرا که فقه تقنین ناظر به پرسشی بنیادین است و آن اینکه فقه اسلامی چگونه و با چه سازوکاری باید در فرآیند قانون‌گذاری حضور یابد.

فقه تقنین فراتر از استنباط حکم شرعی

حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط، ادامه داد: مسئله فقه تقنین صرفاً استنباط حکم شرعی نیست، بلکه چگونگی تبدیل آموزه‌های فقهی استنباط‌شده به قوانین الزام‌آور اجتماعی است. فقه در این ساحت، به‌مثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی ظاهر می‌شود که با زندگی عمومی مردم، نظم اجتماعی و ساختار حکمرانی پیوند دارد.

وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان حکم شرعی و الزام قانونی، افزود: هر آنچه در فقه به‌عنوان جایز، مستحب یا حتی واجب مطرح می‌شود، لزوماً شایسته قانون‌گذاری نیست. قانون به‌دلیل ماهیت عمومی خود، مستقیماً با آزادی‌های فردی، نظم اجتماعی و قدرت سیاسی مرتبط است و از همین رو نیازمند ملاحظاتی فراتر از صحت فقهی صرف است.

مدیر حوزه علمیه خراسان نخستین جهت‌گیری بنیادین در فقه تقنین را کرامت‌محوری دانست و ادامه داد: فقه انسانی، ناظر به انسان واقعی و اجتماعی است؛ قانون‌گذاری دینی باید به‌گونه‌ای باشد که شأن انسانی حفظ شود و از اجبارهای غیرضروری و مداخلات افراطی در زندگی مردم پرهیز گردد. الزام قانونی، امری استثنایی است که تنها در صورت وجود ضرورت اجتماعی و مصلحت عمومی توجیه دارد.

وی عدالت‌محوری را دومین رویکرد اساسی در فقه تقنین معرفی کرد و تصریح کرد: عدالت در تقنین مفهومی گسترده دارد و تنها به محتوای دینی قانون محدود نمی‌شود. قانون باید در هدف، فرآیند وضع و شیوه اجرا عادلانه باشد و به نابرابری یا سوءاستفاده نینجامد. از منظر فقه تقنین، قانونی که از ابتدا قابلیت اجرای برابر برای همه شهروندان را نداشته باشد، دچار نقص عدالت تقنینی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین خیاط با اشاره به نمونه‌هایی از مباحث فقهی همچون تساوی خصوم در قضا، تصریح کرد: این آموزه‌ها نشان می‌دهد که عدالت در فقه، هم در محتوا و هم در فرآیند و اجرا مورد توجه قرار گرفته و همین نگاه باید در عرصه تقنین نیز حاکم باشد.

نگاه اجتماعی و تمدنی به قانون‌گذاری

مدیر حوزه علمیه خراسان سومین جهت‌گیری مهم در فقه تقنین را اجتماعی و تمدنی بودن آن دانست و گفت: قانون صرفاً مجموعه‌ای از مواد حقوقی نیست، بلکه مهم‌ترین ابزار تنظیم روابط اجتماعی و شکل‌دهی به نظم عمومی است. قانون‌گذاری دینی باید آثار اجتماعی خود را بسنجد و نسبت آن را با اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه ارزیابی کند تا به افزایش فاصله میان جامعه و حاکمیت منجر نشود.

وی، مصلحت‌گرایی و تشخیص اولویت‌ها را از دیگر الزامات فقه تقنین برشمرد و افزود: همه مسائل در یک سطح از ضرورت تقنینی قرار ندارند. قانون‌گذاری نباید واکنشی، احساسی یا نمادین باشد، بلکه باید ناظر به مسائل واقعی جامعه و مبتنی بر مصلحت‌سنجی دقیق صورت گیرد؛ در غیر این صورت یا به تورم قوانین یا به تضعیف نظام حقوقی می‌انجامد.  

حجت‌الاسلام و المسلمین خیاط با تأکید بر اصل امکان اجرا تصریح کرد: قانون خوب، قانونی است که با ظرفیت‌های نهادی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سازگار باشد. قوانینی که امکان اجرای آن‌ها فراهم نیست، به تضعیف اعتبار قانون و بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.

وی حداقلی‌بودن الزام قانونی و حداکثری‌بودن هدایت اجتماعی را از رویکردهای مهم فقه تقنین دانست و گفت: همه ارزش‌های دینی و اخلاقی نباید به قانون تبدیل شوند؛ بخشی از رسالت دین از مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و اقناع اجتماعی تحقق می‌یابد و نه صرفاً از طریق اجبار قانونی.

مدیر حوزه علمیه خراسان در پایان با جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: فقه تقنین، فقه جهت‌دهی به قانون است؛ فقهی که می‌کوشد قانون‌گذاری را در مسیر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، مصلحت عمومی، امکان اجرا و هدایت اجتماعی سامان دهد. هرچه قوانین به این معیارها نزدیک‌تر شوند، پیوند آن‌ها با روح فقه اسلامی عمیق‌تر شده و زمینه ایفای نقش مؤثر فقه در حکمرانی و تمدن‌سازی اسلامی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

عدم تبیین نسبت فقه و قانون، مسیر قانون‌گذاری و اداره جامعه را با چالش مواجه می‌کند

آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، عضو مجلس خبرگان هبری نیز در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مشهد مقدس، اظهار داشت: نسبت فقه و تقنین هنوز به‌درستی تبیین نشده و تداوم این ابهام می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری به تشریح مبانی نظری، تاریخی و عملی نسبت فقه و قانون و الزامات قانون‌گذاری مبتنی بر فقه در جمهوری اسلامی پرداخت.

وی  با قدردانی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای برگزاری این نشست علمی، تأکید کرد: بحث نسبت فقه و قانون، موضوعی بسیار مهم، کاربردی و در عین حال پیچیده است که هنوز به‌درستی تبیین نشده و ابعاد فراوانی از آن مغفول مانده، این مسئله نه‌تنها یک بحث نظری، بلکه موضوعی تعیین‌کننده در سرنوشت قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی است.

یزدی با اشاره به ماهیت قانون‌گذاری در نظام‌های سکولار اظهار کرد: در جهان سکولار، قوانین ماهیتی وضعی دارند و مبتنی بر کشف حکم شرعی نیستند، بلکه بر اساس مصلحت‌سنجی‌های عرفی و بشری شکل می‌گیرند، در چنین نظام‌هایی، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی، محصول تصمیم انسان است، نه کشف شریعت. اما در نظام اسلامی، مسئله این است که قانون تا چه اندازه باید بر شریعت تکیه داشته باشد و این نسبت چگونه باید تنظیم شود.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به سابقه تاریخی این بحث یادآور شد: تلاش برای پیوند فقه و قانون از دوران مشروطه در ایران آغاز شد و همزمان در عثمانی نیز تجربه‌هایی مانند تدوین «مجله‌الاحکام» شکل گرفت. با این حال، قانون‌گذاری مبتنی بر فقه به‌معنای تجلی کامل و نظام‌مند آن، پدیده‌ای نوظهور است که اهمیت آن در شرایط کنونی دوچندان شده است.

وی با تأکید بر لزوم شناخت هم‌زمان فقه و حقوق تصریح کرد: کسی که می‌خواهد قانون را فقهی کند یا فقه را وارد عرصه تقنین نماید، باید علاوه بر توانایی فقهی، شناخت دقیقی از حقوق، نظام قانون‌گذاری، شرایط اجرا و اقتضائات اجتماعی داشته باشد، فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند بدون درک این الزامات، مسئولیت قانون‌گذاری را به‌طور کامل بر عهده بگیرد.

آیت‌الله مدرسی یزدی ادامه داد: قانون صرفاً بیان یک حکم نیست؛ قانون برای اجرا در جامعه وضع می‌شود و باید قابلیت تحقق داشته باشد، گاه ممکن است یک قانون تنها ۶۰ یا ۷۰ درصد زمینه اجرا داشته باشد و قانون‌گذار باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. قانون آثار گسترده‌ای دارد؛ ممکن است پیامدهای اقتصادی، فرهنگی یا حتی آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند و نمی‌توان با نگاه ساده‌انگارانه به آن نگریست.

وی با اشاره به اهداف قانون تصریح کرد: قانون همیشه فقط برای ایجاد نظم نیست؛ گاهی برای تحقق عدالت، گاهی برای جلوگیری از ظلم و گاهی برای هدایت جامعه به سمت تکامل وضع می‌شود. این اهداف در بسیاری از موارد در هم تنیده‌اند و قانون‌گذار باید میان آن‌ها جمع کند.

این استاد حوزه با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها نص صریح شرعی وجود ندارد، افزود: در چنین مواردی، فقه ظرفیت انعطاف دارد و فقیه می‌تواند با شناخت دقیق شرایط اجرا، اصلح‌ترین گزینه را برای قانون‌گذاری انتخاب کند. در جایی که نص روشن وجود دارد، امکان تغییر نیست، اما در بسیاری از عرصه‌ها دست قانون‌گذار باز است.

فقه و اقتصاد؛ نمونه‌ای از کارآمدسازی قانون

آیت‌الله مدرسی یزدی با اشاره به حوزه اقتصاد و بانکداری گفت: در موضوعاتی مانند تجارت، بانکداری، صادرات و واردات، می‌توان با ترکیب ظرفیت‌های فقهی و نظرات کارشناسان اقتصادی، قوانین متنوع‌تری طراحی کرد که هم با شرع سازگار باشند و هم کارآمدی بیشتری داشته باشند. بسیاری از مشکلات موجود ناشی از نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها است.

وی با تأکید بر نقش شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت شورای نگهبان برای جلوگیری از مغایرت قوانین با شرع ضروری است، اما کافی نیست، ما به سازوکارهای علمی و پژوهشی پیشینی نیاز داریم تا قانون از ابتدا بر مبنای فقه دقیق تدوین شود، نه اینکه صرفاً در مرحله پایانی بررسی شود.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و قانون اشاره کرد و یادآور شد: برخی این نسبت را ظرف و مظروف می‌دانند، برخی اتحاد، برخی حد و مرز و برخی رابطه روح و کالبد. به باور من، هیچ‌یک از این تعابیر به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه اقسام قوانین نیست و باید تفصیل قائل شد.

