سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت و پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات مندرج در جدول شماره «ج-۱۰» مصارف استانی در قانون بودجه ۱۴۰۴، گفت: مباحث این جلسه در دو بخش اصلی بررسی شد.

وی با اشاره به الزام قانونی دولت برای تقدیم لایحه بودجه تا اول دی‌ماه و ارائه بودجه شرکت‌های دولتی تا پانزدهم همین ماه، گفت: طبق قانون جدید مجلس، بودجه سالانه باید بدون احکام ارائه شود. این قانون به این دلیل وضع شد که بر پایه لایحه الحاق ۳ تعریف شود تا احکام موردنیاز در همان لایحه گنجانده شود؛ لذا این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده و ما هم باید با فوریت بودجه سالیانه را تقدیم مجلس کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه بودجه باید بر مبنای یک قانون پایه و احکام پیش بینی شده، تدوین شود، ادامه داد: در این جلسه گفت و کردیم که باید چگونه اقداماتی که در قالب لایحه الحاق ۳ در کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی شده، در صحن مطرح و مصوب شود تا ما بودجه را مبتنی بر آن نیز تدوین کنیم. امیدواریم این روند با سرعت پیش برود تا دولت در تنظیم احکام بودجه دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: در عین حال، اگر به هر دلیل این لایحه در زمان مناسب تعیین‌تکلیف نشود، در جلسه امروز راهکارهایی برای ارائه به‌موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صحن علنی نیز مورد بحث قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش دیگر مباحث صورت گرفته در جلسه مذکور گفت: ما موظف بودیم اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت را ارائه کنیم تا نمایندگان دقیقاً بدانند چه میزان از درآمدها تحقق یافته، کدام بخش محقق نشده، چه هزینه‌هایی پرداخت شده و چه مواردی باقی مانده است.

پورمحمدی تأکید کرد: با استفاده از تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، باید بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که با کسری مواجه نشویم؛ اینکه چه ردیف‌هایی قابلیت حذف دارند، کدام طرح‌ها باید اولویت‌بندی شوند و چگونه می‌توان دخل و خرج دولت را متعادل کرد تا به اقتصاد کشور آسیب نرسد. در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال مقرر شد این گفت‌وگوها میان کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه ادامه پیدا کند تا هنگام تنظیم و تدوین نهایی لایحه بودجه، در بسیاری از مباحث به اجماع برسیم. /

پایان پیام