محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح اهداف و محورهای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، گفت: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون عمران در دوره فعلی مجلس است. این قانون پس از گذشت سه دهه از تصویب آن، نیازمند بازنگری جدی بود تا متناسب با تحولات فنی، اجتماعی و مدیریتی روز کشور، نقش و جایگاه مهندسان در فرآیند ساخت‌وساز خصوصی در کشور تقویت شود و مردم از خدمات ایمن‌تر، کیفی‌تر و شفاف‌تر بهره‌مند شوند.

رضایی‌کوچی با اشاره به اهداف کلان این اصلاح گفت:در این طرح، ارتقای جایگاه و استقلال سازمان نظام مهندسی و در عین حال پاسخ‌گو بودن آن به مردم و نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با اصلاح فرآیندهای انتخاباتی، ارکان سازمان به‌صورت مستقیم توسط اعضا انتخاب شوند تا مشارکت عمومی مهندسان در تصمیم‌سازی‌ها افزایش یابد و شفافیت عملکرد در تمامی سطوح تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم بازتعریف دامنه شمول قانون و تقویت جنبه‌های نظارتی افزود: در قانون جدید، مسئولیت مهندسی و دامنه شمول فعالیت‌ها به‌روز و شفاف‌تر تعریف می‌شود تا هر مهندس بر اساس تخصص و پروانه اشتغال خود فعالیت کند. همچنین برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها و بیمه مهندسان پیش‌بینی شده تا مسئولیت حرفه‌ای در تمام مراحل طراحی، نظارت و اجرا تقویت شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در محور شفافیت و نظارت، موضوع ایجاد و تقویت سامانه جامع کشوری نظام مهندسی به‌صورت جدی دنبال شده است. این سامانه به توزیع عادلانه کار میان مهندسان، جلوگیری از رانت و انحصار، و رصد دقیق تخلفات احتمالی کمک می‌کند.

رضایی‌کوچی درباره اصلاحات ساختاری در ارکان و سازوکار تصمیم‌گیری نظام مهندسی گفت: در قانون جدید، هیئت‌های چهارنفره استان‌ها به‌عنوان بازوی نظارتی تقویت می‌شوند و فرآیند تصمیم‌گیری بومی در استان‌ها پیش‌بینی شده است تا تصمیم‌ها متناسب با نیاز و واقعیت هر منطقه اتخاذ شود. همچنین مجامع استانی و انتخابات به‌صورت الکترونیکی و مجازی نیز برگزار خواهد شد تا مشارکت اعضا افزایش یابد و فرآیندها شفاف‌تر شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به بهره‌بردار نهایی ساختمان اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این اصلاح، تقویت شناسنامه فنی و ملکی که از حقوق مالکین به شمار می‌رود، است. این شناسنامه، هویت فنی و کیفی ساختمان را مشخص می‌کند تا مالک یا خریدار بداند چه سازه‌ای با چه کیفیتی ساخته شده و چه افرادی مسئولیت فنی آن را بر عهده دارند. در کنار آن، حضور ناظر مقیم و پیش‌بینی فرآیندهای پایش مستمر، ضامن حفظ کیفیت در اجرا خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نگاه عدالت‌محور این اصلاح افزود: در این طرح، محوریت با اعضای پروانه‌دار و فعال حرفه‌ای است تا کارها به‌صورت عادلانه بین مهندسان توزیع شود و از تمرکز فعالیت‌ها در دست عده‌ای خاص جلوگیری گردد. همچنین برای تخلفات از مقررات ملی ساختمان، ضمانت اجراهای قوی‌تر و برخوردهای بازدارنده‌تری پیش‌بینی شده است. 

وی در پایان تصریح کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی نه‌تنها به نفع جامعه مهندسی، بلکه به نفع مردم و منافع عمومی کشور است. با اجرای این اصلاحات، ساخت‌وسازها ساماندهی می‌شوند، کیفیت فنی و ایمنی بناها افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به نظام مهندسی تقویت خواهد شد. این اصلاح گامی مهم در جهت تحقق ساخت ایمن، شفاف و پایدار در کشور است، این طرح در اردبیل به صورت کامل بررسی شد و به زودی جهت تصویب نهایی توسط نمایندگان به صحن مجلس ارسال می‌شود./

پایان پیام