محسن زنگنه، در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در راستای بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، گفت: در ادامه اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای نظارت مجلس بر عملکرد یک‌ساله دولت و سایر قوا، امروز نخستین جلسه نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور چند دستگاه برگزار شد.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: این جلسات تا پایان هفته جاری با حضور وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار خواهد شد و در نهایت گزارش نهایی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده آماده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در نخستین جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه  در کمیسیون حضور داشتند. از جمله احکام مهمی که امروز بررسی شد، بحث «تجهیز منابع» بود. همان‌طور که مستحضرید برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق اهداف برنامه، یکی از مهم‌ترین موضوعات تأمین منابع است. بر اساس قانون، وزارت اقتصاد مکلف است پیش از آغاز سال جدید برنامه، پیشنهاد خود را در خصوص سرفصل‌های تأمین منابع آماده کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند تا این برنامه مبنای تدوین لایحه بودجه سال آتی و همچنین عملکرد دستگاه‌ها قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: در جلسه امروز نظرات مختلفی درباره میزان منابع لازم برای تحقق اهداف برنامه هفتم مطرح شد. متأسفانه در این زمینه همچنان عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود؛ موضوعی که در زمان بررسی لایحه دولت درباره برنامه هفتم نیز وجود داشت. در نهایت، آنچه امروز مطرح شد این بود که برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، حداقل به ۸ هزار همت منابع سالانه نیاز داریم.

زنگنه افزود: طبق گزارش وزارت اقتصاد، حدود ۵۳۰۰ همت از منابع در سال ۱۴۰۴ قابل تحقق دانسته شده است؛ منابعی که از مسیرهای مختلف از جمله بخش خصوصی (حدود ۷۰۰ همت)، نظام بانکی (۴۰۰ همت)، مبالغی پیرو صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، تا سقف ۸ هزار همت، کشور هنوز به حدود ۲۷۰۰ همت منابع جدید نیاز دارد تا امکان تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده فراهم شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌هایی در این خصوص مطرح کردند؛ از جمله اینکه رشد اقتصادی را نمی‌توان روندی خطی دانست که صرفاً با تزریق مقدار مشخصی منابع، رشد متناسبی حاصل شود. این مباحث در گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه به تفصیل ارائه خواهد شد.

زنگنه در ادامه درباره محور دوم جلسه گفت: موضوع بعدی، سیاست‌های بانک مرکزی بود که در دو بخش «نظارت بر بانک‌ها» و «تعدیل کفایت سرمایه بانک‌ها» بررسی شد. خوشبختانه در این حوزه اقدامات قابل توجهی انجام شده و در برخی موارد حتی از برنامه جلوتر هستیم؛ به‌ویژه در ماجرای ساماندهی بانک آینده طی هفته‌های اخیر.

وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی نیز تکالیفی برای دولت و بانک مرکزی در قانون برنامه تعیین شده بود؛ از جمله اینکه دولت باید فهرست صادرکنندگان خرد را در هیئت وزیران به تصویب برساند تا ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات ارزی کشور ایجاد شود. متأسفانه این اقدام تاکنون انجام نشده، اما بانک مرکزی توضیح داد که بازار دومی که طی چند هفته اخیر راه‌اندازی کرده، در راستای تحقق بند «الف» و کل ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد:همچنین در این جلسه درباره موضوع مالیات‌ها نیز گفت‌وگو شد. یکی از تکالیف مهم سازمان امور مالیاتی، ارائه لایحه «تنظیم معافیت‌ها» است که طبق اعلام مسئولان، این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و امیدواریم به‌زودی در دستور کار صحن قرار گیرد.

زنگنه گفت: در جلسه دوم، نیز میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم. در این نشست، چند محور مهم بررسی شد؛ از جمله تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که هنوز با اهداف برنامه فاصله دارد، و همچنین پایداری صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دولت. البته وزارت کار اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده و گزارش آن را ارائه کرد. یکی از محورهای مهم این گزارش مربوط به قانون نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بود که هرچند پس از موعد مقرر در برنامه، یعنی بعد از شهریورماه انجام شده بود، اما نهایتاً در مهرماه به تصویب هیئت دولت رسیده است.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت گزارش‌های مربوط به وزارت کار نیز شنیده شد و امروز بعدازظهر نشست کمیسیون با محور بررسی عملکرد وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. /

پایان پیام