شاهرخ رامین، رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) این کمیته که در پی اعتراضات و مطالبات گسترده بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد و با هدف بررسی ابعاد معیشتی، حقوقی، درمانی و ساختاری مسائل صندوق فولاد و یافتن مسیر قانونی و پایدار برای حل آنها، برگزار شد، عنوان کرد: جلسه امروز با حضور نمایندگان رسمی همه تشکلهای بازنشستگان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد به همراه نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی بیمه، مدیریت صندوق بیمه فولاد و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مسیر جلسه به سمت جلب نظر حداکثری بود که بسیار خوب هم پیش رفت.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: آنچه مورد توافق و اشتراک نظر همگان بود، این بود که در محاسبات اکچوئری، زمانی که صندوق بازنشستگی فولاد از دولت به صندوق فعلی تحویل میشده، کم محاسبه کردند و دولت از همان ابتدا به صندوق بدهکاری داشته است.
رامین با بیان اینکه نکته دوم مورد توافق هم این بود که باید بین کارکنان -اعم از زیرمجموعههای صندوقهای دولتی و غیردولتی- و بازنشستگان یک وحدت رویه صورت بگیرد؛ اضافه کرد: هر ساله کارکنان ذیل صندوق بیمه تأمین اجتماعی ۴۰ درصد افزایش و سایرین طبق مصوبه دولت ۲۰ درصد افزایش حقوق پیدا میکنند؛ لذا هر سال یک تفاوت بین ارتقاء درآمد این ۲ گروه را شاهد هستیم و دائم خودشان را با همدیگر مقایسه میکنند، در نتیجه باعث میشود ما هر دفعه توافق میکنیم؛ اما در قدم بعدی دوباره در اولین بودجهِ اولین سال، دوباره این تفاوت باعث شروع اختلافات میشود.
وی با اشاره به اینکه ما ماده قانونی داریم که دولت را موظف کرده حقوق کارکنان دولت را متناسب با تورم هر ساله افزایش دهد؛ تصریح کرد: این موضوع در قالب یک تفاهمنامه ۲۰بندی شکل گرفت که مورد اتفاق نظر همه مسئولان اعم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وی و ذینفعان و بازنشستگان ذیل صندوق بازنشستگی فولاد، مدیریت آن، شورای عالی بیمه بود و همه از جمله نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان اداری و استخدامی هم آن را امضا کردند. تنها کسی که برای امضا کردن این تفاهمنامه مشکل داشت، نماینده سازمان برنامه و بودجه بود؛ آن هم نه به این دلیل که مخالف منطق این تفاهمنامه باشند؛ بلکه به این دلیل که منابع کافی برای این موضوع ندارند؛ به همین دلیل در نهایت با توافق همه اطراف موضوع، به این نتیجه رسیدیم که در اجرای قانون مذکور، باید از این به بعد افزایش حقوقها درمورد بازنشستگان صندوق فولاد هم طبق قانون و به اندازه تورم افزایش پیدا کند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس ادامه داد: از آنجا که ما طی فرایندی حرکت کردیم که تفاهم بین دولت و ذینفعان ایجاد شود؛ وقتی در نهایت همه پذیرفتند که این حق وجود دارد و قانون منطقی داشته و باید اجرا شود؛ جامعه بازنشستگان صندوق فولاد هم پذیرفتند اگر تعهدات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دولت به ایشان، به علت عدم تأمین امنیت مالی پرداخت نشود، به این شرط که دولت در بودجه ۱۴۰۵ این موارد را جبران کند، حاضر به درک شرایط خاص دولت و همدلی و همکاری با دولت هستند و اعتراض نمیکنند.
رامین اضافه کرد: مبلغی هم که برای این موضوع احصاء شد، ۵ و نیم همت بابت سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و حدود ۶ همت هم برای سال ۱۴۰۵ بود. یعنی در مجموع در بهترین شرایط ۱۱ و نیم همت برای اجرای این تفاهم منابع نیاز داریم که باید در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شود. از آنجایی هم که طبق الحاق ۳ برنامه بودجه ۱۴۰۵ که هفته گذشته در مجلس تصویب شد؛ مجلس اختیار افزایش حقوق و دستمزد را -چه در بیمههای کشوری و لشکری- به دولت واگذار کرده است؛ در نهایت قرار بر این شد که در قدم اول تلاش کنیم طی فرایند مذاکره با برنامهریزان و تصمیمسازان دولت این منابع را تعیین و تأمین کنیم.
وی در جمعبندی این موضوع گفت: باید از جامعه بازنشستگی تشکر کنم که با همدلی خود نشان دادند که خودشان را جزوی از دولت و حاکمیت میدانند و از دولتیها هم باید تشکر کرد که حق واقعی بازنشستگان و کارگران را قبول و امضا کردند و پذیرفتند که معیشت آنان در شرایط سختی است و بسیار خشنودم که این جلسه با تفاهم نزدیک به ۱۰۰ درصدی تمام و صورت جلسه شد.
رئیس کمیته نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح بخشهای دیگر نشست امروز این کمیته، عنوان کرد: موضوع دیگری که مورد سوال ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری بود، موضوع بیمه درمانی آنان بود که در نهایت تصمیم بر این شد که از شورای تأمین استان اصفهان و ریاست آن یعنی استاندار اصفهان خواهش کنیم همانطور که بیمه تکمیلی کارکنان را به عهده شرکت ذوبآهن تا انتهای آذرماه تمدید کرده بودند، چند ماه دیگر و تا پایان فروردینماه سال آتی تمدید و فرصتی برای ما ایجاد کنند، تا به فرمولی منطقی و عالمانه برسیم که هم اجرایی، قانونی و منطقی باشد و هم بتواند انتظارات ذینفعان را برآورده کند. و همه با هم از آن حمایت کنیم تا اجرایی شود.
رامین با بیان اینکه موضوع سوم نشست امروز بحث ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری بود، عنوان کرد: کارگران و بازنشستگان احساس میکردند ممکن است از این ادغام صدمه ببینند، لذا با ادغام مخالفت میکردند که بررسی همه ابعاد این موضوع به جلسات بعد موکول شد. البته با این همفکری و همدلی که بین هر دو گروه دیدم، اطمینان دارم این موضوع هم به بهترین وجه مدیریت خواهد شد؛ لذا امیدوارم خبرهای خوبی را از هر ۲ موضوع باقیمانده دیگر هم به اطلاع مردم برسانیم. /
پایان پیام
نظر شما