وی در ادامه بیان کرد: قوانین جمهوری اسلامی از نظر محتوا به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ احکام اولیه، احکام ثانویه مانند اضطرار و عناوین ثانوی و احکام ولایی، بخش قابل‌توجهی از قوانین، مانند بودجه، مقررات صادرات و واردات و نظام سربازی، از جنس احکام ولایی هستند که در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی صادر می‌شوند.

آیت‌الله مدرسی یزدی خاطرنشان کرد: در احکام اولیه، قانون باید کاملاً موافق شرع باشد و کوچک‌ترین مغایرت قابل پذیرش نیست. اما در احکام ولایی، معیار اصلی این است که قانون مخالف شرع نباشد و چارچوب‌ها و اهداف کلان شریعت مانند عدالت، مصلحت عمومی و رفع ظلم را نقض نکند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: فتوا برای مکلف فردی صادر می‌شود، اما قانون برای کل جامعه است و آثار گسترده و بلندمدت دارد، قانون‌گذاری فقهی مسئولیتی بسیار سنگین است و اگر قانون نادرست باشد، آبروی نظام اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، از این‌ رو، تقلید فقهی، دقت در مبانی و شناخت واقعیت‌های اجتماعی در تقنین اهمیت دوچندان دارد.

تشخیص مصلحت و صدور حکم شرعی با اجتهاد امکان پذیر است

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت فقه مصلحت، گفت: تشخیص مصلحت و صدور حکم شرعی در چارچوب نصوص و اجتهاد امکان‌پذیر است.

آیت الله سیدمحمود مدنی بجستانی خاطرنشان کرد: موضوع مصلحت یکی از چالش‌های جدی در فقه است که دو سویه دارد و برخی آن را مغایر با دین دانسته‌اند، در حالی که بررسی صحیح آن می‌تواند به توسعه و تزریق حکم شرعی منجر شود.

عضو شورای فقهی مجلس به تعریف مصلحت از منظر لغوی، اصطلاحی و حقیقت آن پرداخت و گفت: مسأله حسن و قبح عقلی در فقه شیعه و اهل سنت سال‌هاست محل بحث بوده و مشخص شده است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. کشف مصالح و ملاک‌های آن برای تصمیم‌گیری صحیح فقهی ضروری است.

آیت الله مدنی بجستانی با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی مصالح و مفاسد اظهار داشت: هیچ مصلحتی بدون مفسده و هیچ مفسده‌ای بدون مصلحت نیست. بررسی و اولویت‌بندی این موارد در تصمیم‌گیری‌های تقنینی ضروری است. ؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه نظرات متنوعی دارند و بسیاری از مباحث مفاسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

روش‌های کشف مصالح و توسعه حکم شرعی

وی درباره روش‌های دستیابی به مصالح و مفاسد گفت: اولین راه قیاس اولویت است که در فقه شیعه پذیرفته شده و برای استخراج حکم شرعی بر اساس مصالح کاربرد دارد.

مدنی مثال‌هایی از آیات و روایات ارائه کرد و تأکیدکرد: تشخیص مصلحت باید بر پایه نصوص شرعی و اجتهاد صحیح انجام شود و هرگز نمی‌توان مصلحت را مستقل از شارع و ادله اثبات کرد.

عضو شورای فقهی مجلس ادامه داد: در شیعه، مصلحت از ادله شرعی استخراج می‌شود، اما اهل سنت گاهی مصلحت را مستقل از نص و اجتهاد می‌سنجند. شیعه در این زمینه متکی بر نصوص و اجتهاد است و عقل جزئی معیار تعیین مصلحت نیست.

آیت الله  مدنی به کاربرد فقه مصلحت در مسائل نوین مانند تلقیح مصنوعی و حفظ نسب پرداخت و توضیح داد: تحلیل فقهی درست می‌تواند احکام جدید را بدون مغایرت با اصول و نصوص شرعی استخراج و توسعه دهد. حتی در شرایط اضطرار یا پیچیدگی‌های علمی و اجتماعی، اصول فقهی می‌تواند راهنمای دقیق برای قانون‌گذاری و تقنین باشد.

اثبات مصلحت و راه‌های دسترسی به آن

عضو شورای فقهی مجلس به راه‌های اثبات مصلحت اشاره کرد و گفت:ما می‌توانیم مصالح را به صورت جزئی در برخی موارد تشخیص داده و بر اساس آن حکم کنیم؛ اولین ابزار در این مسیر قیاس اولویت است که در فقه پذیرفته شده و به ما امکان می‌دهد از نصوص و ملاک‌های شارع برای صدور احکام بهره ببریم؛ مثال‌هایی از آیات و روایات نشان می‌دهد که شارع در برخی موارد علت را بیان کرده و این علت می‌تواند برای حکم بر اساس مصالح مورد استفاده قرار گیرد. این روش علاوه بر استناد به نصوص، امکان پاسخگویی به مسائل نوین و پیچیده جامعه را فراهم می‌کند.

آیت الله مدنی در ادامه تأکید کرد: تشخیص مصلحت و توسعه حکم شرعی باید در چارچوب نصوص و اجتهاد صحیح انجام شود. هرگونه تصمیم‌گیری بدون رعایت این اصول می‌تواند منجر به انحراف از اهداف شارع و تخطی از اصول فقهی شود.

حوزه های علمیه نقشی اساسی در تدوین و نظارت قوانین اسلامی دارند

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت نقش فعال فقه در قانونگذاری، گفت: حوزه‌های علمیه به عنوان منبع اصلی استخراج قواعد و اصول شرعی، جایگاه اساسی در تدوین و نظارت بر قوانین اسلامی دارند.

وی  در هشتمین مدرسه پارلمانی با موضوع «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به بررسی تاریخچه و الزامات نقش‌آفرینی فقه در فرایند قانونگذاری پرداخت و با تحلیل تطوری، ارتباط فقه و قانون را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: هدف از این بحث، مرور الزامات فرایندی نقش‌آفرینی فقه در قانونگذاری و تعیین جایگاه آن در طراحی هنجارهای عمومی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت فقه در نظام حکمرانی، تصریح کرد: فقه اسلامی نقش بنیادینی و جهت‌دهنده در فرایند قانونگذاری دارد و باید به عنوان منبع اصلی استخراج قواعد و اصول ارزشی و شریعت در قوانین مورد توجه قرار گیرد، فقه تنها در مقام نظارت نباید محدود شود بلکه می‌تواند در طراحی هنجارها و تعیین «باید» ها و «نباید» های عمومی نقش‌آفرین باشد.

وی در ادامه یادآور شد: رویکرد منفعل به فقه به معنای بررسی صرف مواد و تبصره‌های قانونی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت است، در حالی که نقش فعال فقه در قانونگذاری، مشارکت در طراحی قوانین و تضمین انطباق آنها با شریعت است.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا، با مروری بر دوره مشروطه، ابراز کرد: شیخ فضل‌الله نوری با ابتکار خود اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را پایه‌گذاری کرد. طبق این اصل، پنج نفر از مجتهدین واجد شرایط از سوی علمای اعلام به مجلس شورای ملی معرفی شده و مصوبات مجلس را از نظر مغایرت با قواعد مقدسه اسلام بررسی و اظهار نظر می‌کردند.  ویژگی‌های این سازوکار شامل الزام عدم مخالفت قوانین با اسلام، مرجع تشخیص فقها، نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس و فقدان مشارکت فقها در تولید قانون بود. این دوره محدود به یک مجلس و یک دوره نظارت شد و در مجالس بعدی ادامه نیافت.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به فعالیت‌های شهید مدرس در مجالس بعدی، گفت: شهید مدرس به طور فردی در صحن مجلس حضور پیدا می‌کرد و در مواجهه با مغایرت قوانین با شریعت اعتراض می‌کرد و گاه جلسه را ترک می‌نمود، این دوره تجربه محدود و فردی نظارت فعال فقها بود.

وی با اشاره به دوره تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در تدوین قانون اساسی بیش از ۶۰ نفر از فقها و مجتهدین مشارکت داشتند و بن‌مایه قوانین بر اساس موازین اسلامی شکل گرفت. اصل چهارم قانون اساسی تاکید دارد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و شورای نگهبان مسئول نظارت بر انطباق مصوبات با این موازین است.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا، اضافه کرد: در قانون گذاری اسلامی دو ظرفیت وجود دارد، ظرفیت پیشینی که در مرحله قانون‌نویسی و تدوین لوایح امکان استفاده از منابع فقهی را فراهم می‌کند و ظرفیت پسینی که توسط شورای نگهبان برای بررسی مغایرت مصوبات با موازین اسلامی فعال است. ظرفیت پیشینی تا امروز کمتر مورد استفاده قرار گرفته و نیازمند فعال‌سازی است.

ارسطا با بیان اینکه فرایند قانونگذاری پنج مرحله دارد، تصریح کرد: در مرحله پیش‌نویس و تدوین مواد قانونی می‌توان از ظرفیت پیشینی استفاده کرد، این ظرفیت به ویژه در حوزه‌های کیفری، حقوقی و سایر موضوعات مهم، امکان تطبیق قوانین با موازین اسلامی را فراهم می‌آورد و زمینه‌ای برای تولید قوانین منطبق بر شریعت ایجاد می‌کند.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: این سیاست‌ها تاکید دارند که موازین شرعی به عنوان اصلی‌ترین منشا قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد و سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی ایجاد شود، حوزه‌های علمیه با ارائه نظرات فقهی و پژوهشی می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همراهی نمایندگان و گروه‌های تخصصی از مرحله طرح اولیه لوایح، بررسی فقهی و کارشناسی آنها را انجام می‌دهد و پیشنهادهای اصلاحی برای تطبیق با موازین اسلامی ارائه می‌کند. این مرکز موجب تعامل مستمر نهاد دین و قانونگذاران شده و در روند تصویب قوانین نقش اثرگذاری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا تاکید کرد: برای تحقق قانونگذاری مبتنی بر موازین اسلامی، لازم است سازوکارهای ساختاری و فرایندی برای استفاده از ظرفیت‌های فعال و پیشینی فقه ایجاد شود. تعامل مستمر فقها و قانونگذاران و بهره‌گیری از پژوهش‌های تخصصی حوزه‌های علمیه می‌تواند زمینه را برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و حمایت از نمایندگان مجلس در تدوین قوانین منطبق با شریعت فراهم کند.

