رئیس فراکسیون زنان مجلس، اولویت اعضای این فراکسیون را بررسی دقیق ابعاد مختلف لایحه حفظ و ارتقای کرامت زنان و رفع اختلاف‌نظرها برای ارائه بهترین نسخه به صحن علنی دانست.

تمرکز بر رفع اختلاف‌نظرها برای ارائه بهترین نسخه لایحه حفظ کرامت زنان به صحن علنی

زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۴ آذرماه) این فراکسیون، گفت: این نشست با حضور اعضای فراکسیون و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار شد و محور اصلی نشست، بررسی ابعاد مختلف لایحه حفظ و ارتقای کرامت زنان بود؛ لایحه‌ای که از سال‌های گذشته با فراز و فرودهای متعدد در مسیر بررسی قرار دارد.

خدادادی توضیح داد: نسخه‌ای از این لایحه پیش‌تر در ادوار گذشته به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده بود و در دوره دوازدهم نیز دولت نسخه جدیدی را به مجلس ارائه کرد.

به‌گفته وی، کمیسیون تخصصی تغییراتی را در لایحه ایجاد کرده و پس از تصویب، آن را در نوبت بررسی صحن علنی قرار داده است اما برخی اختلاف‌نظرها درباره کلیات و همچنین مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در مواد مختلف لایحه، ضرورت طرح مجدد موضوع در فراکسیون زنان را ایجاد کرده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، افزود: هدف این بود که هم اقدامات و اصلاحات صورت‌گرفته در کمیسیون به‌طور کامل بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای جدیدی که می‌تواند به ارتقای لایحه و اثربخشی بیشتر آن کمک کند، مطرح شود تا خروجی نهایی قانونی باشد که بتواند تغییرات مثبت و ملموسی در حقوق زنان و تقویت کرامت زنان و خانواده ایجاد کند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم با اشاره به ارائه نظرات نمایندگان در این نشست، گفت: زهره سادات لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، روند بررسی لایحه در کمیسیون‌ تخصصی اجتماعی و مراحل طی‌شده را تشریح کرد و هادی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز پیشنهادهایی ارائه داد که می‌تواند به تکمیل و تقویت لایحه کمک کند.

خدادادی ادامه داد: این نشست ادامه جلسات قبلی فراکسیون است و نشست های دیگری نیز پیش از طرح لایحه در صحن برگزار خواهد شد.

به‌گفته وی، تلاش نمایندگان بر این است که پیش از طرح رسمی در صحن علنی، بهترین و دقیق‌ترین نسخه لایحه آماده شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: پس از ورود لایحه به صحن نیز پیشنهادهای نمایندگان دریافت و بررسی خواهد شد تا با همکاری مجلس، دولت و قوه قضاییه و رویکرد تعاملی، نسخه‌ای نهایی تصویب شود که بتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت حقوقی، اجتماعی و کرامت زنان در جامعه ایفا کند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha