به گزارش خبرنگارخانه ملت؛ سیداسماعیل حسینی نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان«پرونده کرسنت،تعلل نظام تصمیم گیری و هزینه های بسیار زیاد مالی و روانی بر جامعه»،به موضوع مهم پرونده کرسنت پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است.

قرارداد «کرسنت» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیم در سال ۱۳۸۱ برای فروش گاز میدان مشترک سلمان منعقد شد.اجرای این قرارداد در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات متوقف شد.به دلیل عدم اجرای این قرارداد،طرف ایرانی تاکنون میلیاردها دلار جریمه شده که در این تنگناهای اقتصادی باید از اموال ملت پرداخت شود.علاوه بر آن،هزینه های پنهان بسیار زیادی نیز بر جامعه تحمیل شده است. 

موافقین اجرای این قرارداد معتقدند که اجرای آن در راستای منافع کشور است و از لحاظ اقتصادی،سیاسی و دیپلماسی انرژی به نفع کشور است و عدم اجرا یا توافق طرفین آن، باعث خسارات مادی و خدشه‌دار شدن وجهه نظام در فضای بین‌المللی در عدم پایبندی به قراردادها شده است.

مخالفین نیز معتقدند؛این قرارداد به لحاظ مالی و در مقایسه با دیگر قراردادهای فروش گاز کشور به صرفه نبوده و در انعقاد آن فسادهایی رخ داده و رشوه‌هایی پرداخت شده که از آن به عنوان «ترکمانچای گازی» نام می برند.

مستقل از اینکه به چه میزان حق با موافقین یا مخالفین این قرارداد است؛آنچه بعد از گذشت حدود دو دهه اتفاق افتاده،خسارت چندمیلیارد دلاری به اموال ملی است. با گذشت حدود دو دهه از این قرارداد و با وجود خسارت‌هایی که متوجه ملت ایران و نظام اسلامی شده است،اما تاکنون مقصرین این خسارت عظیم مشخص نشده‌اند و ابعاد آن برای ملت ایران شفاف نشده است. 

موضوعی که باید در آن فارغ از گرایش ها و دیدگاه های داخلی،با نگاه منافع ملی دنبال می‌شد،متأسفانه در برهه‌هایی به محوری برای دعواهای سیاسی تبدیل شد و منافع ملی قربانی دعواهای بی پایان و نازل سیاسی شد.هر روز تعلل در شفاف سازی تصمیم (با ملاحظات هزینه های مترتب بر اشکالات مرتبط با تصمیم درگذشته) تبعات جبران ناپذیر بیشتری دارد تا جایی که این پرونده یکی از مباحث تاثیرگذار انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود و تاثیرگذاری آن در آینده نیز بسیار محتمل است. 

اگر قوه قضاییه و نهادهای مرتبط در رسیدگی به ادعای فساد و خسارت های ادعایی متعاقب آن،سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر عمل می‌کرد و شورای عالی امنیت ملی نیز با لحاظ منافع ملی،موضوع را فعالانه‌تر دنبال می‌کردند و با تعامل با شرکت اماراتی به توافق می‌رسیدند یا با دفاع محکم در محاکم بین المللی از حق ملت ایران بهتر دفاع می‌کردند، هم اکنون شاهد این خسارات عظیم نبودیم.

با توجه به آنکه هرچه زمان بگذرد،ضرر طرف ایرانی در این پرونده بیشتر خواهد شد؛انتظار است شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و وزارت نفت با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال کنند که مانع خسارات بیشتر به اموال ملی و اعتبار نظام اسلامی شوند.

با توجه به مصادره غیرقانونی ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگان صنعت نفت،حداقل انتظار از دستگاه های ذیربط بخصوص وزارت نفت، دفاع محکم تر و توجه جدی تر به این موضوع است.

انتظار می رود نظام تصمیم گیری در سطح ملی با توجه به هزینه های آشکار و پنهان این قرارداد،با نگاهی به درس آموخته های پرهزینه گذشته،با سرعت و شفافیت، تصمیم منطقی را اتخاذ و از خسارت بیشتر جلوگیری کند و آن را شفاف با مردم در میان بگذارد که مردم فهیم ایران اسلامی همواره پشتوانه تصمیمات منطقی هستند./

پایان پیام