به گزارش خبرنگار خانه ملت، در حالی که بحران مسکن به یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصادی امروز کشور تبدیل شده و شکاف میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن هر روز گسترده‌تر می‌شود، تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص واگذاری زمین به مردم، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه سیاست‌گذاری‌های زمین و مسکن در ایران کرده است؛ ماده‌ای که قرار بود زمین را از انحصار اداری خارج و و با ایجاد زمینه‌سازی برای جهش تولید مسکن، مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف را هموار کند، حالا در آستانه کنار گذاشته شدن است؛ تصمیمی که از نگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان، می‌تواند معادله عرضه و تقاضا در بازار زمین را برای سال‌ها بر هم بزند.

بازار مسکن ماه‌هاست در وضعیت رکودی همراه با تورم گرفتار است. در شهرهای بزرگ، قیمت زمین به‌مراتب سریع‌تر از قیمت ساخت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها تقریباً از چرخه مالکیت خارج شده است که به اعتقاد کارشناسان ریشه این نابسامانی، در کمبود زمین نیست بلکه در انحصار و قفل‌شدگی عرضه آن است؛ وضعیتی که حذف ماده ۵۰ می‌تواند آن را تشدید کند.

قفل قدیمی در زمین‌های دولتی

بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است طی پنج سال، حدود ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور؛ رقمی معادل پنج برابر مساحت تهران را به محدوده‌های سکونتی اضافه کند؛ این حکمِ به ظاهر کوچک، می‌توانست بزرگ‌ترین گام در اصلاح ساختار بازار زمین باشد. اما حالا با پیشنهاد دولت برای حذف یا تعدیل آن، روند آزادسازی زمین بار دیگر متوقف می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی در کمبود زمین نیست، بلکه در قفل شدن آن در نظام اداری است. بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها در حالی بلااستفاده مانده که بازار زمین در رکود ساخت‌وساز و تورم شدید گرفتار است. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت، همان الگویی است که در دهه ۹۰ تجربه شد؛ زمانی که کنترل مصنوعی محدوده شهری، باعث جهش قیمت زمین و عقب‌ماندگی دهک‌های پایین از بازار شد.

پارادوکس دولت؛ تعهد به برنامه، اما حذف ابزار اجرا

دولت در دفاع از پیشنهاد حذف ماده ۵۰، کمبود منابع مالی و محدودیت در زیرساخت‌ها را مطرح کرده است؛ اما منتقدان می‌گویند این ماده دقیقاً برای عبور از همین محدودیت‌ها طراحی شده بود. به گفته آنان، در شرایطی که بانک‌ها از تأمین تسهیلات مسکن ناتوانند و بودجه عمرانی کشور کسری مزمن دارد، زمین تنها دارایی غیرنقدی دولت است که می‌تواند به اهرم عدالت تبدیل شود. در همین چارچوب، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون عمران تأکید کرده‌اند که سیاست عدالت مسکن بدون اصلاح ساختار عرضه زمین، عملاً غیرقابل تحقق است. در نگاه آنان، حذف ماده ۵۰ نه صرفاً تغییر یک بند قانونی بلکه عقب‌گرد از مسیر عدالت فضایی و سکونتی است.

دکتر قالیباف، رئیس مجلس، نیز بارها به اهمیت واگذاری زمین به مردم و نقش آفرینی آنها در ساخت مسکن به عنوان شاه کلید برون رفت از وضعیت فعلی اشاره کرده است. در همین راستا رئیس قوه مقننه کشورمان سال گذشته در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز راهکار برون‌رفت از بحران مسکن را واگذاری زمین به مردم دانسته و تأکید کرد با واگذاری تنها ۰.۲ درصد از زمین‌های کشور معادل ۳۳۰هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت، مشکل مسکن حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است، خاطرنشان کرد: مردم خود می‌توانند مسکن تولید کنند و نقش دولت باید تسهیل‌گری و رفع موانع باشد، نه ساخت مستقیم مسکن. این سیاست که در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم نیز تصویب شده، مستلزم همکاری و همدلی تمام قوا برای تحقق این راهکار مردمی است.

محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، نیز معتقد است این ماده صرفاً درباره توسعه افقی شهرها نیست، بلکه سازوکاری برای هدایت سرمایه‌های خرد به تولید مسکن است. وی می‌گوید: وقتی زمین از انحصار اداری خارج شود، بخش خصوصی و مردم می‌توانند نقش فعالی در ساخت مسکن ایفا کنند و این، همان نقطه شروع تعادل در بازار است.

از سوی دیگر، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون، حذف این ماده را خطای راهبردی می‌داند و تأکید می‌کند که مشکل مرتبط با زیرساخت‌ها نباید بهانه توقف قانون شود. او معتقد است مدیریت منابع، نه توقف توسعه، راه‌حل پایدار این چالش است.

در میان مواضع مختلف، دیدگاه عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران، وجهی اجتماعی‌تر دارد. وی بر این باور است که واگذاری زمین به مردم، صرفاً سیاستی عمرانی نیست، بلکه اقدامی امیدآفرین برای جامعه است: «وقتی خانواده‌ها مالک زمین می‌شوند، حس تعلق، انگیزه ساخت و اعتماد به آینده در آنها تقویت می‌شود.» همین نگاه، ماده ۵۰ را از یک بند حقوقی به یک برنامه اجتماعی نیز تبدیل می‌کند.

حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نیز با اشاره به تلاش‌های دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده طفره‌روی دولت از اجرای قانون و ضعف اراده برای حل بحران مسکن بوده و مجلس به‌طور قاطع با آن مخالفت خواهد کرد.

کارشناسان؛ توقف ماده ۵۰ یعنی بازگشت انحصار

کارشناسان حوزه مسکن نیز با این دیدگاه هم‌نظرند. به اعتقاد آنان، متوقف کردن طرح‌های واگذاری زمین، تنها به رشد سوداگری و تورم دامن می‌زند. آن‌ها تأکید می‌کنند که اگر دولت نگران بار مالی اجرای قانون است، باید مدل‌های متعددی را در نظر بگیرد، نه حذف کامل حکم قانونی؛ در واقع، زمین همان نقطه‌ای است که می‌تواند بدون تحمیل هزینه بودجه‌ای، موتور ساخت‌وساز را روشن کند. توقف این روند، به معنای بازگشت بازار به همان انحصار و رکودی است که طی یک دهه اخیر، اصلی‌ترین مانع خانه‌دار شدن مردم بوده است.

آزمونی برای سیاست‌گذاری

بحران مسکن در ایران بیش از هر زمان دیگر به سیاست زمین گره خورده است. حذف ماده ۵۰ تنها یک تصمیم فنی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به وعده عدالت و برنامه هفتم است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه عرضه زمین متوقف شده، بازار به سمت سوداگری رفته و عدالت سکونتی عقب‌نشینی کرده است لذا اگر دولت بتواند با همکاری مجلس، این ماده را به‌صورت هدفمند و تدریجی اجرا کند، نه‌تنها بخش بزرگی از تقاضای واقعی مسکن پاسخ داده می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری بازخواهد گشت. اجرای ماده ۵۰ شاید پرهزینه باشد، اما حذف آن هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر دارد: امید به خانه‌دار شدن میلیون‌ها خانواده از دست می‌رود!!./

پایان پیام