به گزارش خانه ملت، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست تخصصی تعامل بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه استان اصفهان اظهار کرد:
اصفهان کانون صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور است. اگرچه آمار دقیقی از سرشماری این صندوق‌ها در دست نیست، اما سرشماری‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که اصفهان در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد. این صندوق‌ها خدمات فراوانی به مردم ارائه کرده‌اند؛ خدماتی که اگر دولت بخواهد آن‌ها را انجام دهد، نیازمند چند ده همت هزینه است. اما صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون تحمیل هزینه به مردم و بیت‌المال و تنها برای رضای خدا این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

وی افزود: قرض‌الحسنه دو فایده اصلی دارد نخست اینکه ارتباط مستقیم با مردم دارد و در محله‌ها و ادارات فعالیت می‌کند. اکنون مهم‌ترین مسئله در نظام بانکی «اطلاعات نامتقارن» است، که هزینه ایجاد می‌کند. اما قرض‌الحسنه‌ها به‌واسطه شناختی که از جامعه محلی دارند، توانسته‌اند بر این مشکل غلبه کنند. فایده دوم خدماتی است که به مشاغل خرد ارائه شده و این تسهیلات موجب ایجاد جهش‌های اقتصادی قابل توجهی شده است. با این حال، این صندوق‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه‌اند. شروع این چالش‌ها از نگاه بانک مرکزی شکل می‌گیرد. نوع نگاه بانک مرکزی به حل مسائل صندوق‌ها بسیار مهم است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در دوره پیشین مدیریت بانک مرکزی، نگاه مطلوبی نسبت به این صندوق‌ها وجود نداشت و حتی گفته می‌شد نیازی به صندوق‌های قرض‌الحسنه نیست و باید به‌گونه‌ای عمل کرد که به مرور از بین بروند. بنابراین حل این چالش ضروری بود. نخست اینکه قرض‌الحسنه یک نهاد مردمی است و در جوامع محلی به کمک مردم آمده و منافع قابل توجهی برای آن‌ها دارد. دوم اینکه این صندوق‌ها همگن نیستند و انواع مختلفی دارند که باید از یکدیگر تفکیک شوند.

طغیانی گفت: متأسفانه در گذشته شرایط سختی برای این صندوق‌ها و مدیران آن‌ها وضع شده بود که برخی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود؛ برای مثال، مقرر شده بود که مدیران صندوق‌ها ــ کوچک و بزرگ ــ حتماً باید از مدیران بانکی باشند، که با پیگیری‌های انجام‌شده این موضوع اصلاح شد. نگاه مدیریت جدید بانک مرکزی نسبت به قرض‌الحسنه‌ها مثبت است و رویکرد آن‌ها بر حل مسائل تمرکز دارد. در جلسه‌ای در کمیسیون با مسئولان مرتبط با صندوق‌ها در بانک مرکزی، این موضوع مطرح شد که نگاه همگن‌سازی به صندوق‌ها صحیح نیست و برای نظارت باید آن‌ها را ناهمگن دید. در نهایت، برخی اصلاحات در این زمینه انجام شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: اشکال دیگر این بود که طی سال‌های اخیر، حوزه فناوری‌های پرداخت و مالی تحول چشمگیری داشته است. اگر قرض‌الحسنه‌ها در این حوزه متوقف بمانند، همان مشکل سابق تکرار می‌شود، زیرا مردم دیگر مایل نیستند برای امور بانکی زمان زیادی صرف کنند. بنابراین باید این مشکل حل شود و فناوری‌های مالی در صندوق‌ها گسترش یابد. این موضوع اکنون از طریق معاونت فناوری بانک مرکزی در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: چالش مهم دیگر، وضعیت اقتصادی کشور است که بر عملکرد صندوق‌ها اثر می‌گذارد. شرایط اقتصادی بر انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری تأثیر دارد و تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری و مالی در شرایط کنونی بسیار زیاد است.مسئله دیگر، موضوع نظارت است. در قانون برنامه هفتم، نظارت بر قرض‌الحسنه‌ها متنوع شده است؛ در گذشته تنها بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ناظر بودند، اما در این قانون سه ناظر دیگر یعنی دو بانک قرض‌الحسنه «رسالت» و «مهر» و همچنین «کانون قرض‌الحسنه» اضافه شدند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: نگاه ما در مجلس و نگاه تیم فعلی بانک مرکزی، توسعه صندوق‌ها و حل مشکلات آن‌هاست و هر اقدامی در این مسیر لازم باشد انجام خواهیم داد. البته متأسفانه برخی از واحدها تمایلی به قرارگیری در چارچوب و ساختار نظارتی ندارند، اما این انعطاف وجود دارد که قرض‌الحسنه‌ها رشد کنند. نهاد قرض‌الحسنه یک نهاد دینی، بومی و متعلق به سرزمین ماست و نمونه مشابهی در جهان ندارد./

پایان پیام