به گزارش خانه ملت؛ روزنامه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر در گزارشی با عنوان «دولت چهاردهم این ننگ را نپذیرد» به طرح ادعاهای نادرست درمورد «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» پرداخت و مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای به این ادعاهای رسانه مذکور ضمن پاسخ و تبیین موضوع، یادآور شد که این لایحه در مرحله پیش‌نویس کمیسیون مشترک قرار دارد و امکان بررسی و اصلاح مواد آن پیش از تصویب نهایی وجود دارد.

مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین روزنامه محترم جمهوری اسلامی به به بازتاب اخبار و تحلیل قوانین با رعایت اصل انصاف و امانتداری، به منظور جلوگیری از ایجاد تشویش در اذهان عمومی، دعوت کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم روزنامه جمهوری اسلامی

با سلام

احتراماً پیرو گزارش منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «دولت چهاردهم این ننگ را نپذیرد» که در روز چهارشنبه مورخ ۲۳ مهر ماه در صفحه اول آن روزنامه به شماره ۱۳۲۰۶ به چاپ رسیده است، توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی، اصلاح برخی برداشت‌های نادرست و ادعاهای فاقد مبنای حقوقی تقدیم می‌شود، خواهشمند است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات کشور نسبت به درج جوابیه در همان صفحه اقدام شود.

مطالب منتشر شده در این روزنامه حاوی ادعاها و تحلیل‌های نادرستی درباره «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» است. این نوشتار با استناد به متن رسمی و دقیق لایحه، در صدد است تا این ابهامات را رفع و ادعاهای مطرح‌شده را اصلاح کند.

ابتدا درخصوص ادعای «افزایش مواد این لایحه از ۱۱ به ۷۰ ماده» باید گفت که با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی مهاجران و چالش‌های متعدد ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ماده‌ای را به تصویب رساندند که تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را الزامی می‌کرد و این اقدام با هدف تسریع در تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای مدیریت بهتر پدیده مهاجرت انجام شد. در گام بعدی، با پیگیری توافق‌های مستمر بین دولت و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، «طرح ۶۸ ماده‌ای مجلس» و «لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت» با استناد به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در یکدیگر ادغام شدند. این ادغام با هماهنگی کامل وزارتخانه مربوطه (وزارت کشور) و با اجماع نظر کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط صورت پذیرفت و نتیجه این فرآیند، تهیه «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در ۵۶ ماده بود. هرچند مفاد لایحه هنوز در کارگروه کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است و تاکنون تصویب نهایی نشده است.

در بخش دیگری از گزارش منتشرشده، ادعایی با این مضمون مطرح شده است که «اجازه عقد شرعی یا همان صیغه زنان ایران برای اخذ امتیاز منتهی به تابعیت نیز داده شده است». این ادعا نه تنها بر اساس مستندات قانونی نادرست است، بلکه با فلسفه تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز در تضاد کامل قرار دارد. این لایحه، برای نخستین بار، سازوکارهای شفاف و سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با ازدواج‌های صوری تعیین کرده است. بر اساس ماده ۲۳ پیشنهادی این لایحه، تنها ازدواج‌هایی معتبر شناخته می‌شوند که به صورت قانونی و در مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران یا کشور متبوع تبعه خارجی به ثبت رسیده باشند و مطابق مصوبات شورای سیاست‌گذاری باشند و هیچ اشاره‌ای به ازدواج موقت یا صیغه به عنوان مبنای اعطای تابعیت یا اقامت در این لایحه نشده است. پس ادعای فوق، فاقد کوچک‌ترین پشتوانه استنادی از متن لایحه است و می‌توان آن را «کذب محض» دانست. علاوه بر این، لایحه مذکور با در نظر گرفتن تمهیدات قضایی و حقوقی دقیق، هرگونه ابهام در ازدواج‌های ثبت‌نشده را نیز برطرف کرده است. بر اساس ماده ۲۴، ازدواج‌های ثبت‌نشده تنها در صورت صدور رأی دادگاه صالح و انجام آزمایش دی.ان.ای برای فرزندان قابل رسیدگی خواهند بود و «مفاد این ماده، تنها شامل ازدواج‌های قبل از تصویب این قانون است و از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون مورد پذیرش نخواهد بود». از سوی دیگر ماده ۲۵ نیز به صراحت مقرر می‌دارد: «در صورتی که توسط محاکم قضایی مشخص شود ازدواج با اتباع ایرانی صوری و تنها برای دریافت اقامت یا تابعیت بوده است، تمامی مجوزهای صادره یا در حال صدور، ابطال و فرد متخلف اخراج خواهد شد». نکته حائز اهمیت دیگر، مقایسه این لایحه با ماده ۹۸۰ قانون مدنی است. بر اساس این ماده، «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، به تابعیت ایران در می‌آیند.» در حالی که لایحه جدید با افزودن کلید واژه «قانونی» شرایط را به مراتب سخت‌گیرانه‌تر کرده و راه را برای هرگونه سوءاستفاده می‌بندد.

