عمر علیپوراقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان با انتقاد از اینکه وضعیت استخدامی و نیروی انسانی در بسیاری از مراکز درمانی همچنان با چالش روبه‌روست، گفت: در زمینه پرداخت کارانه پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان هنوز عقب‌ماندگی‌های جدی وجود دارد و در برخی استان‌های کم‌برخوردار، تأخیر پرداخت‌ها به ۱۰ تا ۱۲ ماه رسیده است.
وی افزود: سال گذشته نیز حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی حوزه بهداشت و درمان را پیگیری کردیم تا دولت پرداخت کند با وجود این، همچنان تمام مطالبات تسویه نشده و رقم معوقات بسیار افزایش یافته و کارانه پرستاران زحمتکش و کادر درمان در بسیاری از مناطق هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است.
در مناطقی با مراجعات کم، جمعیت محروم و کم‌درآمد، پرداخت‌ها ناکافی‌تر است
نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در مناطقی که بار مراجعات کم، یا جمعیت محروم و کم‌درآمد است، پرداخت‌ها ناکافی‌تر است به‌عنوان مثال، در استان خوزستان از جمله اهواز، مسجدسلیمان و دیگر شهرها با اینکه کشور بیش از صد سال است از منابع نفتی آن مناطق بهره‌مند بوده و میلیاردها دلار درآمد داشته اما وضعیت بیمارستان‌های آن مناطق از جمله هفتگل و مسجدسلیمان همچنان نامطلوب است و در برخی شهرستان‌ها حتی متخصص بیهوشی، تجهیزات دیجیتال و امکانات پایه درمانی وجود ندارد و این‌ها دردهایی است که بر گلوی نظام بهداشت و درمان فشار می‌آورد و موجب نارضایتی جدی مردم شده است.
تمام بیمه‌ها باید یکپارچه و تحت مدیریت واحد وزارت بهداشت اداره شوند
علیپوراقدام یادآور شد: از سوی دیگر، افزایش تورم در حوزه دارو نیز فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده است و برخی از داروها تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ ما در کمیسیون بهداشت، موضوع را با سازمان‌های بیمه‌گر بررسی کرده‌ایم اما همچنان معتقدیم که اگر تمام بیمه‌ها یکپارچه و تحت مدیریت واحد وزارت بهداشت اداره می‌شدند، بسیاری از مشکلات حل می شود همان‌گونه که در کشور ترکیه با یک کارت سلامت، مردم در همه مراکز دولتی بدون پرداخت هزینه معاینه، بستری یا عمل جراحی می‌شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: متأسفانه در کشور ما، تعرفه‌ها از شهری به شهر دیگر و از بیمارستانی به بیمارستان دیگر متفاوت است و در بیمارستان‌های خصوصی هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و در بیمارستان‌های دولتی نیز به دلیل کمبود نوبت و نیروی انسانی، مردم با مشکلات جدی مواجه‌اند و این مسائل بارها از سوی مردم به ما منتقل شده و ما نیز به‌طور مداوم در جلسات مختلف با وزیر بهداشت ومعاونان وزارت بهداشت پیگیری کرده‌ایم؛ امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵، با تلاش اعضای کمیسیون های بهداشت و تلفیق، بتوان بخشی از کمبودهای حوزه سلامت کشور را جبران و حداقل‌های لازم برای مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد و همچنین محرومان و مظلومان جامعه را فراهم کرد. /
پایان پیام
نظر شما