به گزارش خانه ملت، سید مرتضی محمودی نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس، با سلام درود خدمت همکاران و ملت شریف، پیروز و سرافراز ایران، گفت: در نطق امروز تلاش می‌کنم تصویری روشن، واقع نگر و مبتنی بر شواهد از برخی میدان‌های اساسی اقتصاد و حکمرانی کشور ارائه کنم؛ مسائلی که غفلت از آنها هزینه ای سنگین بر زندگی مردم تحمیل کرده و توجه به آن‌ها می‌تواند بار معیشتی و نهادی کشور را به صورت محسوس کاهش دهد.

نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سخن امروز نه بر مدار کلی گویی، بلکه بر پایه اقدامات قابل سنجش و قابل اجراست، اقداماتی که در توان همین دوره مدیریتی کشور است و در چند محور اصلی تقدیم می‌گردد، محور نخست تورم و فشار طاقت فرسا اقتصادی بر مردم؛ تورم مزمن و جهش‌های روزانه قیمت‌ها، امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل زندگی مردم و همچنین تهدیدهای امنیت اجتماعی بدل شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تبعات تورم در جامعه، تصریح کرد: سفره خانواده‌ها کوچک شده طبقه متوسط آسیب پذیرتر از و اقشار ضعیف در معرض کاهش قدرت خرید قرار گرفتند، در کنار این باید با صدای بلند هشدار دهم؛ که بنگاه‌های کوچک و خُرد که ستون اشتغال محلی و معیشت میلیون‌ها نفر است، زیر بار تورم بی ثباتی قیمت‌ها و نوسان‌های ناگهانی نهاده‌ها عملاً در حال له شدن هستند؛ چنین شرایطی دیگر مسئله اقتصادی نیست، بلکه هشدار آشکار نسبت به ثبات اجتماعی است. به واقع ریشه اصلی این موضوع ناترازی‌های گسترده مالی و بودجه ای است که بدون اصلاحات آن هر اقدام دیگری کوتاه اثر و شکننده خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: نقش مخرب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی و بسترهای رانتی در فضای پولی و مالی کشور در این مقوله بسیار روشن است، برای مهار این بحران لازم است موارد زیر اتفاق بیفتد؛ تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش فصلی وضعیت مالی به مجلس به صورت علنی و قابل نظارت؛ باز تنظیم مسیر انضباط مالی به جای دستورهای مقطعی و غیر کارشناسی؛ ورود قدرتمند هماهنگ و فوری دولت برای مهار گرانی و تثبیت قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی که ستون زندگی اقشار متوسط و ضعیف در کشور هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:  محور دوم باز طراحی سیاست خارجی بر پایه منافع اقتصادی و اتصال پذیری منطقه‌ای است، سیاست خارجی امروز باید افزون بر جنبه‌های سیاسی و امنیتی به صورت جدی حامل پیامدهای اقتصادی باشد، کشورهایی که شبکه‌های حمل و نقل، تجارت و انرژی خود را در چارچوب اتصال پذیری منطقه ای تعریف می‌کنند، هم ثبات پول ملی خود را تقویت می‌کنند و هم ظرفیت نفوذ اقتصادی خود را افزایش می‌دهند؛ همه می‌دانیم این مسیر برای ایران فرصت‌ساز و کم هزینه است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس، تاکید کرد: در این چارچوب ضروری است؛ نخست تشکیل ستاد ملی کریدورهای منطقه‌ای با اختیارات فرابخشی و پاسخگویی شفاف و دوم، تدوین نقشه ریسک تجاری منطقه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را برای مردم مشخص کنیم که چه افرادی در پشت صحنه ایجاد موانع برای تکمیل کریدورهای راهبردی کشور هستند.

وی در ادامه افزود: محور سوم حجم گسترده ساختارهای دولت و پراکندگی ماموریت‌ها باعث شده زمان مدیران صرف جزئیات اداری شود و نه سیاست گذاری، نبود شاخص‌های شفاف نیز پاسخگویی را تضعیف کرده است، حکمرانی کارآمد نیازمند تمرکز پاسخگویی و ارزیابی دوره‌ای‌ است، لذا پیشنهاد می‌کنم؛ استقرار دوره سه ساله ارزیابی محور برای مدیران ارشد با انتشار عمومی نتایج صورت بگیرد. دوم اینکه، ایجاد دفتر پایش تصمیمات پرهزینه برای ارزیابی پیامدهای ۱۰ ساله اقتصادی مهم هرسال ضروری است، صد البته بخشی از حکمرانی دستگاه‌های کشور تحت تاثیر روابط سیاسی، فامیلی و تعارفات قبیله‌ای انجام می‌پذیرد، باید برای کوتاه کردن دسته فرصت‌طلبان و موریانه صفتانی که امید و مردم را به تدریج می‌خورند و نابود می‌کنند، کاری کرد.

محمودی ادامه داد: محور چهارم؛ عدالت در زمانه ما بیش از هر چیز به معنای امکان برابر برای رشد و تکامل است، فرصت‌های برابر در آموزش، مهارت، اشتغال و زیرساخت‌های خدماتی، اثرگذارتر از هرگونه توزیع مالی موقت مثل یارانه‌هاست، اگرچه آن هم لازم است؛ عدالت در فرصت‌ها است، نه شعاری سیاسی، بلکه راهبردی پایدار برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام است، آفت عدالت فرصت‌ها، ویژه خواری نور چشمی‌ها، آقازاده‌ها و عدم برخورد با کسانیست که از جیب مردم ثروت اندوختند و امروز برای همین مردم ژست  اشرافیت می‌گیرند و خود را ژن برتر می‌نامند، البته به حساب مفسدین و رانت خواران بزرگ اقتصادی همچون صاحبان بانک‌های ورشکسته ای آینده و ابر بدهکاران بانکی و رانت خواران باید جداگانه رسید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: در این چهارچوب پیشنهاد می‌شود؛ نخست اجرای بسته فرصت برابر مانند اینترنت مدارس، اعتبار مهارت و تسهیلات خُرد، در چند استان محروم، دوم، انتقال تدریجی یارانه‌های پنهان به اعتبار فرصت و انتشار منظم شاخص عدالت فرصت در کشور اجرا شود.

وی در ادامه اظهار داشت: محور پنجم؛ گسیختگی سیاست صنعتی و پیامدهای آن است که؛ تولید کننده ایرانی میان سه سیاست متعارض ارضی، صنعتی و تجاری گرفتار شده و دائماً در سرگردانی و رفت و برگشت است، این آشفتگی ثبات تصمیم گیری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان عزیز این مملکت را از بین می‌برد و سرمایه را به گونه ای دور می‌کند، کشور نیازمند یک سند واحد و معتبر برای جهت دهی صنعتی و تولید در کشور است، برای تحقق این امر نخست باید سند ملی جهت دهی صنعتی با تعیین ۱۰  رشته فعالیت اولویت‌دار نهایی شود، دوم آنکه؛ بودجه ۵ ساله تولید در همان رشته‌ها متمرکز گردد، خلاصه باید حکمرانی درست در سند به داد تولید و تولید کننده ایرانی برسد که ایران ما سرزمین فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر صنعتی است.

محمودی یادآور شد: محور ششم؛ پایداری سیاست‌های اقتصادی زمانی تضمین می‌شود که عدالت و کارآمدی در کنار هم مورد ملاحظه قرار بگیرند، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بدون ارزیابی آثارشان بر اقشار محروم و ضعیف اتخاذ می‌شوند، نخست اینکه برای جبران این خلأ لازم است؛ مرکز ملی ارزیابی عدالت اقتصادی تاسیس کنیم، دوم اینکه، هیچ سیاست اثرگذار بدون ارزیابی عدالت سنجی به مرحله اجرا نرسد.

این نماینده مجلس در ادامه ضمن تاکید بر محور هفتم؛ افزود: بسیاری از نهادهای اقتصادی با ساختار و ابزارهای قدیمی و غیر منطبق با اقتصاد دیجیتال و تبادلات الکترونیک اداره می‌شود، این کهنگی، سرعت اصلاحات را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده است، در حالی که بسیاری از مشکلات اقتصادی درآمدی و کسری بودجه با تکیه بر اصلاحات فناورانه در تعاملات اقتصادی و اجرای سیاست‌هایی چون صورتحساب‌های الکترونیکی، پایانه‌های فروشگاهی و غیره برطرف خواهند شد، در این راستا پیشنهاد می‌کنم؛ به صورت قانونی باز طراحی ماموریت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

محمودی با اشاره به محور هشتم، خاطرنشان کرد: بار سنگین آیین نامه و مکاتبات و جلسات متعدد و بی‌خاصیت مدیران ما را معطل کرده است، باید سازوکاری برای روان‌سازی تصمیمات در وزارتخانه‌ها ایجاد شود و برای آن فکری بیندیشیم.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان تاکید کرد: اول از همکار عزیزم سید روح الله موسوی تشکر می کنم، که جان فرزندش فدا شد اما ثابت کرد که مجلس مردان مردی در خود دارد و بسیاری از اتهامات را از نمایندگان و مسئولین کشور دور کرد، خدا رحمت کند و تسلیت می‌گویم به تو ای نماینده فساد  ستیز و پاک، امیدوارم که الگویی برای همه مسئولین کشور باشد. چنین نمایندگانی و چنین مردانی که در عرصه سیاست گذاری و کارگزاری نظام می‌درخشند؛ در پایان امید می‌دهم که کشور به سوی قله‌ها می‌رود؛ با ظهور جوانان، مدیران فساد ستیز و کسانی که جان و آبروی خود را در مقابل رانت خواران و زیاده خواهان می‌دهند. /

پایان پیام