به گزارش خبرنگار خانه ملت، نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه سبک و سیاق تازه‌ای به خود گرفته است؛ بهارستانشینان که نظارت بر اجرای قوانین را بر پیشانی مسئول خود دارند، اینک فصل نوینی از رصد «برنامه‌ای – توسعه‌ای» را آغاز کرده و در تلاشند احکام این قانون را در سال نخست، سنجه به سنجه، بسنجند!
اما برنامه هفتم پیشرفت در حالی پس از شش برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدا رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن، افزون بر برنامه‌های قبلی بود. این برنامه با ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد تا با دقت عمل مجلس، مبتلابه آسیب های پیشین در نظام برنامه ریزی موجود نشود و با تحقق در اجرا مواجه شود.
مطالبه رهبر حکیم انقلاب
البته مطالبه بر اجرای قانون برنامه های توسعه ای از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تاکید بوده است.ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس و در تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ اذعان کردند : «نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلا یک خرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولا کوتاهی داریم ــ ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، اما برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید. .»
ماده ۱۱۸؛ فصل نوین نظارت
حال نمایندگان مجلس دوازدهم در یک ابتکار عمل، فصلی مجزایی در نظارت بر اجرای برنامه رقم زده و مطابق با مفاد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون، تعارفات مرسوم را کنار گذاشته و دستگاه به دستگاه و بند به بند مطالبه اجرای قانون را آغاز کرده‌اند. به موجب ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مقرر است تا دولت در شهریورماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی ذیربط و فصول برنامه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوطه، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.
آغاز چکش‌کاری گزارش یکساله برنامه در کمیسیون برنامه و بودجه
از این رو، پس از ارائه این گزارش در اواخر شهریورماه از سوی دولت به مجلس، کمیسیون ها کار خود را آغاز کرده و گزارش خود درباره اجرای برنامه هفتم توسعه را به کمیسیون برنامه و بودجه، به عنوان کمیسیون تخصصی در این بخش نیز ارائه کردند. از این رو این کمیسیون از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ آبانماه با برگزاری جلساتی تخصصی، مهمترین احکام هر بخش را احصا کرده و با حضور وزیر مربوطه، میزان تحقق آن احکام را جهت تکمیل یک گزارش جامع و تلفیقی، مدنظر قرار داد.
نظارت جامع در ۴ جلسه علنی
در ادامه اما اقدام نظارتی مجلس نیز به اینجا ختم نشده و نهاد قانون گذاری کشور روزهای ۱۹ و ۲۰ آبانماه را برای بررسی جامع عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را پیش بینی کرد. این جلسات که از روز گذشته برگزار شد سازوکار مشخصی داشت. با توجه برنامه ریزی صورت گرفته نمایندگان در ۱۹ آبانماه، (امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون) را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و در جلسه امروز یعنی ۲۰ آبانماه، به بررسی و ارزیابی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «فصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ قانون» پرداختند.
حضور دولتمردان در عالی ترین سطوح در مجلس
به فراخور تقسیم بندی صورت گرفته در ۲ روز جلسه نظارتی مجلس، مسئولین در عالی ترین سطوح اجرایی در این جلسات حاضر شدند. از این رو محمدرضا عارف،معاول اول رئیس جمهور در ۱۹ ابانماه به همراه وزرای نفت، نیرو، دفاع و امور پشتیبانی، ارتباطات و فناوری ارتباطات، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات، کشور و راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در این جلسات حاضر شده و در روز دوم - ۲۰ آبانماه - نیز مسعود پزشکیان، رئیس جمهور به همراه وزرای اقتصاد و امور دارایی، جهاد کشاورزی، آموزش و وپرورش و رفاه و امور اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، در این جلسات حاضر شدند. البته پیرو این سازوکار، مدعوین پشت جایگاه ناظقان مجلس حاضر شده و گزارشی از عملکرد خود نیز به مجلس ارائه دادند.
محمدرضا عارف،معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه هم در جریان این جلسات به ابتکارات دولت در اجرای این برنامه نیز اشاره کرد و گفت: دولت برای اجرای احکام برنامه هفتم، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کرد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود. وی این را هم گفت که شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستور کار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشته است.البته عارف نیز از کاستی منابع در اجرای سال نخست برنامه نیز گفت و با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
اما در جریان این جلسات، مسعود پزشکیان ؛رئیس جمهور، با حضور در جلسه عصر (امروز سه شنبه ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال گذشته گفت:هر کس باید بپذیرد عامل مشکل است و در راستای رفع آن تلاش کند، ما نیز تا جایی که از دستمان بر می‌آید تلاش می‌کنیم از این رو ضروری است تا پایبند به قانون باشیم و ما نیز تلاش داریم تا احکام برنامه را اجرایی کنیم، اینکه در جاهایی کمبودهایی وجود دارد به این دلیل است که همه می‌دانیم که جنگ برای ما چقدر هزینه درست کرده و تحریم چقدر برای سرمایه گذاری‌های خارجی مشکل ایجاد کرده است.وی در ادامه تاکید کرد: موضوع اقتصادی و تجارت باید اصلاح شود، لازم است مقررات موجود را بازنگری و اصلاح کنیم، تلاش نماییم تا تورمی که ایجاد شده و عاملان اصلی آن که دولت و نظام بانکی است جلوگیری کنیم، از پیگیری شما سپاسگزارم، گفت وگوهایی میان ما صورت می گیرد که موجب می شود بنده نیز در مسیر اصلاح گام بردارم.رئیس جمهور در ادامه یادآور شد: مجلس وظیفه ای دارد، ما نیز چارچوب های قانونی را مشخص کردیم تا امکان اجرای آن برای دولت فراهم شود، وقتی منابع مالی وجود ندارد نباید انتظارات را فراتر از توان ایجاد کرد اگر بتوانیم این موضوع را به درستی کنترل و بودجه سال آینده را به گونه ای تنظیم کنیم تا حداقل ممکن با کسری مواجه نباشد. هرچند حذف کامل کسری بودجه مشکل خواهد بود اما می توان بخشی از مشکلات را حل کرد.پزشکیان این را هم گفت که اصلاح تورم و ساماندهی تجارت خارجی از اولویت های اصلی دولت محسوب می شود، همچنین مشارکت مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
گزارش روسای کمیسیون‌ها
از سویی دیگر در این جلسات و در جریان بررسی احکام هر بخش، ۳ نماینده از کمیسیون های تخصصی، پس از استماع نظر وزیر و دستگاه مربوطه، گزارش کمیسیون متبوع خود را در ان بخش نیز ارائه کردند تا تصویر جامعی از عملکرد آن دستگاه و وزارتخانه نیز نمایان شود. البته قرائت گزارش جامع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در ابتدای این جلسات، تکمیل کننده مباحث فی مابین مجلس و دولت بوده و همه جوانب عملکردی را مشخص می کند.
۳۲ درصد احکام محقق و ۶۰ درصد احکام ابتر!
اما در کنار قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد یکساله دولت و همچنین نطق اعضای کابینه در دفاع از عملکرد خود در روز نخست این جلسه نظارتی، پژمان پشمچی زاده، معاون نظارت مجلس، در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن گزارشی به صحن علنی ارائه کرد. وی گفت که دستگاه های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین برابر گزارش استخراج شده این معاونت؛ «با توجه به امتیارات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون، در میان فصول ۲۴گانه، به ترتیب فصل ۹ (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم با نمره ۴۷/۱۴) و فصل ۱ (رشد اقتصادی با نمره ۹۷/۱۵) دارای کمترین امتیاز و فصول ۲۱ (سیاست خارجی با نمره ۸۳/۷۵) و فصل ۲۴ (تحول قضائی و حقوقی با نمره ۹۳/۶۶) دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی: برنامه هفتم قابل اجراترین برنامه توسعه‌ای کشور است
