عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به پایان نخستین سال اجرای «برنامه هفتم پیشرفت» به بررسی عملکرد دولت در اجرای احکام مرتبط با تامین و توزیع آب پرداخت و گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطابق وظایف نظارتی خود، سه محور اصلی را در حوزه آب شرب کشور مورد تأکید دارد؛ افزایش تولید آب با شیرین‌سازی و بازچرخانی پساب، اصلاح شبکه و توزیع بهینه، و مدیریت مصرف و بهره‌وری عادلانه آب شرب.

وی افزود: بررسی عملکرد سال گذشته نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان اهداف تعیین‌شده و دستاوردهای عملی وجود دارد. بر اساس گزارش پیشین کمیسیون عمران، حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نسبت مصرف به منابع به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ در حالی که شاخص استاندارد جهانی حدود ۴۰ درصد است که ادامه این روند، کشور را بزودی وارد مرحله بحرانی آب خواهد کرد.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس تاکید کرد: وزارت نیرو باید وضعیت بحران کنونی را که ناشی از شرایط اقلیمی و خارج از اختیار است، با مردم صادقانه مطرح کند تا با همراهی عمومی بتوان از مرحله بحرانی عبور کرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سال نخست اجرای برنامه در حوزه آب و فاضلاب مستند به مواد ۳۹ تا ۴۲ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: در زمینه مدیریت مصرف و نصب کنتورهای هوشمند و اجرای تعرفه‌های پلکانی متناسب با اقلیم، اقداماتی آغاز شده، اما از مجموع بیش از ۳۵ میلیون مشترک آب شرب در کشور، تنها ۲۵۰۷ کنتور هوشمند نصب شده است. بر اساس آمار، مصرف متوسط سالانه آب شرب و بهداشت در کشور حدود ۹ میلیارد مترمکعب است که ۷/۲ میلیارد مترمکعب در شهرها و ۲/۸ میلیارد مترمکعب در روستاها مصرف می‌شود. میانگین مصرف سرانه آب در سال ۱۴۰۳ برای هر نفر ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز تعیین شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف واقعی به ۱۹۵ لیتر رسیده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشبیه سیاست‌های کنترلی آب به نظام توزیع بنزین گفت: همان‌طور که در زمان اتمام سهمیه سوخت با کارت جریمه عمل می‌شود، در حوزه آب نیز باید سیاست مشابهی اجرا شود، چراکه پایین بودن قیمت آب موجب بی‌تفاوتی مشترکان پرمصرف شده و هزینه رفتار آنان را مردم مناطق کم‌برخوردار می‌پردازند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: هدف اصلی برنامه هفتم از نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت عادلانه مصرف است و این ابزار می‌تواند جایگزین جریمه مشترکان پرمصرف شود. با استفاده از کنتورهای هوشمند می‌توان مصرف را در شرایط بحرانی کنترل کرد و به جای قطع آب کل شهر، صرفاً آب مشترکان پرمصرف را محدود نمود.

ایری همچنین به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در تولید میلیون‌ها کنتور هوشمند اشاره کرد و آن را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور دانست.

وی در ادامه به افزایش چشمگیر قیمت انشعابات آب و برق اشاره کرد و گفت: افزایش حدود ۴۰۰ درصدی این تعرفه‌ها بر اساس قانون حمایت از صنعت آب و برق و مصوبه شورای اقتصاد، فراتر از توان مردم است و با اهداف برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. از رئیس جمهور خواستارم تا وزارت نیرو فوراً نسبت به بازنگری این نرخ‌ها اقدام کند.

ایری در محور توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها نیز یادآور شد: برنامه هفتم تأکید دارد حداقل ۸۰ درصد نیاز استان‌های ساحلی از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین شود. اما در سال اول تنها ظرفیت ۲۱۸ میلیون مترمکعبی جدید محقق شده که نشان از تأخیر در اجرای حکم کلیدی دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با هشدار نسبت به شدت بحران آب گفت: این بحران فرصتی برای تأخیر باقی نگذاشته است. مجلس بر این باور است که چارچوب کامل مدیریتی در برنامه هفتم وجود دارد و آنچه نیاز دارد، ارادۀ جدی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به‌موقع منابع است.

ایری خاطرنشان کرد: مجلس نظارت خود را بر اجرای برنامه تشدید خواهد کرد و از هیئت دولت می‌خواهد با ارائه برنامه عملیاتی فوری و زمان‌بندی‌شده این شکاف اجرایی را جبران کند؛ زیرا آینده امنیت آبی کشور در گرو اقدام قاطع امروز ماست./
پایان پیام