ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و لزوم افزایش حق مسکن آنان گفت: حق مسکن کارگران مدت‌هاست روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، در حالی که هزینه‌های مسکن روز به روز در حال افزایش است و این رقم هیچ تناسبی با شرایط واقعی بازار ندارد.

وی با بیان اینکه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها به درستی اجرا نشده است، افزود: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بود در شهرهایی که تورم سالیانه بالاست، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را هر ساله اعلام کند. این میزان باید در چارچوب مصوبه شورای عالی مسکن و بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین و به استان‌ها ابلاغ می‌شد، اما این کار انجام نشده است.

نجفی ادامه داد: قانون همچنین وزارت راه را موظف کرده بود با استفاده از هوش مصنوعی و با مشارکت سازمان ثبت اسناد، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و نهادهای علمی، پایگاه داده دقیقی از وضعیت اجاره‌ها تهیه کند؛ بر اساس سن بنا، موقعیت ملک، تراکم ساختمانی و شرایط هر منطقه باید نرخ واقعی اجاره در هر محله تعیین شود. این سامانه نه‌تنها ایجاد نشده بلکه عملاً بازار اجاره بدون کنترل، مسیر افزایشی سرسام‌آور را طی کرده است.

وی با اشاره به فشار اقتصادی بر مستاجران تصریح کرد: در عمل مستأجر قدرت چانه‌زنی ندارد و اگر به افزایش‌های غیرقانونی تن ندهد، ممکن است امکان تمدید قرارداد یا یافتن مسکن مناسب را از دست بدهد. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که حقوق کارمندان نیز با وجود تورم شدید، کمترین میزان افزایش را داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برای کنترل بازار اجاره و حمایت از اقشار حقوق‌بگیر، باید دو اقدام به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اجرای کامل قانون ساماندهی اجاره‌بها و ایجاد پایگاه اطلاعاتی اجاره جهت مدیریت بازار و پیشگیری از رشد افسارگسیخته و بی ضابطه اجاره بها و دوم افزایش حق مسکن کارگران و اقشار کم درآمد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، این امر در کوتاه مدت می‌تواند اثر گذار باشد اما در بلند مدت دولت و به ویژه وزارت راه باید در مسیر افزایش تولید مسکن و عرضه خانه گام های جدی و عملیاتی بردارند.

نجفی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ورود جدی وزارت راه و شهرسازی و همکاری سایر دستگاه‌ها، روند کنترل بازار اجاره و بهبود وضعیت مسکن کارگران سرعت بیشتری پیدا کند./

پایان پیام