حوزه های علمیه در قانونگذاری نقش اساسی را دارند

حجت‌الاسلام و المسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر جایگاه ویژه حوزه‌های علمیه، گفت: نقش فعال فقها و طلاب در تدوین قوانین و لوایح، ضامن انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلامی است.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در هشتمین مدرسه پارلمانی با موضوع «ظرفیت‌سنجی فرآیند قانون‌گذاری در تعامل فقه و تقنین» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به بررسی سیر تاریخی و الزامات فرایندی نقش فقه در قانون‌گذاری پرداخت و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشینی و فعال فقه در قانون‌نویسی و تقنین تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی نهاوندی گفت: امروز به صورت تحلیلی و تاریخی سیر تطور ارتباط میان فقه و قانون مرور خواهد شد. این مباحث به اندازه دو ترم درسی قابلیت بررسی دارد و هدف بررسی الزامات فرایندی نقش‌آفرینی فقه در تقنین است.

وی در ادامه افزود: فقه اسلامی باید نه صرفاً به عنوان یک ناظر، بلکه به عنوان منبع اصلی استخراج قواعد و اصول شرعی، در قانون‌گذاری نقش بنیادین داشته باشد. دستگاه هنجارساز فقه همانند جامعه‌شناسی در جوامع غربی، باید و نبایدهای عمومی را تنظیم کند.

نقش تاریخی فقها در قانون‌گذاری

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات دوره مشروطه اظهار داشت: شیخ فضل‌الله نوری با تاسیس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، نظارت پیشینی فقها بر مصوبات مجلس شورای ملی را طراحی کرد تا قوانین با قواعد اسلامی مغایرت نداشته باشد. در این دوره، ۲۰ نفر از مجتهدین واجد شرایط معرفی شدند که ۵ نفر از آنان به عضویت مجلس انتخاب شدند.

وی ادامه داد: ویژگی‌های این دوره شامل الزام عدم مخالفت قوانین با اسلام، مرجعیت فقها برای تشخیص مغایرت، نظارت پیشینی بر مصوبات و محدود شدن نقش فقها به امر نظارت و عدم مشارکت مستقیم در تولید قانون بود. این تجربه، رسمیت بخشی به حضور فقها در فرایند قانون‌گذاری را به دنبال داشت.

حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی گفت: در این دوره، نظارت درونی فقها بر مصوبات مجلس باعث شد تا مصوبات با دقت بر اساس قواعد مقدسه اسلامی بررسی شود و زمینه ایجاد یک ساختار نهادی برای قانون‌گذاری مطابق شرع فراهم گردد.

قانون‌گذاری پس از انقلاب اسلامی

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دوره پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقطه عطفی در قانون‌گذاری مبتنی بر فقه دانست و ادامه داد: در تصویب قانون اساسی، حدود ۶۰ نفر از فقها و مجتهدین حضور داشتند و پایه‌های قانون اساسی بر مبنای موازین اسلامی شکل گرفت. اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌کند که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی در ادمه افزود: در این دوره، دو رویکرد پیشینی و پسینی نسبت به انطباق قوانین با فقه شکل گرفت. نظارت پسینی، توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود، اما ظرفیت پیشینی فقه برای دخالت و راهبری از ابتدای فرایند قانون‌نویسی هنوز فعال نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی درباره اهمیت استفاده از ظرفیت‌های پیشینی فقه توضیح داد و گفت: در مرحله تدوین طرح‌ها و لوایح، نمایندگان می‌توانند از منابع فقهی بهره ببرند تا مواد قانونی مطابق با شرع شکل گیرد. این مرحله، مرحله قانون‌نویسی و پیش از ارائه به مجلس است که باید از ظرفیت‌های پیشینی موازین اسلامی استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تشکیل شورای عالی فقهی و پنج گروه تخصصی، همراه با نمایندگان، نظرات فقهی را در چرخه قانون‌گذاری وارد می‌کند و زمینه استفاده از دانش فقهی و تخصصی فراهم می‌شود. این ظرفیت به ویژه در تدوین طرح‌ها و لوایح از آغاز فرایند فعال است.

نقش حوزه‌های علمیه در قانون گذاری

حجت‌الاسلام نهاوندی با تاکید بر جایگاه حوزه‌های علمیه در قانون‌گذاری گفت: تنها حوزه‌های علمیه می‌توانند اسلام و شریعت را تفسیر کنند و مشارکت فعال آنان در تدوین قوانین، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشینی فقه را فراهم می‌کند. تجربه مرکز تحقیقات نشان داده که با همراهی طلاب و فقها، طرح‌ها و لوایح قانونی از ابتدا بر پایه موازین اسلامی طراحی و وارد چرخه قانون‌گذاری می‌شوند.

وی در ادامه افزود: این همکاری مستمر موجب تقویت کیفیت و مشروعیت قوانین در جامعه شده و ظرفیت پیشینی موازین اسلامی را در فرآیند قانون‌گذاری فعال می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس درباره خلأهای فعلی ادامه داد: در قانون‌گذاری مبتنی بر فقه، فقدان رویکرد ساختاری و فرایندی به استفاده از ظرفیت‌های پیشینی و فعال موازین اسلامی مشاهده می‌شود. تعامل مستمر فقها و قانونگذاران و بهره‌گیری از نهادهای تخصصی فقه پژوهش، زمینه تحقق این ظرفیت را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری با تأکید بر منشا بودن موازین شرع در قانون‌گذاری، مسیر استفاده از ظرفیت‌های پیشینی را فراهم کرده است. اجرای این سیاست‌ها، تضمین‌کننده انطباق قوانین با اصل چهارم قانون اساسی و ارتقای کیفیت تقنین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نهاوندی گفت: هدف ما ایجاد یک فرایند قانون‌گذاری است که هم از ظرفیت پیشینی فقه در قانون‌نویسی بهره گیرد و هم نظارت پسینی شورای نگهبان برای تضمین انطباق قوانین با موازین اسلامی اعمال شود. حوزه‌های علمیه و فقها با مشارکت فعال می‌توانند در تحقق این سازوکار نقش اساسی داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با همکاری نهادهای فقهی و نمایندگان مجلس، می‌توان گام‌های مؤثری در تحقق سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و ارتقای مشروعیت و کیفیت قوانین برداشت و زمینه مشارکت گسترده‌تر فقها در تقنین فراهم شد.

بررسی چالش حقوقی «سکوت قانون‌گذار» و نحوه مواجهه قضات با خلاءهای قانونی بر اساس موازین فقهی

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری رئیس مدرسه عالی فقاهت آل محمد(ص) در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مشهد مقدس به بررسی چالش حقوقی «سکوت قانون‌گذار» و نحوه مواجهه قضات با خلاءهای قانونی بر اساس موازین فقهی پرداخت.

وی با تفکیک میان «سکوت» و «ابهام»، بیان داشت: سکوت در قانون همواره به معنای نسیان نیست، بلکه گاهی «سکوت عمدی» و برای تسهیل بر مکلفین یا ناشی از عدم مصلحت در اجرای مجازات در شرایط فعلی است.  وی با خوانشی انتقادی از تعارض میان اصل ۱۶۷ قانون اساسی (لزوم رجوع به فقه در موارد سکوت) و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، استدلال کرد: در امور کیفری، سکوت قانون‌گذار غالباً به معنای عدم اراده بر مجازات است و نمی‌توان جرمی را که در قانون نیست، مستقیماً از فقه استخراج کرد.

وحدتی شبیری در خصوص «معیار انتخاب فتوا» گفت:در مقام قضاوت، قاضی مجاز است از میان فتاوای معتبر، «راهگشاترین» و «اسهل‌الفتاوا» را برای حل بن‌بست‌های حقوقی برگزیند.  ایشان راهکار نهایی برای موضوعات مستحدثه (نظیر رمزارزها)، رجوع به «ذائقه شریعت» و اعمال اجتهاد بر اساس روح کلی قانون دانست.

 قوانین فقهی باید با واقعیت های اجتماعی هماهنگ باشد

حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقاتت اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی قوانین فقهی با واقعیت‌های اجتماعی امروز، گفت: عبور از فتوامحوری محض و حرکت به‌سوی نگاه منظومه‌ای در فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند به کارآمدی بیشتر فقه، افزایش اقناع وجدانی جامعه و حل چالش‌های نوپدید در حوزه‌هایی مانند فقه خانواده و حقوق زنان منجر شود.

وی در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به تبیین ضرورت انتقال از فتوامحوری محض به سمت منظومه‌نگری در فرآیند تبدیل فقه به قانون پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا با اشاره به چالش‌های موجود در فقه خانواده و حقوق زن، گفت: نظام حقوقی فعلی کشور هنوز برای برخی مسائل روانشناختی زنان مانند انزجار زوجه از شوهر پیش‌بینی قانونی ندارد، در حالی که این موارد می‌تواند منجر به مفسده و مشکلات اجتماعی شود.

وی در ادامه افزود: در قوانین موجود، تنها موارد مشخص و صریحی قابل فسخ هستند و قابلیت درمان یا اصلاح آنها تأثیری در تصمیم‌گیری قضایی ندارد.

وی به نمونه‌هایی از نابرابری حقوقی در فقه خانواده اشاره کرد و ادامه داد: برخی بیماری‌ها در طرف زن حق فصل ایجاد می‌کنند اما در شوهر چنین حقی برای زن پیش‌بینی نشده است، هرچند این موضوع از نظر شدت ضرر برای زن اهمیت بیشتری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا دلیل این عدم هماهنگی را توقیفی بودن برخی احکام شرعی دانست و یادآور شد: احکام نکاح و طلاق بر اساس نصوص شرعی توقیفی هستند و فلسفه حقوقی مشخصی برای تغییر آنها وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به استفاده از تدابیر حکومتی اشاره کرد و یادآور شد: برخی قوانین مانند برابرسازی دیه مقتول زن و مرد، یا محدودیت‌های مربوط به ازدواج کودکان و الزام به مشاوره در دعاوی طلاق، مبتنی بر مصلحت حکومتی و ضرورت حفظ نظام اجتماعی تدوین شده‌اند.  استفاده از ظرفیت‌های عناوین ثانویه و تدابیر حکومتی باید ضابطه‌مند باشد تا بی‌ضابطگی و سوءتفاهم ایجاد نکند.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا با تأکید بر اهمیت تفکیک الزامات شرعی یا تشریحات الهی از تدابیر حکومتی، اظهار کرد: ضمانت اجرای قانون باید قابلیت اقناع وجدانی داشته باشد تا مردم به میل خود تمکین کنند و در غیر این صورت، قانون مجبور به اعمال روش‌های سخت‌گیرانه خواهد شد؛ لذا رسیدن به روش‌های روشن و ضابطه‌مند در قانون‌گذاری فقهی، رسالت مراکز پژوهشی و تحقیقات علمی است.

بایسته‌های تقنین منابع فقهی

 احمد حاجی ده‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به تشریح فرآیند پیچیده‌ی تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد قانونی پرداخت و با تفکیک میان «قانون‌گذاری» (کشف حکم) و «قانون‌نگاری» (بیان حکم)، تأکید کرد: قانونِ ترازِ اسلامی نباید صرفاً ترجمه‌ی تحت‌اللفظی متون فقهی باشد، بلکه باید با در نظر گرفتن «صحنه اجرا»، «واقعیات جامعه» و «عدالت قضایی» تدوین گردد.

وی با نقد برخی مواد قانون مجازات اسلامی، ریشه‌ چالش‌ها را در عدم توجه به ظرافت‌های فنی و نگارشی دانست و گفت: برای مثال به ابهام در واژه «فرد» اشاره کرد که باعث تشتت در اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی شده است. همچنین با نقد ماده ۳۰۲ (محدورالدم)، هشدار دادند که تزریق مستقیم برخی فتاوا به قانون بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، می‌تواند منجر به «هرج‌ومرج» و سوءاستفاده در پرونده‌های قتل شود.

راهکار پیشنهادی ایشان، جایگزینی واژه‌ی «مرتکب» با «محکوم به حد» است تا اجرای مجازات منحصراً در صلاحیت دولت باقی بماند.  یکی از محورهای کلیدی سخنان دکتر حاجی ده آبادی، تعارض میان «مرزهای عقیدتی فقه» و «مرزهای جغرافیایی حقوق مدرن» بود که توضیحات لازم را ارائه داد.

الزامات تبدیل فتوا به قانون

 حسین‌علی‌بای جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات مجلس که در مشهد مقدس برگزار شد، به واکاوی چالش‌های بنیادین انتقال «حکم فقهی» به «نظام قانونی» پرداخت.

وی با تفکیک میان قلمرو وسیع شریعت (شامل اخلاقیات) و دایره محدود قانون، تأکید کرد: قانون نباید تمام شئون زندگی مردم را هدف قرار دهد، چرا که ابزار قانون «اجبار بیرونی» است، در حالی که هدف شریعت «التزام درونی» است.  همچنین ایشان با رد نظریه «بی‌نیازی از قانون با وجود فقه»، بر ضرورت قانون‌گذاری برای جلوگیری از تشتت آرا در محاکم و تأمین عدالت قضایی تأکید کرد.

بای با نقد جدی رویه‌های بی‌ثبات در انتخاب «فتوای معیار»، چالش‌های عینی در تصمیمات شورای نگهبان (مانند تغییر رویکرد در قبال هزینه‌های درمان یا مهرالمثل در زنای به عنف) را مانعی برای استقرار یک نظام حقوقی پایدار دانست. راهکار نهایی ایشان، عبور از نگاه انتزاعی و روی آوردن به فتاوای «اجرایی» با در نظر گرفتن پیامدهای بین‌المللی و اجتماعی است.

فرایندهای رسمی و غیر رسمی در قانون‌گذاری

محمد صالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فرایندهای رسمی و غیر رسمی در قانون‌گذاری را مورد بررسی قرار داد.

وی در این مدرسه پارلمانی با نگاهی تبارشناسانه به فرآیند قانون‌گذاری، تقنین را نه یک محصول صِرف حقوقی، بلکه برآمده از یک «زیست‌بوم پیچیده» شامل تعاملات قدرت، گروه‌های ذینفع و فرهنگ سیاسی دانست

صالح تسخیری با آسیب‌شناسی شکاف عمیق میان تئوری‌های دانشگاهی و ضرورت‌های میدان تقنین، بر لزوم مسلح شدن نخبگان علمی به «هنر ماده‌نویسی» و درک «عرف پارلمانی» تأکید کرد.  وی  «مرحله صفر» یا همان نگارش پیش‌نویس اولیه را حیاتی‌ترین مرحله دانستند و بیان داشتند که برای تثبیت یک اصل (اعم از فقهی یا اقتصادی)، باید آن را هنرمندانه در مواد مختلف پخش کرد تا در پیچ‌وخم‌های کمیسیون‌ها صیانت شود.