به واقع برنامه هفتم توسعه از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم؛ میثاقِ بین دولت مجلس خوانده شد؛ از این رو دکتر محمد باقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی جلسات ۲ روزه مجلس پیرو نظارت بر عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه امروز تنها سند بالادستی ما و تنها میثاق ملی ما، برنامه هفتم است،گفت: به هر حال سال ۱۴۰۴ پایان برنامه ۲۰ ساله است و این سند قطعی ما خواهد بود.رئیس نهاد قانونگذاری کشور ادامه داد:قانون برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس تهیه شد و هر دو نهاد با هماهنگی خوب این کار را انجام دادند. جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور در زمان تنظیم برنامه، خودشان دخیل بودند و مسئولیت کمیته مربوط به حوزه سلامت با ایشان بود. همچنین رئیس جمهور در انتخابات به مردم اعلام کردند که «برنامه من، همین برنامه هفتم است.» برنامه ما در مجلس برنامه هفتم است. این یک اتفاق مبارک است که امروز، همه مسئولان کشور در سطوح مختلف، بر یک برنامه مشترک و منسجم متعهد هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها اذعان دارند در میان ۶ برنامه توسعه گذشته، برنامه هفتم دقیق‌ترین و اجرایی‌ترین برنامه‌ای است که تاکنون تنظیم شده است.رئیس مجلس اظهار کرد؛ امروز رویکرد متفاوت است؛ دولت و مجلس در کنار هم نشسته‌اند تا گزارش عملکرد را مرور کنند، نتایج را جمع‌بندی کرده و بر اساس همان، مسیر سال آینده را اصلاح نمایند. طبق برنامه، ما جمع‌بندی این نشست را به دولت منتقل می‌کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی ماه، لایحه ۱۴۰۵ را بر این اساس ارائه کند تا در سال دوم برنامه، اشکالات را مرتفع کنیم و اجازه ندهیم اشکالات تا انتهای برنامه رود.وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه عدم بهره وری و نظام آموزشی و فرهنگی و در حوزه مربوط به معیشت و سلامت چالش هایی داریم، گفت: ما در برنامه هفتم، موضوعات را جامع دیده ایم؛ حتی از ۱۰ موضوع اولویت دار می توان ۳ یا ۴ موضوع را انتخاب کرد. بنده به عنوان خدمتگزار می گویم امروز نه تنها فقط به همین موضوعات بلکه باید به برنامه های خیلی مهم و خیلی فوری تر متمرکز باشیم و در اولویت کاری ما باشد تا وقت و پول خود را بر آن متمرکز کنیم.
اذعان وزرا!
اما ابتکار عمل مجلس در ایجاد این حجم از جلسات نظارتی - کمسیونی و جلسات علنی در ۴ شیفت – به اذعان رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس نیز مورد توجه بسیاری از وزرا بوده است. محسن زنگنه با اعلام این خبر تاکید دارد؛ «در حقیقت، این برنامه امسال برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیش‌بینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث می‌شود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند. از سویی دیگر جلسات نظارتی اخیر، به اذعان خود وزرا، بسیار مؤثر بوده است. نهادهای نظارتی بیرونی عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کرده و وزرا در برابر آن‌ها پاسخگو بوده‌اند؛ بررسی‌ای که کاملاً صادقانه و عادلانه انجام می‌شود. امیدواریم این سازوکار، میزان تحقق برنامه را در سال‌های آینده افزایش دهد.
میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم ۳۷.۶۸ درصد است
با پایان دو روز اقدام نظارتی مجلس در زمینه نظارت بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یکسال گذشته، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست رسانه‌ای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد: براساس و مبنای گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و همان‌طور که در صحن علنی مجلس هم اشاره شد میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصدبوده، که به تفکیک در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، در امور عمومی ۴۳.۸۰، در امور فرهنگی و اجتماعی ۳۵.۵ و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد است.
با همه این تفاسیر مشکلات اخیر در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا انرژی و حتی نظام ارزی و بانکی، شرایطی را رقم زده که کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته مواجه شود. همین وضعیت ضرورت وجود یک چارچوب جامع و راهبردی را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ چارچوبی که در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و قرار است مسیر اصلاحات اساسی را هموار کند.
این برنامه با هدف رفع ناترازی‌های ارزی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است. با این حال، آنچه سرنوشت این برنامه را تعیین می‌کند نه صرفاً تصویب مواد قانونی، بلکه میزان عزم دولت در اجرای دقیق و بی‌وقفه آن است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم پیشرفت از مرز یک متن قانونی عبور کرده و به عاملی واقعی برای تحول در زندگی روزمره مردم بدل شود. /
پایان پیام
نظر شما