به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان در نامهای به وزیر کشور بر اهمیت شفافیت اطلاعات و حکمرانی داده در مدیریت شهری تأکید کرده و خواستار رسیدگی فوری به ضعفهای جدی در استانداردسازی، یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات املاک شهرداریها و دهیاریها شده است.
وی با اشاره به قوانین متعدد از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۷ و ۱۳ برنامه پنجساله هفتم توسعه، تأکید کرده است که بسیاری از شهرداریها از تبادل برخط اطلاعات املاک خودداری میکنند و این امر باعث اختلال در اجرای قوانین و ایجاد زمینههای فساد شده است.
خضریان همچنین به تأخیر وزارت کشور در اجرای پروژههای هوشمند شهری اشاره کرده و خواستار تعیین متولی مشخص برای استانداردسازی دادهها، اجرای پروژه سکوی هوشمند خدمات شهری و الزام شهرداریها به تبادل اطلاعات قانونی شده است.
متن آن به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مومنی
وزیر محترم کشور
موضوع: درخواست اقدام عاجل در خصوص ضعف جدی استانداردسازی، یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات املاک شهرداریها و دهیاریها و ضرورت تسریع در انجام تکالیف قانونی معطلمانده
سلام علیکم
احتراماً در شرایطی که شفافیت اطلاعات، حکمرانی داده و خدمات هوشمند به یکی از پایههای اصلی کارآمدسازی نظام اداری و شهری تبدیل شده است، اطلاعات املاک که در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار دارد، نقشی حیاتی در اجرای قوانین ملی، مقابله با فساد، برنامهریزی شهری، توسعه خدمات عمومی و شکلگیری زیستبوم هوشمند ایفا میکند. با وجود این اهمیت، بنا بر مستندات رسمی موجود در گزارش پیوست، بخش قابلتوجهی از شهرداریها از اجرای تکالیف روشن و قانونی خود برای تبادل برخط اطلاعات املاک با دستگاههای ذیربط خودداری کردهاند.
الزامات صریح قانونی برای تبادل اطلاعات املاک
مطابق قوانین متعدد، شهرداریها مکلف به ارائه و تبادل برخط اطلاعات املاک با نهادهای حاکمیتی هستند. برخی از مهمترین این قوانین که در گزارش پیوست به آنها اشاره شده عبارتاند از:
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛
مواد ۲۷ و ۱۳ برنامه پنجساله هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت؛
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامههای مربوط؛
ضوابط اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین؛
آییننامه اجرایی ماده ۳ ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با مجوزهای ساختوساز؛
تکالیف قانونی مرتبط با ارزش معاملاتی املاک و شناسایی خانههای خالی.
با وجود صراحت این قوانین، بسیاری از شهرداریها همچنان از اجرای این تکالیف قانونی خودداری کردهاند. این عدم تبادل اطلاعات موجب بروز مشکلات گستردهای در اجرای قوانین و گسترش زمینههای فساد شده است، از جمله:
اخلال در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد مانع در شکلگیری بستر رسمی پیشفروش ساختمان؛
عدم امکان محاسبه برخط ارزش معاملاتی املاک؛
عدم امکان شناسایی دقیق خانههای خالی؛
تداوم صدور غیرشفاف مجوزهای ساختوساز؛
محدود شدن ظرفیت توسعه نظام تأمین مالی و ساختوساز.
تأخیر قابل توجه وزارت کشور در اجرای تکالیف خود
با توجه به نقش وزارت کشور بهعنوان نهاد ناظر بر شهرداریها و متولی توسعه بسترهای دیجیتال شهری:
پروژه «سکوی هوشمند خدمات شهری» با گذشت بیش از دو سال از تصویب در «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» هنوز عملیاتی نشده است؛
«سامانه مدیریت ساخت و ساز» با وجود تکلیف قانونی ۶ماهه، پس از گذشت ۵ سال هنوز راهاندازی نشده است.
متولی روشن و پاسخگو برای یکپارچهسازی دادههای شهرداریها مشخص نشده است.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند:
۱. متولی مشخص و دارای اختیار قانونی برای استانداردسازی و یکپارچهسازی اطلاعات املاک در ساختار وزارت کشور تعیین شود.
۲. استانداردسازی دادههای شهرداریها با بهرهگیری از ظرفیت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام شود.
۳. پروژه سکوی هوشمند خدمات شهری با زمانبندی دقیق عملیاتی و اتصال تمامی شهرداریها به آن صورت پذیرد.
۴. شهرداریها به اجرای تکالیف قانونی تبادل اطلاعات طبق قوانین متعدد مذکور ملزم شوند.
همچنین خواهشمند است دستور فرمایید وزارت کشور در اسرع وقت به این پرسشها پاسخ رسمی ارائه دهد:
علت تأخیر ۵ ساله در ایجاد «سامانه مدیریت ساختوساز» چیست و برنامه عملیاتی و زمانبندی اجرای آن چگونه است؟
وزارت کشور چه برنامهای برای تضمین اجرای الزامات قانونی تبادل اطلاعات مرتبط با املاک توسط شهرداریها دارد؟./
پایان پیام
نظر شما