سید محمدهادی سبحانیان، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در کشور اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین بر مبنای تأکید رئیسجمهور، تحقق عدالت در نظام مالیاتستانی است؛ به این معنا که افرادی که از توان مالی و درآمد بالاتری برخوردارند، مالیات بیشتری پرداخت کنند و در مقابل، اقشار ضعیف و کمبرخوردار نباید در معرض فشار مالیاتی قرار گیرند.
وی افزود: یکی دیگر از وجوهی که از منظر عدالت اقتصادی باید به آن توجه شود این است که در کشوری که سالها با عناوینی همچون «سال تولید» و «سال سرمایهگذاری» نامگذاری میشود، باید دید چه سیاستهایی برای حمایت از تولید اتخاذ شده و در مقابل، برای کاهش انگیزه فعالیتهای غیرمولد و ضدتولیدی چه اقداماتی صورت گرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس و تأیید دولت، توضیح داد: این قانون از هر دو منظر به تحقق عدالت مالیاتی کمک میکند؛ از یک سو، فعالیتهایی را که با خروج از جریان شفاف اقتصادی و با هدف پنهانسازی درآمدهای کلان انجام میشد، در معرض شفافیت قرار میدهد و از سوی دیگر، افرادی را که به جای سرمایهگذاری منابع خود در فعالیتهای مولد و اشتغالزا به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کردهاند، مشمول پرداخت مالیات میکند. در واقع، نظام اقتصادی اعلام میکند اگر قرار است چنین فعالیتهایی ادامه یابد، باید مالیات متعلقه آن پرداخت شود؛ بنابراین، تصویب و اجرای این قانون از هر دو منظر به تحقق عدالت اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: هم دولت و هم قانونگذار از ابتدا این رویکرد را مدنظر داشتهاند که تنها تعداد بسیار محدودی از افراد که به فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه اشتغال دارند، مشمول این قانون شوند. به همین دلیل، در فرآیند قانونگذاری، معافیتهای گستردهای در حوزههایی مانند مسکن، خودرو و موارد مشابه پیشبینی شده است؛ هرچند در عین حال برخی انتقاد میکنند که چرا این معافیتها در سطح بالایی لحاظ شده است. با این حال، اعتقاد ما بر این است که باید اجرای این قانون با طمأنینه و دقت آغاز شود تا جامعه به درستی متوجه قانون شده و همچینین مانعی برای فعالیتهای سالم اقتصادی ایجاد نشود.
سبحانیان با بیان اینکه کشور ما با نرخهای بالای تورم مواجه است، گفت: با وجود این شرایط، در قانون مجلس، تعدیل تورمی مناسبی پیشبینی شده و به هیچوجه هدف آن مالیاتستانی از محل تورم نیست. در مفاد قانون، نمایندگان مجلس بهصراحت این موضوع را مدنظر قرار دادهاند که صرفاً خرید و فروش دارایی با انگیزههای سفتهبازانه و سوداگرایانه مشمول مالیات شود. طبیعتاً اگر فردی دارایی را برای مصرف یا استفاده شخصی خریداری کند، نباید مشمول چنین مالیاتی شود و این ملاحظات بهروشنی در قانون لحاظ شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین به اقدامات این سازمان برای آمادهسازی زیرساختهای اجرایی قانون مالیات بر سوداگری اشاره کرد و افزود: ما حتی منتظر تصویب نهایی و ابلاغ قانون نماندیم و از قبل توسعه سامانهها و زیرساختهای لازم را ایجاد کردیم. خوشبختانه در این بخش از برنامه زمانبندی جلوتر هستیم. از سویی دیگر اراده سازمان برای اجرای دقیق قانون کاملاً جدی است، چراکه این قانون را از جمله حقوق فعالان اقتصادی خوشنام میدانیم.
هدف از قانون مالیات بر سفته بازی، مشمول مالیات کردن درآمدهای نجومی سوداگران است
وی در پایان خاطر نشان کرد: بر همین اساس، اهداف این قانون متوجه اکثریت مردم نخواهد بود و بارها نیز بر این نکته تأکید شده است. معافیتهای پیشبینیشده در قانون نیز بر همین مبنا طراحی شده و در نهایت، تنها افرادی که در بازههای زمانی کوتاهمدت و بهصورت پرتعداد و قابل توجه اقدام به خرید و فروش دارایی میکنند، مشمول این مالیات خواهند شد./
پایان پیام
نظر شما