حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از توقف و محدودسازی سامانه «تم» (سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن)، این سامانه را ستون اصلی سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه مسکن دانست و گفت: هر قانون، طرح یا برنامهای برای اجرا، نیازمند دادههای دقیق و شفاف است. در قانون جهش تولید مسکن که هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده، بدیهی است که پیش از تصویب، مطالعاتی درباره تعداد خانوارهای فاقد مسکن انجام شده است، اما تداوم این برنامه بدون بهروزرسانی دادهها عملاً ممکن نیست.
وی افزود: سامانه «تم» تنها پنجرهای است که متقاضیان واقعی مسکن میتوانند از طریق آن، بر اساس خوداظهاری، اطلاعات هویتی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت سکونت و سابقه حداقل پنج سال سکونت در یک شهر را ثبت کنند. این اطلاعات مبنای تشخیص تعداد خانوارهای فاقد مسکن، دهکهای درآمدی، پراکندگی جغرافیایی متقاضیان و سطح توان مالی آنهاست. بدون این دادهها، امکان برنامهریزی دقیق برای میزان ساخت، حجم تسهیلات، آورده متقاضیان و حتی مکانیابی پروژهها وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: سؤال اساسی این است که اگر سامانه وجود نداشته باشد، چگونه میتوان گفت چه تعداد خانوار فاقد مسکن هستند؟ یا اینکه این خانوارها در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟ چند نفر عضو خانواده هستند و در چه مناطقی زندگی میکنند؟ پاسخ روشن است؛ بدون این سامانه، هیچکدام از این اطلاعات قابل استخراج نیست.
قاسمی با اشاره به نقش سامانه «تم» در پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: از سوی دیگر بانکها نیز بدون دسترسی به این سامانه، امکان پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات را ندارند. حتی در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که برای بانکهای متخلف جریمه در نظر گرفته شده، تصریح شده که بانکها باید بر اساس اطلاعات این سامانه اقدام کنند. به همین دلیل، در مواردی که بانکها مدعی عدم دسترسی به سامانه بودند، دیوان عدالت اداری آنها را ذیحق دانست و از جریمه معاف کرد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع بهروشنی نشان میدهد که نبود یا اختلال در سامانه «تم»، نهتنها اجرای قانون را مختل میکند، بلکه عملاً ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی را نیز از بین میبرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: متأسفانه به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی به دلایلی مانند ضعف زیرساخت، ناتوانی اجرایی یا مشکلات مدیریتی، بهجای حل مسئله، در پی محدودسازی یا حذف سامانه است؛ در حالی که این کار پاک کردن صورت مسئله بوده و به حل ریشهای موضوع منجر نمیشود. طی یک سال گذشته، کمیسیون عمران بارها بر ضرورت فعال بودن این سامانه تأکید کرده است، اما کوتاهیها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، اخیراً مکاتبهای رسمی از سوی رئیس کمیسیون عمران با رئیسجمهور انجام شده و در آن بر لزوم راهاندازی مجدد سامانه، بازگشایی ثبتنام متقاضیان، پایش اطلاعات و استفاده از دادهها برای تصمیمسازیهای کلان تأکید شده است.
وی در پایان تأکید کرد: بدون سامانه «تم»، نه میتوان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه میتوان بانکها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه میتوان سیاستگذاری دقیق انجام داد. اگر وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون اعتقاد دارد، باید هرچه سریعتر این بستر الکترونیکی را بهطور کامل فعال کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی خود خواهد بود./
پایان پیام
نظر شما