به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم کار خود را با نگاهی دغدغهمند نسبت به مسائل زیرساختی کشور آغاز کرد؛ نگاهی که از همان ابتدا در شکلگیری جلسات منظم، پیگیریهای هدفمند و هماهنگی میان اعضا نمود پیدا کرد.
اعضای کمیسیون عمران تلاش کردند با برنامهریزی دقیق و حضور فعال در میدان تصمیمگیری، نقش مؤثری در مدیریت چالشهای حوزه عمران، مسکن و حملونقل ایفا کنند. حاصل این تلاشها، در عمر 18 ماهه مجلس دوازدهم برگزاری بیش از ۹۹ جلسه رسمی و ۲۴۱ ساعت گفتوگو و بررسی تخصصی است. در کنار آن، کمیتههای تخصصی نیز با ۶۵ نشست کارشناسی و ۱۴۵ ساعت جلسه، پشتوانه فنی لازم برای تصمیمگیریهای کمیسیون را فراهم کردهاند.
حضور وزرای دولت در بیش از ۳۸ جلسه و حضور مداوم رؤسای سازمانها و معاونان وزارتخانهها در دیگر نشستها نشان میدهد که کمیسیون عمران توانسته فضایی منظم و مؤثر برای پاسخگویی و تعامل با دولت ایجاد کند؛ فضایی که در آن، نگاه دغدغهمند اعضا به مسائل عمرانی با نظم در پیگیریها همراه شده است.
تقویت نظارت میدانی و ارزیابی پروژههای کلان
یکی از مهمترین ویژگیهای دوره دوازدهم، پررنگ شدن نقش نظارتی مجلس و کمیسیونها است. در همین راستا کمیسیون عمران با بهرهگیری از رویکرد نظارتی ساختارمند و میدانی، نظارت بر پروژههای کلان عمرانی کشور و همچنین بررسی وضعیت اجرای طرحهای مرتبط با حوزههای انتخابیه را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، اعضای کمیسیون بهصورت مستمر از پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور با هدف نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی بازدید کردهاند تا مسائل واقعی پروژهها از نزدیک بررسی شود. این بازدیدها عمدتاً با هدف ارزیابی پیشرفت فیزیکی، رفع موانع اجرایی، بررسی مشکلات مالی و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها انجام شده و نقش مهمی در بهبود تصمیمگیریهای داخلی کمیسیون داشته است.
مصوبات اثرگذار و رفع ابهامات قانونی
در حوزه قانونگذاری، کمیسیون عمران طی این دوره چند اقدام مهم را برای رفع ابهامات قانونی و تسهیل اجرای قوانین انجام داده است. از جمله این مصوبات میتوان به استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد؛ موضوعی که سالها محل اختلاف و ابهام در فرآیندهای واگذاری بود. همچنین استفساریه مربوط به شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده در کارمزد صدور بارنامه شرکتهای حملونقل یکی دیگر از مصوبات کلیدی کمیسیون بود که به بهبود فضای فعالیت در بخش حملونقل و رفع ابهامات اجرایی کمک کرده است. این دست مصوبات نشاندهنده تلاش کمیسیون برای اصلاح قوانین اجرایی و رفع گرههای حقوقی در حوزه عمرانی است.
پیگیری پروندههای کلیدی کشور
همچنین کمیسیون عمران در ماههای گذشته چندین موضوع اساسی و مبتلابه کشور را با جدیت دنبال کرده است. نخست، مسئله تأمین مالی مسکن توسط نظام بانکی که با برگزاری نشستهای متعدد با حضور مدیرانعامل بانکها، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت تا تعهدات شبکه بانکی و مسیرهای قانونی تأمین مالی مسکن بهطور شفاف پیگیری شود.
در حوزه حملونقل، کمیسیون به دنبال افزایش سرعت نوسازی ناوگان ریلی و جادهای و استفاده از ظرفیت تولید داخلی و واردات بوده است؛ موضوعی که برای ارتقای ایمنی، کاهش هزینهها و بهبود خدمات حملونقل ضروری است. همچنین ناترازی آب شرب و بهداشتی و راهکارهای مدیریت مصرف، بازچرخانی آب و بهروزرسانی زیرساختها از دیگر مباحث مهم پیگیری شده در جلسات کمیسیون بوده است. در بخش مدیریت شهری نیز کمیسیون پیگیر اجرای احکام مربوط به تأمین مالی مدیریت شهری از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده شده تا منابع پایدار شهرداریها تقویت و روند اجرای پروژههای شهری تسهیل شود.
دستورکارهای مهم در دست اقدام
در ادامه مسیر، کمیسیون عمران چند دستورکار مهم و تعیینکننده را نیز در دست بررسی دارد. از جمله طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که یکی از قوانین مادر در حوزه ساختوساز است و تغییرات آن میتواند اثرات گستردهای بر کیفیت و ایمنی ساختمانها داشته باشد. همچنین لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بینشهری، دو محور مهم در حوزه حملونقل عمومی و حمایت از فعالان این بخش هستند. در کنار این موارد، کمیسیون بهطور جدی موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و افزایش توان بانک تخصصی مسکن را دنبال میکند و همچنین تداوم ثبتنام متقاضیان مسکن در سامانه تم و نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سنواتی را نیز در دستور پیگیری خود دارد.
مجموع این فعالیتها نشان میدهد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تلاش کرده است تا با ترکیبی از نظارت میدانی، تصمیمگیری کارشناسی و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، نقش اثرگذار خود را در پیشبرد پروژههای زیربنایی و عمرانی کشور ایفا کند؛ رویکردی که با تداوم آن میتوان انتظار داشت بخشی از چالشهای دیرینه بخش عمران کشور با نگاههای دقیقتر و پیگیریهای منسجمتر برطرف شود./
پایان پیام
نظر شما