به گزارش خبرنگار خانه ملت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه ای و عدالت اجتماعی که صبح امروز (شنبه، 26 مهر ماه 1404) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: دنیای امروز آمیختگی میان اقتصاد و اجتماع را شکل می دهد و کارآفرینی اجتماعی دستاورد قرن اخیر است که البته برای ایران سابقه تاریخی دارد. امروز فرصتی برای شکل گیری پلی میان سود و زیان برای کسب و کارهای اجتماعی ایجاد شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز 10 میلیون کسب و کار اجتماعی و 200 میلیون شغل در دنیا در این حوزه داریم، اظهار داشت: هدف اصلی ما صرفا حمایت از بنگاه ها نیست بلکه حرکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در ایران به عنوان ابزاری برای توسعه اشتغال و بازسازی اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تولید شرافت اجتماعی در کشور است.

نگاهداری همچنین با بیان اینکه کسب و کارهای اجتماعی بهترین پاسخ برای رفع نیاز با محوریت قرار دادن انسان برای آن است، یادآور شد: در پیشینه تاریخی ما، دیگریاری ها و خیرخواهی عمومی نهادینه شده است. ما همواره تلاش داشتیم از فردگرایی به سمت مصلحت اجتماعی حرکت کنیم. هرگونه فعالیتی که گذشتن از فرد برای جامعه را نهادینه کند، گام برداشتن در مسیر شرافت اجتماعی است.

کسب و کار اجتماعی یک پروژه اقتصادی نیست بلکه یک پروژه اجتماعی و ملی است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه ایران باید در حوزه کسب و کار اجتماعی پیشرو باشد، عنوان کرد: ما قصد داریم فرهنگ تعاون را در قالب نوین اقتصادی تحت عنوان کسب و کار اجتماعی مجددا بازنمایی کنیم. کسب و کار اجتماعی یک پروژه اقتصادی نیست بلکه یک پروژه اجتماعی و ملی است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر پیش نویس قانونی در این زمینه در مرکز پژوهش ها در حال تدوین است، گفت: یکی از مشکلات، مفهوم کسب و کار اجتماعی است که به خوبی روشن نشده و چارچوب قانونی روشنی نیز ندارد. اختلاط معنایی نیز میان کسب و کار اجتماعی با خیریه ها، شرکت ها و بنگاه ها به وجود می آید که باعث می شود مشکلات و چالش هایی در این حوزه به وجود بیاید.

نگاهداری در ادامه قانون، نهاد و حمایت؛ سه عنصر مهم برای توسعه کسب و کار اجتماعی در کشور دانست و افزود: لازم است سازوکارها و نشان های لازم و همچنین ساختار ارزیابی برای این کسب و کارها از طریق قانونگذاری دیده شود همچنین باید یک هویت حقوقی برای آنها ارائه شود تا بتوانند از تسهیلات موجود در این زمینه استفاده کنند که در این زمینه از کارشناسان می خواهیم به ما کمک لازم برای تنظیم قانونی مؤثر را داشته باشند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاب آوری افزایش یافته کسب و کارهای اجتماعی را از دیگر اهداف پیش نویس این قانون در مرکز پژوهش ها دانست و گفت: تدوین قانون جامع و شفاف، ایجاد نظام جامع رتبه بندی، ایجاد شبکه حمایتی، توسعه مراکز رشد، ایجاد بستر نهادی، تمرکز آموزشی در حوزه کسب و کار اجتماعی با اثربخشی فزاینده از جمله اهداف ما در این حوزه است./

پایان پیام