سید کریم معصومی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف کیفری مهریه گفت: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با توجه به اینکه تعداد زیادی از محکومان مالی در زندانها به سر میبرند، مطرح شد چرا که این نوع حبس بلندمدت بوده و مدت معین ندارد؛ یعنی فردی که بدهی مالی دارد و روانه زندان میشود با فردی که جرم کیفری انجام داده، متفاوت است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در جرایم کیفری، قانون برای فردی با جرم کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس تعیین کرده است؛ دادگاه فرضاً دو یا سه سال زندان برایش صادر میکند و پس از پایان این مدت آزاد میشود، اما فردی که بابت محکومیت مالی و به دلیل عدم پرداخت محکومبه زندانی میشود، تا زمان پرداخت دین، یا جلب رضایت محکومله، یا صدور حکم اعسار، باید در زندان بماند.
وی تأکید کرد: در راستای سیاست حبسزدایی، این قانون را اصلاح کردیم و مراد از حبس در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نگهداری شخص در زندان یا قرار گرفتن تحت نظارت سامانه الکترونیکی است.
نماینده فومن و شفت در مجلس افزود: نکته بسیار مهم دیگر در اصلاح این قانون افزودن یک تبصره است که مبنی بر آن اگر فردی دینی داشته باشد که در ازای آن مالی دریافت نکرده مانند مهریه یا دیه اما به دلیل بدهی مالی، محکوم به حبس شود، بهجای نگهداری در زندان باید تحت سامانههای الکترونیکی قرار گیرد و خارج از زندان باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و مجلس گفت: این موضوع امروز در صحن علنی مجلس تصویب شد، ما هیچگونه محدودیتی برای میزان مهریه تعیین نکردیم لذا تغییری در قانون مهریه ایجاد نشده است؛ تنها موضوع اصلاحشده، مسئله حبس است./
پایان پیام
نظر شما