به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی عملکرد ردیف‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳» آورده که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات مصوب شده برای دستگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جدول (۷) این قانون، به میزان ۴۵.۶۱۱.۲۵۵ میلیون ریال (۴.۵۶۱ میلیارد تومان) بوده که ۴۱.۰۹۶.۱۰۲ میلیون ریال ( ۴.۱۰۹ میلیارد تومان) از آن ابلاغ شده است.

براساس یافته‌های این گزارش همچنین مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان ۲۸.۱۲۶.۶۰۶ میلیون ریال معادل (۲.۸۱۲ میلیارد تومان) بوده است.

در ادامه گفته شده که به‌عبارت دیگر، حدود ۶۵/۵۹درصد از مجموع اعتبارات این وزارتخانه ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شده است. به بیانی دیگر حدود ۴۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۹۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل این جدول تخصیص‌ یافته است.

علاوه‌بر این، بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، مجموع میزان اعتبارات مصوب شده برای طرح‌های مذکور ۲۳.۰۶۲.۷۱۳ میلیون ریال (معادل ۲.۳۰۶ میلیارد تومان) بوده که ۱۹.۶۰۳.۳۰۷ میلیون ریال از آن ابلاغ شده است.

در ادامه  این گزارش می‌خوانیم که بررسی صورت گرفته حکایت از آن دارد که تنها ۹.۵۲۷.۴۶۷ میلیون ریال (۹۵۲ میلیارد تومان) یعنی حدود ۴۸ درصد از اعتبارات ابلاغی، تخصیص ‌یافته است. این موضوع به‌معنای آن است که کمتر از نیمی از اعتبارات مصوب برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص‌ یافته است.

علاوه‌بر این، میانگین درصد نسبت میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به میزان اعتبارات ابلاغ شده برای جدول مذکور، حدود ۶۲ درصد بوده است. این میزان از اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، زنگ خطری برای پیشبرد برنامه‌ها و اقدام‌های عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. تخصیص نیافتن کامل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی می‌تواند به پیشرفت نیافتن طرح‌های عمرانی و تأخیر در اجرای پروژه‌های مهم این وزارتخانه منجر شود.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که مجموع اعتبارات مصوب، شامل هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۴۳.۵۹۶.۹۲۷ میلیون ریال (معادل ۴.۳۵۹ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این دستگاه معادل ۳۹.۱۵۵.۴۰۱ میلیون ریال (معادل ۳.۹۱۵.۵۴۰ میلیارد تومان) است.

در این گزارش بیان شده که مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰.۰۹۶.۱۰۱ میلیون ریال (معادل ۳.۰۰۹ میلیارد تومان) است که نشان از تخصیص ۶۶ درصدی به این دستگاه دارد. به بیانی دیگر، حدود ۴۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبارات دستگاه این وزارتخانه و حدود ۹۶/۴درصد از اعتبارات هزینه‌ای این دستگاه ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با تخصیص همراه بوده است.

در ادامه آمده که مجموع اعتبارات مصوب شده برای ردیف مربوط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱.۷۲۷.۹۱۴ میلیون ریال (معادل ۱۷۲ میلیارد تومان) بوده که از این میزان، ۱.۶۵۲.۸۸۰ میلیون ریال (معادل ۱۶۵ میلیارد تومان) ابلاغ شده است. همچنین، مجموع میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۴۰۳، حدود ۱.۶۹۱.۶۷۴ میلیون ریال (معادل ۱۶۹ میلیارد تومان) بوده که نشان‌دهنده تحقق ۹۸ درصدی اعتبارات مصوب شده برای این ردیف است.

در این گزارش گفته شده که مجموع میزان اعتبار ابلاغ شده برای اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور (در سقف ۳۰% درآمد)، ۹.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۵۵ میلیارد تومان) بوده که بیش از ۴۰۰۰ برابر میزان مصوب شده، معادل ۲.۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون تومان) در قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است. علت اینکه میزان تحقق درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور به‌درستی برآورد نشده این است که نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان تحقق آن در طی یک سال ارائه کرد. به‌عنوان مثال، این عدد برای سال ۱۴۰۴ معادل ۵.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۲۵ میلیارد تومان) برآورد شده که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و کاهش مسافران و گردشگران خروجی از کشور، تحقق آن با چالش جدی مواجه است.

در این گزارش تصریح شده که بیشترین اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۳ به‌ترتیب مربوط به ردیف‌های احداث ساختمان اداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزان ۴.۳۴۶.۱۶۱ میلیون ریال (معادل ۴۳۴ میلیارد تومان)، تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور به میزان ۲.۴۶۲.۸۲۵ میلیون ریال (معادل ۲۴۶ میلیارد تومان) و مطالعه و مرمت و حفاظت بافت‌های تاریخی و بافت پیرامون حرم سیدجمال‌الدین شهرستان آستانه اشرفیه به میزان ۲.۱۸۰.۹۴۳ میلیون ریال (معادل ۲۱۸ میلیارد تومان) بوده است.

در ادامه آمده که ردیف‌های اعتباری مطالعه، شناسایی و تهیه طرح‌های حفاظت و مرمت آثار و یادمان‌های مفاخر ایرانی خارج از کشور به میزان ۹۶۵ میلیون ریال (معادل ۹۶ میلیون تومان)، ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی حافظیه و سعدیه به میزان ۲۵.۲۵۶ میلیون ریال (معادل ۲ میلیارد تومان) و احداث موزه منطقه‌ای آذربایجان شرقی به میزان ۳۰.۳۲۷ میلیون ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) به‌ترتیب دارای کمترین اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده که بیشترین میزان اعتبار تخصیص داده شده به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۳، به‌ترتیب مربوط به ردیف‌های تکمیل، تجهیز، مرمت، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن موزه‌ها و کاخ موزه‌ها به میزان ۱.۱۲۶.۵۳۰ میلیون ریال (معادل ۱۱۲ میلیارد تومان)، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و پارک گردشگری ریوش خراسان رضوی به میزان ۸۹۳.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۹ میلیارد تومان) و تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور به میزان ۸۰۹.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۰ میلیارد تومان) است.

در این گزارش آمده که در جدول (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جدول تفصیلی بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی)، برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار در نظر گرفته شده که براساس استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه تنها ۲.۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۴۵ میلیارد تومان) حدود ۱۲ درصد از آن، تخصیص‌ یافته است.

در این گزارش گفته شده که علت میزان پایین اعتبار تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل بند «ب» تبصره «۱۳»، تصویب قانون اصلاح تبصره‌های «۶» و «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۳ است؛ چرا که مطابق با این قانون شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و شرکت‌هایی که یک درصد (۱%) هزینه آن‌ها بیش از کل سود آن‌ها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) قانون مذکور است، از شمول تبصره «۱۳»  قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خارج شدند. از این‌ رو منابع تحقق این تبصره، با کاهش جدی مواجه شده و در نتیجه درصد تخصیص اعتبار نیز میزان پایینی بوده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. /

پایان پیام