یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس: با توجه به اینکه سندهای عادی قابل استناد نبودند و رهگیری آن‌ها توسط نهادهای رسمی به صورت قانونی و براساس سازوکارها ممکن نبود، تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ضرورت داشت.