به گزارش خبرنگار خانه‌ملت؛ محمدتقی نقدعلی درباره فرار مالیاتی وکلای دادگستری، گفت که برابر استعلام انجام شده از سازمان امور مالیاتی از  مجموع ١١۵ هزار و ١٠١ وکیل در سراسر کشور، تعداد ۵۴ هزار و ۴٧٨ نفر از وکلا دارای پایانه فروشگاهی نیستند.

وی در ادامه افزود: برابر بند ج ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صاحبین مشاغل (ازجمله وکلا) و همچنین برابر ماده ۲ قانون مذکور، مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند (مانند وکلا)، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند و مستنکفان از اجرای این حکم، بر اساس بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود و ضمانت اجرای عدم استفاده از پایانه فروشگاهی جریمه معادل ۱۰ درصد حاصل از خدمات است.

وی تصریح کرد: محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی نیز از دیگر مجازات‌های مستنکفان از قانون است و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی  نمی‌تواند بیش از ۵۰ درصد جریمه‌های موضوع این قانون را مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: فرار مالیاتی وکلا در حالی انجام شده که برخی از مسئولین کانون وکلا با ادعای کمبود پرونده در تلاش هستند از طریق  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سبب رفع انحصار از وکالت شده را اصلاح کنند اما برابر اعلام سازمان امور مالیاتی ۵٧ درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی که بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان است را پذیرفتند و اعتراضی نداشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وکلای یکی از مؤدیان مالیاتی هستند که درباره اخذ مالیات از آنها هم اما و اگرهایی وجود دارد و پیشتر برخی نمایندگان مجلس شورای مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه پزشکان و وکلا دو گروهی هستند که با وجود درآمد بالا، فرار مالیاتی‌شان هم زیاد است، نرخ فرار مالیاتی وکلا را چیزی حدود ۸ تا ١٢ هزار میلیارد تومان اعلام شده و علت این انحصار در وکالت، بالارفتن قیمت حق‌الوکاله‌ها و عمل‌نکردن براساس تعرفه‌های قانونی در این حوزه از جمله مصادیق فرار مالیاتی وکلا است./

پایان پیام