حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 13 آبان) کمیسیون اقتصادی گفت: اولین دستور  امروز کمیسیون اقتصادی سوال از وزیر آموزش و پرورش بود و همچنان که مستحضرید بر اساس قانون همه دستگاه‌های اجرایی و استاندارها موظفند حداکثر ۶ ماه پس از لازم اجرا شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بی نام اقدام کنند؛ لذا سوال از وزیر آموزش و پرورش مطرح شد و بعد از اینکه وزیر یکسری توضیحات ارائه دادند مقرر شده یک کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود و آقای قادری هم به عنوان یکی از اعضای نظارتی و مشورتی در این کارگروه حضور داشته باشد، به هر حال طراح سوال که آقای قادری بودند از توضیحات وزیر قانع شدند. همچنین سوال از وزیر ورزش و جوانان هم تحت همین عنوان در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که متاسفانه وزیر حضور نداشتند و سوال ایشان مستقیماً به صحن ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان کرد: دستور سوم در مورد رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس بوده است که صراحتاً بررسی مدیریت سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و به هر حال سوال کنندگان بر اساس مواردی همچون اهمال کاری، عدم انجام اقدامات قانونی و نظارتی از برخی دستگاه ها و بعضی از ترک فعل ها را مطرح کردند که یکسری گزارشات از سوی وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان بورس و معاون پولی بانکی و همچنین معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه گردید و مقرر شد ظرف یک هفته گزارشات مستند و مستدل به کمیسیون ارائه کنند و بنا بر این شد که سوال کنندگان هم اگر موارد خاصی باشد را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه بدهند به همین دلیل احتمالاً یک هفته دیگر موضوع را مجدد بررسی بکنیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع چهارم بررسی گزارش تامین مالی مسکن بود، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شده اند که سالانه و در مجموع چهار سال، ۳۲۰۰ همت در در راستای نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند که این موضوع با مسئولان مربوطه بررسی شد؛ البته یک ششم از این تعهدات بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است و اگر بانک‌ها تکلیف قانونی یعنی ۲۰ درصد اعتبار خود را  در سال به تسهیلات مسکن تخصیص ندهند نسبت به عدم انجام تعهد باید 20 درصد جریمه شوند و اما عملکرد بانکها را که داریم مشاهده می کنیم، بانکها نهایتاً ۵ درصد از تعهدات خود را از  ۲۰ درصد دارند انجام می دهند و قطعا جرائم سنگینی برای بانکها در نظر گرفته می شود./

پایان پیام