به گزارش خانه ملت به نقل از وبگاه خبری جهان نیوز؛ دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت میزبان رئیس جمهور، معاون اول و اعضای کابینه بودند تا در یک نشست بیسابقه گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم توسعه که عملکرد سال اول دولت چهاردهم هم میشد را بشنوند.
برنامه هفتم تنها سند جامع پیشرفت کشور در حال حاضر است و این اقدام مبتکرانه از آن جهت قابل اهمیت بود که مسیر حرکت کشور باید بر مبنای اسناد بالادستی باشد و اتفاقا رئیس جمهور هم در دوران تبلیغات انتخاباتی تاکید بسیار زیادی بر اجرای برنامه هفتم داشت.
نکته مهم دیگر نوآوری مجلس این بود که متاسفانه در برنامه های شش گانه گذشته گزارش کاری از روند پیشرفت برنامه گرفته نمیشد و در نهایت یک ارزیابی پایانی ارائه میشد که متاسفانه کار از کار گذشته بود و میزان تحقق اهدف برنامه هم کمتر از ۲۰ درصد و ۳۰ درصد گزارش میشد.
اساسا برنامه برای اجرا نوشته میشود و اگر مانع، انتقاد یا کمکاری هم در مسیر اجرا وجود دارد، باید پیش از آنکه فرصت از دست برود، در همان میانه راه اصلاح شود.
اقدام قابل تقدیر مجلس دوازدهم که در سال اول میزبان اعضای دولت برای دریافت گزارش کار شد، بیش از هر چیز وجهه جدیدی از واقعیت و قدرت نظارت مجلس(بدون نمایش) که در قانون اساسی ذکر شده را نشان داد که همه اعضای دولت به مجلس فراخوانده شدند. همچنین نشان داده شد که رئیس و نمایندگان محترم به عیب بزرگ ادوار گذشته پی بردهاند و مُصر هستند تا حرکت دولت به عنوان قوه اجرایی کشور در مسیر اجرای برنامه و تحقق اهداف آن باشد.
البته که ارزیابیها نشان داد تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول کمتر از ۴۰ درصد بوده است که قابل قبول نیست اما قابل اصلاح و پیگیری است. اهمیت این ارزیابی دقیقا در این نقطه است که این عدد میتوانست در پایان برنامه اعلام شود اما امروز چهار سال برای اصلاح موانع و ایرادات زمان باقی است. اگر مشکل نرسیدن به اهداف هم از مدیران ضعیف باشد، جابجایی آنها چه با عزل توسط دولت و چه استیضاح توسط مجلس در اولویت قرار میگیرد. مجلس با این رویه جدید، عملا دولت را هر سال پاسخگوی کارنامه خود در اجرای برنامه پنج ساله کرده است.
نکته پایانی آن است که خانه ملت در جلسات فشرده دو روز گذشته که از رسانه ملی هم به صورت زنده پخش میشد توانست به جامعه نشان دهد که عملکرد دولت چهاردهم در سال اول که همزمان با سال اول برنامه هفتم هم بود به چه کمیت و کیفیتی بوده است تا افکار عمومی هم قضاوت جامعی در این باره پیدا کنند./
پایان پیام




نظر شما