در نتیجه، نه تنها ادعای مطرح شده مبنی بر امکان اخذ تابعیت از طریق صیغه بی‌اساس است، بلکه این لایحه با وضع مقررات دقیق و نظارت قضایی، امکان هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از نهاد ازدواج را مسدود کرده است.

در بخش دیگری از متن نیز ادعای «حذف نظام روادید» اشاره شده است و آن را شاهکار این لایحه خوانده است. در صورتی که در هیچ جای متن لایحه مذکور اشاره­ای به حذف روادید نشده است و بر اساس مواد ۹ و ۱۰ لایحه مذکور، اخذ روادید همچنان الزامی است، مگر برای دارندگان کارت اقامت یا تبعه کشوری که با جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه لغو روادید منعقد کرده باشد.

در بخش دیگری از متن آمده است که «حق استملاک اراضی متعلق به ملت ایران به اتباع خارجی داده شده است». در پاسخ باید گفت که این ادعا نیز تحریف آشکار متن لایحه مذکور است و پیش‌بینی حق استملاک یک فرآیند فوق‌العاده محدود، مشروط و تحت کنترل شدید دولت است. در واقع، این لایحه با ایجاد یک چارچوب سخت‌گیرانه، به دنبال ساماندهی و جلوگیری از انتقال‌های غیرقانونی است، نه گسترش حق مالکیت برای اتباع خارجی. در متن لایحه مذکور حق استملاک با شروط و سازوکارهای نظارتی خاصی مانند حضور ۸ ساله اتباع، تعیین سالانه مناطق مجاز توسط کمیسیون ساماندهی، ثبت در سامانه دولتی و تعیین مجازات‌های سنگین برای انتقال های غیرقانونی محدود شده است.

از دیگر موارد قابل تأمل در روزنامه جمهوری اسلامی، ادعای «پرداخت جریمه‌های ناشی از جرم و جنایات اتباع خارجی از محل بیت‌المال» است که با حذف عمدی جزئیات، بزرگنمایی شده است. بر اساس تبصره ماده ۱۵ این لایحه، تنها یک مورد بسیار خاص پیش‌بینی شده است: «در مواردی که تبعه خارجی به دیگری خسارت بدنی وارد کرده باشد، پس از تحمل مجازات، بلافاصله اخراج می‌شود و خسارت وارده ابتدا از محل وثیقه او جبران می‌شود و تنها در صورت عدم تمکن مالی، جبران خسارت بر عهده سازمان قرار می‌گیرد که در بودجه سالانه منظور می‌گردد». در واقع این تبصره، تمهید حمایتی و انسانی برای جبران خسارت قربانیان ایرانی در موارد استثنایی است که تبعه خارجی فاقد توان مالی باشد و هیچ ارتباطی با پرداخت «جریمه» یا «مجازات» شخص متخلف ندارد. به عبارت دیگر هدف اصلی در اینجا، پشتیبانی از شهروند ایرانی است که از ناحیه یک مجرم بی‌بضاعت، متحمل آسیب بدنی شده است.

در  پایان باید گفت که متأسفانه گزارش منتشرشده با بی‌دقتی در مواد متن لایحه به ارائه تحلیلی جهت‌دار پرداخته و موجبات گمراهی افکار عمومی را فراهم آورده است. لایحه سازمان ملی مهاجرت با هدف ساماندهی، کنترل و نظارت نظام‌مند بر حضور اتباع خارجی در کشور طراحی شده است. این لایحه با ایجاد سامانه‌های یکپارچه، تبیین شروط سخت‌گیرانه برای اقامت و تملک  و پیش‌بینی مجازات‌های مؤثر، گامی اساسی در جهت تحکیم حاکمیت ملی و صیانت از منافع و امنیت کشور برداشته است. شایان ذکر است این لایحه در مرحله پیش‌نویس کمیسیون مشترک قرار دارد و امکان بررسی و اصلاح مواد آن پیش از تصویب نهایی وجود دارد.

از روزنامه محترم جمهوری اسلامی تقاضا می‌شود که در بازتاب اخبار و تحلیل قوانین، انصاف و امانتداری را رعایت کرده و به منظور جلوگیری از ایجاد تشویش در اذهان عمومی، متن دقیق قوانین را مبنای قضاوت گزارش‌های خود قرار دهد./

پایان پیام