تسخیری با اشاره به نقش نهادهای موازی (مانند شوراهای عالی) و فراکسیون‌های صنفی، تصویری واقع‌گرایانه از محدودیت‌ها و صلاحیت‌های مجلس ارائه داد.

پیوست شرعی» قوانین در نقش‌آفرینی کارآمد فقه در تقنین

 محمد رجبی دبیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دومین روز از هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز، رسالت «پیوست شرعی» قوانین در نقش‌آفرینی کارآمد فقه در تقنین را مورد بحث قرار داد

 وی در این نشست با تمرکز بر آسیب‌شناسی فرآیند تبدیل فقه به قانون، به کالبدشکافی چالش‌های اجرایی در محاکم قضایی پرداخت و تأکید کرد: قانون «مولود یک فرآیند» است و اگر این فرآیند صرفاً به «ترجمه لفظی فقه» محدود شود، کارآمدی قانون از بین می‌رود.  وی، به لزوم انسجام درونی مواد قانونی و اهمیت آن به ویژه در تبدیل گزاره های فقهی به قانون اشاره کرد.

 رجبی با نقد رویکرد ترجمه‌ای در تقنین (که عوارضی همچون ابهام در ماده ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات را در پی داشته است)، بر ضرورت انتقال به رویکرد «تقنین کارآمد» تأکید کرد و افزود: فرآیند فعلی که در آن قانون‌گذار به‌جای قانون‌نویسی و شفاف‌سازی، صرفاً گزاره‌های فقهی را به زبان فارسی برمی‌گرداند، منجر به تشتت آراء و اختلاف در رویه قضایی شده است.  وی، راهکار خروج از این چالش و ارتقای شفافیت قوانین را تدوین «پیوست شرعی» برای هر قانون تعریف کرد تا به‌عنوان یک دفترچه راهنما، مبانی فقهی و انسجام سیستمی مواد را برای مجریان روشن سازد.

ارائه روش تدوین و ارزیابی طرح‌ها و لوایح قانونی

 جواد ابراهیمی مسوول کارگروه فرهنگی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز به ارائه روش تدوین و ارزیابی طرح‌ها و لوایح قانونی پرداخت.

 وی در این نشست با تکیه بر تجربه دو دهه فعالیت در بدنه تقنینی کشور، به تشریح فرآیندهای فنی و استانداردهای ساختاری تولید قانون در ایران پرداخت.  

ابراهیمی با نقد فرآیندهای سنتی که منجر به رد ۱۵ درصدی مصوبات در شورای نگهبان می‌شد، بر ضرورت حضور «کارشناسی شرعی» از ابتدای فرآیندهای طرح‌ها و لوایح تأکید کرد.  طبق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، شرع نباید صرفاً یک ناظر نهایی، بلکه باید به عنوان منبع اصلی در مرحله تدوین حضور داشته باشد.  وی بیان داشت: یک قانون کارآمد باید علاوه بر انطباق ماهوی با شرع (اصل ۴) و قانون اساسی، استانداردهای شکلی نظیر صراحت، شفافیت و توالی منطقی را رعایت کند.

 وی با ذکر مثالی از حساسیت شورای نگهبان بر زبان فارسی (اصل ۱۵) و رد واژگانی چون «شیفت»، بر اهمیت «پالایش واژگانی» در متن قوانین تأکید کرد و مأموریت نهادهای پژوهشی نظیر مرکز تحقیقات اسلامی را ارائه گزارش‌های سه گانه «تقنینی، راهبردی و نظارتی» برای تضمین کیفیت قوانین پیش از ورود به صحن علنی دانست.

هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت عنوان" بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین" صبح پنجشنبه در مشهد آغاز  و جمعه شب به کار خود پایان داد.

 این مدرسه پارلمانی در سه بخش “ماهیت شناسی رابطه فقه و قانون”، “ظرفیت سنجی فرآیند قانونگذاری در تعامل فقه وقانون” و “الزامات رویکرد کارگردگرایانه به تعامل فقه و قانون” در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه سال جاری در مشهد برگزار  شد. در این مدرسه پارلمانی در بخش اول، "نسبت فقه و قانون" توسط آیت الله مدرسی یزدی، "ماهیت و نقش مصلحت در تقنین" توسط آیت الله سید محمود مدنی بجستانی و "بررسی انتقادی نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و آثار آن در تقنین" توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیش از این هفت دوره مدرسه پارلمانی با عناوین «فرایند قانون‌گذاری»، «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین»، «تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانون‌گذاری»، «قانون‌گذاری؛ مبانی، شاخص‌ها و چالش‌ها در افق کارآمدی»، "جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس" و"زن و خانواده در گستره تقنین و سیاستگذاری" و "بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ با تأکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی" برگزار کرده است. /

پایان پیام