حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی عملکرد معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوع خود گفت:معاونت توسعه روستایی باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، مدیریت منسجم و کارآمدی را در حوزه روستاها مستقر کند تا از فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای جلوگیری شود

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر نهادها هرکدام به‌صورت جداگانه خدماتی ارائه می‌دهند، افزود: به جای تصمیم‌گیری‌های پراکنده و جزیره‌ای، لازم است معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری نقش محوریت و راهبری را در ساختار بودجه‌ریزی و دستورالعمل‌های اجرایی ایفا کند تا اقدامات در قالب یک برنامه واحد و منسجم انجام شود. نمی‌توان درباره پایداری جمعیت در روستاها یا مهاجرت معکوس سخن گفت، بدون آنکه تدبیری اقتصادی برای معیشت روستاییان اندیشیده شود. ماندگاری جمعیت در روستاها زمانی ممکن است که فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار برای مردم فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: معاونت توسعه روستایی می‌تواند با تدوین یک برنامه راهبردی چندساله و تعیین نقشه راه مشخص برای هر دستگاه، مسیر توسعه روستاها را هدفمند کند. در این مسیر باید ردیف‌های اعتباری دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در قالب یک طرح میان‌دستگاهی با هدف توسعه پایدار روستاها هم‌افزا شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیت‌های متنوع مناطق روستایی کشور گفت: هر روستا باید بر اساس شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های محلی، طرح اقتصادی ویژه خود را داشته باشد؛ به عنوان مثال، در روستاهای دارای قابلیت گردشگری، طرح‌های گردشگری محلی اجرا شود و در روستاهای دارای منابع طبیعی، فعالیت‌های دامپروری، کشاورزی یا معدنی متناسب با آن طراحی گردد تا ضمن ایجاد اشتغال و درآمد، چرخه تولید و اقتصاد محلی نیز فعال شود.

قاسمی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، مشارکت بخش خصوصی و مردم روستا در طرح‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه، می‌توان با واگذاری بخشی از سهام پروژه‌ها به روستاییان، برای آنان درآمد پایدار و انگیزه ماندگاری در محل زندگی ایجاد کرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حقوقی معاونت توسعه روستایی در ساختار دولت گفت: در برنامه هفتم توسعه احکام مرتبط با حوزه روستایی در فصول مختلف از جمله مواد ۴۹ و ۱۶ آمده است، اما معاونت توسعه روستایی در زمان نگارش برنامه هنوز در ساختار رسمی دولت پیش‌بینی نشده بود و اکنون با حکم رئیس‌جمهور، به‌عنوان یک معاونت مستقل زیرمجموعه مستقیم ریاست‌جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده است.

این نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و اقتصادی روستاهای کشور، لازم است یک برنامه جامع و چشم‌انداز بلندمدت با محوریت معاونت توسعه روستایی تدوین شود تا ضمن هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، مسیر توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و بازگشت جمعیت به روستاها فراهم گردد./

پایان پیام