خانه ملت؛ گلزری فرخندهبخش – شایعات گسترده درباره «فروش صندلی» در دانشگاههای علوم پزشکی کشور سالها است مطرح میشود و طی هفتههای اخیر بار دیگر در فضای مجازی دستبهدست شده و این ادعاها نگرانیهایی در میان داوطلبان، خانوادهها و افکار عمومی ایجاد کرده و برخی را نسبت به سلامت فرآیند پذیرش دانشگاهی دچار تردید کرده است.
کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت در واکنش به این شایعات، مواضع رسمی و شفاف خود را اعلام کردهاند و تحلیل این مواضع نشان میدهد که شایعات مطرحشده هیچ پشتوانه قانونی ندارند و مسیر قانونی پذیرش دانشجویان بهطور کامل محفوظ است.
در همین رابطه، رئیس سازمان سنجش کشور نیز اخیراً تأکید کرده است که طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه در مراجع قضایی به عنوان جرم شناخته شده و ورود غیرقانونی به دانشگاهها عملاً ممکن نیست.
وی با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی رسانهای گفته است که برخی سودجویان از ناآگاهی داوطلبان و خانوادهها برای فریب و کسب منافع شخصی استفاده میکنند.
همچنین جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، بهتازگی با هشدار نسبت به افزایش تبلیغات کلاهبرداری تحت عنوان «رزرو صندلی در دانشگاههای پزشکی» اعلام کرده است که چنین ادعاهایی کاملاً جعلی است و هیچکس نمیتواند صندلی دانشگاهی را برای داوطلبان رزرو کند و ادعای داشتن آشنا یا نفوذ در سازمانهای آموزشی تنها ترفندی برای کلاهبرداری است و شهروندان باید از پرداخت هرگونه وجه یا ارائه اطلاعات شخصی خودداری کنند.
تحلیل مقایسهای مواضع مجلس و وزارت بهداشت
عالیه زمانیکیاسری، رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت میگوید: ورود مجلس به هر موضوعی منوط به دریافت مستندات معتبر است و تا امروز هیچ سند، مدرک یا گزارشی در این زمینه به کمیسیون بهداشت ارائه نشده است.

وی تأکید میکند که برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی برای جلب توجه و افزایش بازدید، به انتشار شایعات دامن میزنند و ورود به این موضوعات بدون مدارک واقعی، موجب اتلاف منابع و از دست رفتن تمرکز بر اولویتهای اصلی مجلس خواهد شد.
در مقابل، حمید اکبری، قائممقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، میگوید: موضوع فروش صندلی در دانشگاهها بهطور کامل غیرقانونی است و هیچگونه مسیر یا مجوزی از سوی وزارت بهداشت برای چنین اقدامی وجود ندارد.

وی می افزاید: هرگونه ادعا یا تبلیغ در این زمینه، کلاهبرداری محسوب میشود و تاکنون افراد زیادی با پرداخت مبالغ به سودجویان، بدون هیچ نتیجه موفقیتآمیز متضرر شدهاند.
هر دو نهاد بر عدم اعتبار شایعات بدون مستندات واقعی تأکید دارند البته مجلس نگاه قانونمحور و مستندگرا و وزارت بهداشت نگاه عملی و پیامدمحور دارد.
زمانیکیاسری در ادامه تأکید میکند: مجلس تنها زمانی میتواند به بررسی این موضوع ورود کند که مستندات واقعی و قابل پیگیری در اختیارش قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یادآوری میکند که ورود به شایعات بیاساس، نه تنها شفافیت ایجاد نمیکند بلکه باعث ایجاد ناامنی و بیاعتمادی در بین جوانان و خانوادهها میشود.
در همین راستا، اکبری میگوید: در دانشگاههای دولتی، پردیسهای خودگردان و دانشگاه آزاد اسلامی، تنها مسیر قانونی ورود، آزمون سراسری سازمان سنجش است و هیچ روش دیگری برای پذیرش دانشجو وجود ندارد و افرادی که وارد این مسیر شدهاند، جز پرداخت مقداری پول و مواجهه با عدم نتیجه، چیزی به دست نیاوردهاند و توصیه ما به مردم این است که تبلیغات اینچنینی را نادیده بگیرند و فقط از مسیر قانونی، یعنی کنکور سراسری، وارد دانشگاههای دولتی یا آزاد شوند.
این بیان نشان میدهد که هر دو نهاد مسیر قانونی و شفاف پذیرش دانشجویان را تأیید و تأکید میکنند.
رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اولویتبندی بررسیها تأکید میکند و می افزاید: ورود مجلس به شایعات بیاساس موجب اتلاف منابع و از بین رفتن تمرکز بر مسائل مهمتر است.
از سوی دیگر، اکبری اعلام میکند: وزارت بهداشت به طور مستمر ورودیهای دانشگاهها را بررسی میکند تا مطمئن شود دانشجویی بدون کد سنجش وارد نشده و پذیرشها تنها از طریق سنجش کنکور سراسری انجام میشود و دانشگاهها فقط نتیجه قبولی را دریافت میکنند و اگر کسی مدعی است که موردی وجود دارد، میتواند مستند ارائه کند تا پیگیری شود و تاکنون هیچ مورد واقعی یافت نشده است.
این دو رویکرد مکمل هم هستند و مجلس با تمرکز بر مستندات و اولویتبندی و وزارت بهداشت با نظارت عملی و برخورد فوری، امنیت و شفافیت فرآیند پذیرش دانشجویان را تضمین میکنند.
البته هر دو نهاد به پیامدهای شایعات اشاره دارند و زمانیکیاسری میگوید: شایعات بیاساس موجب ایجاد ناامنی و بیاعتمادی در میان جوانان و خانوادهها میشود و اکبری نیز تأکید میکند که افرادی که فریب تبلیغات جعلی را میخورند، متضرر میشوند و هیچ نتیجهای دریافت نمیکنند.
تحلیل این دیدگاهها نشان میدهد که شایعات نه تنها بیاساس هستند، بلکه آسیبرسان و گمراهکننده نیز هستند.
تحلیل و مقایسه:
با توجه به مواضع رسمی مجلس، وزارت بهداشت، سازمان سنجش و پلیس فتا، مسیر پذیرش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور صرفاً از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود و هیچ روش جایگزینی برای ورود به رشته پزشکی وجود ندارد و تمام فرآیندها بهصورت دقیق، مستند و قابل راستیآزمایی انجام میشود.
داوطلبان و خانوادهها باید تنها به مسیر قانونی آزمون سراسری اعتماد کنند و فریب تبلیغات و شایعات فضای مجازی را نخورند؛ اعتماد به مسیر قانونی، نهتنها تضمینکننده عدالت آموزشی است بلکه از گسترش بیاعتمادی و آسیبهای اجتماعی نیز جلوگیری میکند. /
پایان پیام




نظر شما