سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده با کمبود قانون مواجه نیستیم، گفت: فاصله معنادار میان قانون‌گذاری و اجرای قوانین، به اصلی‌ترین مانع تحقق اهداف نوسازی و تأمین مسکن در کشور تبدیل شده است.

اجرای ناقص قوانین، چالش اصلی نوسازی بافت‌ فرسوده

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خانه ملت؛ با اشاره به وظیفه دولت در حوزه مسکن و تامین مهمترین نیاز مردم به ویژه اقشار کم درامد جامعه گفت: تأمین مسکن یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویت‌های مجلس و قانون‌گذاران به شمار می‌رود. در همین راستا، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قوانین بالادستی پیش‌بینی شده و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف است.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با اشاره به فاصله قابل توجه میان قوانین مصوب و اجرای آن‌ها، اجرای ناقص ضوابط را اصلی‌ترین مانع نوسازی بافت‌های فرسوده عنوان کرد و افزود: در حوزه انبوه‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، کمبود قانون نداریم؛ بلکه تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود دارد. مشکل اصلی، فاصله‌ای است که میان قانون‌گذاری و اجرا شکل گرفته و باعث شده اهداف پیش‌بینی‌شده در عمل محقق نشود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش بانک‌ها، شهرداری‌ها و نظام مهندسی ادامه داد: در قوانین، مشوق‌های متعددی برای پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده است، اما در عمل شاهد عدم اجرای همین ضوابط هستیم؛ مسأله‌ای که عملکرد شبکه بانکی، شهرداری‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی آن را نشان می‌دهد.

ایری با تأکید بر سختی فعالیت در بافت‌های فرسوده تصریح کرد: ورود به بافت فرسوده و ساخت‌وساز در این مناطق، به‌مراتب دشوارتر از ساخت در اراضی آماده و خالی است. پیچیدگی‌های اجتماعی، حقوقی و فنی این بافت‌ها، کار سازندگان را بسیار سخت کرده و به همین دلیل نیازمند حمایت مضاعف هستند. اولویت ما این است که ساخت مسکن در داخل محدوده‌های شهری و در دل بافت‌های موجود با سرعت بیشتری انجام شود، اما متأسفانه در عمل شاهد کم‌کاری‌هایی هستیم که نیازمند بازنگری و اصلاح است.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد موضوعات و مشکلات مطرح‌شده از سوی انبوه‌سازان، چه در حوزه شهرداری‌ها، چه نظام مهندسی و چه شبکه بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز، برای رفع موانع اجرایی و اصلاح رویه‌ها اقدام کند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha