آرا شاوردیان در گفتوگو با خبرنگار خانهملت، با اشاره به تأثیر مستقیم بحران مسکن بر سبد هزینه خانوارها، گفت: امروز هزینه مسکن بهگونهای افزایش یافته که بخش قابل توجهی از درآمد اقشار متوسط و کمدرآمد را میبلعد و همین مسئله، فشار مضاعفی بر معیشت خانوادهها وارد کرده است؛ از اینرو، ساخت مسکن باید بهعنوان یک اولویت ملی در دستور کار دولت و تیم اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بدون رفع گلوگاه تأمین مالی، رونق ساختوساز امکانپذیر نیست. متأسفانه شبکه بانکی کشور نهتنها در این مسیر نقش مؤثری ایفا نکرده، بلکه با انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، خود به یکی از عوامل تشدید بحران مسکن تبدیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارشهای رسمی دیوان محاسبات تصریح کرد: طبق این گزارشها، تا پایان شهریورماه امسال حدود یکهزار و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محقق نشده است. این کسری سنگین مالی، عملاً چرخه اجرای پروژههای مسکن را دچار اخلال کرده و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه ساخته است.
شاوردیان ادامه داد: در کنار این ترک فعل، شاهد تخلفات آشکار برخی بانکها و مؤسسات اعتباری هستیم که بهجای تمرکز بر پرداخت تسهیلات، وارد حوزه بنگاهداری و ایجاد هلدینگهای ساختمانی شدهاند. این رفتار که مغایر صریح قوانین پولی و بانکی است، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم، به افزایش قیمتهای کاذب در بازار مسکن و خروج منابع از مسیر تولید دامن زده است.
نماینده مجلس تأکید کرد: خودداری بانکها از پرداخت وامهای مسکن، امروز به مانعی جدی در مسیر خانهدار شدن مردم و حتی فعالیت سازندگان تبدیل شده و نتیجه آن، تعمیق رکود ساختوساز و افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه است.
وی راهکار عبور از وضعیت موجود را مداخله قاطع دولت دانست و گفت: دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی، بانکها را موظف به توقف فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن کرده و آنها را به اجرای کامل تکالیف قانونی خود، از جمله تخصیص سهم تعیینشده تسهیلات به بخش مسکن، ملزم کند.
شاوردیان در پایان خاطرنشان کرد: بدون هدایت هدفمند نقدینگی به سمت ساخت مسکن، بحران کنونی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه تشدید نیز میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، تغییر اولویت از سوداگری به ساختوساز و تقویت تولید مسکن، شرط اصلی کاهش فشار معیشتی و تحقق عدالت اجتماعی در دسترسی به سرپناه است./
پایان پیام
نظر شما