امیرحسین ثابتی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: مجلس در سال‌های اخیر برای کمک به حل معضل مسکن قوانین مختلفی در حوزه افزایش عرضه و همچنین ساماندهی تقاضا و بازار مسکن را مصوب کرده که یکی از آنها "قانون جهش تولید مسکن" و همچنین "فصل یازدهم قانون برنامه هفتم" است که این فصل عملا مکمل قانون جهش تولید مسکن است.

وی افزود: با وجود اینکه در سال آخر دولت قبل، جلسات زیادی توسط شهید رییسی برگزار می‌شد و اقدامات خوبی شروع شده بود اما متاسفانه این مسیر با تغییر دولت ادامه پیدا نکرد و وزارت راه به عنوان متولی اصلی قانون جهش تولید مسکن، عملا منفعل است و به این دلیل سایر دستگاه‌های موثر در اجرای قانون هم تکالیف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند.

ثابتی در ادامه گفت: وزارت راه باید سایر دستگاه‌ها را با پیگیری‌های متعدد، همراه کند و از ابزار شورای عالی مسکن در این راستا استفاده کند ولی متاسفانه نه پیگیری لازم وجود دارد و نه جلسات شورای عالی مسکن به طور منظم برگزار می‌شود و در اندک جلسات برگزار شده هم خروجی خاصی وجود نداشته است.

وی گفت: مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با وجود اینکه در یکسال پایانی دولت قبل، با پیگیری های مکرر شهید رییسی در جلسات شورای عالی مسکن، سرعت پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به خصوص در بانک‌های دولتی افزایش یافته بود ولی با تغییر دولت و پیگیری بسیار ضعیف وزارت راه و عدم همراهی بانک مرکزی، سرعت پرداخت تسهیلات مسکن به شدت کاهش یافته و در برخی استان‌ها عملا تسهیلات به نهضت ملی مسکن پرداخت نشده است.

عضو کمیسسون اصل ۹۰ با اشاره به ضرورت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جهت کمک به تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی توسط شبکه بانکی، گفت: مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکنند و ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف شده که ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده آن بانک را به عنوان مالیات اخذ نمایید که در این موضوع، وزارت راه و سازمان مالیاتی تعلل داشته‌اند و باید مالیات‌ها با جدیت از بانک‌های خاطی گرفته شود.

ثابتی در پایان تصریح کرد: همچنین مطابق ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم، در صورت تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید رشد ترازنامه این بانک‌ها را کاهش دهد و جهت پرداخت تسهیلات، رشد ترازنامه بانک‌های دیگر را به همان میزان با اولویت بانک مسکن افزایش دهد و طبق بررسی‌های انجام شده از این ابزار نظارتی و قانونی توسط بانک مرکزی عملا استفاده‌ای نشده، لذا با مطالبه این مساله از بانک مرکزی به سراغ بانک‌های متخلف خواهیم رفت./

پایان پیام