به گزارش خانه ملت؛ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مشتمل بر ۹ ماده و ۷ تبصره است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح اولیه آن را پس از جنگ ۱۲روزه تهیه کرد و در فضایی ملتهب و شرایط ناشی از جنگ آماده شد.
این قانون پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات در جلسه علنی روز یکشنبه ۶ مهرماه مجلس تصویب و در تاریخ ۹ مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید و مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ۱۵ مهرماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ازآنجایی‌که عمده صدمات وارد بر کشور در مدت جنگ ۱۲روزه ناشی از خرابکاری‌ها و همکاری برخی افراد و گروه‌های داخلی با موساد بود یا به‌موجب جاسوسی توسط رژیم صهیونیستی رخ داد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تشدید مجازات جاسوسی را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام تصویب کردند تا مسیر برخورد با جاسوسان هموارتر شود.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین راستا و با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: این قانون بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با همکاری برخی از عناصر فریب‌خورده داخلی در برخی لایه‌های پنهان و پیدا در راستای آسیب‌رساندن به امنیت مردم به‌عنوان یک وظیفه مهم مجلس و ضرورت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان مبنایی برای طرح تشدید مجازات، قرار گرفت.
وی تصویب این قانون را باهدف بازدارندگی در حوزه‌های تأمین امنیت عنوان کرد و افزود: برخی قوانین موجود توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریب‌خوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت و ازآنجاکه اصل بازدارندگی در قوانین امر مهمی است و قوانین باقابلیت اقدام، اجرا و بازدارندگی نشان از کارآمدی دارد، ازاین‌رو در راستای کارآمدی قوانین و تأمین امنیت که مهم‌ترین وظیفه حاکمیت برای آحاد مردم در راستای حفظ آرامش و تمامیت ارضی است، این قانون را تصویب کردیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم در ادامه یادآور شد: در قانون مجموعه اقداماتی تعریف شده که افراد و گروه‌های مختلف در صورت انجام آن مشمول مجازات و حتی مصادره اموال آنها می‌شود از جمله این اقدامات می‌توان به هر گونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون متخاصم محسوب می‌شوند و جهت تأمین نظر شورای نگهبان در این قانون تأکید شد که مرجع تشخیص دولت‌ها و رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم شورای‌عالی امنیت ملی باشد.
عزیزی با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، اظهار کرد: بر اساس آنچه در این قانون پیش‌بینی شده است؛ هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم برای ساخت یا معامله حمل سلاح گرم و سرد یا به‌کارگیری و بهره‌برداری از ریز پرنده‌ها و هرگونه جنگ سایبری و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی جرم شناخته شده و علاوه بر مصادره اموال فرد یا گروه مرتکب جرم، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف این قانون را اقدام علیه سرویس‌های جاسوسی و بیگانه و همکاری‌کنندگان با آن دانست و افزود: هر کجا که تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی از قبیل استارلینک در اختیار بیگانگان قرار گیرد و یا اینکه افراد بدون مجوز و باهدف ناامن‌سازی کشور و ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم، تمامیت ارضی، دفاع سرزمینی و امنیت ملی استفاده کنند مشمول مجازات این قانون واقع می‌شوند؛ اما در قانون برای افرادی و مراکزی که در زمینه مسائل تکنولوژی و فنی یا برای مصارف آموزشی، صنعتی و تحقیق و پژوهش از این ابزارها استفاده می‌کنند، مانعی ایجاد نکردیم.
عزیزی در ارتباط با همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم در حوزه فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی نیز گفت: قانون مشخصی در این زمینه وجود دارد؛ اما با این وجود ممکن است برخی افراد از ظرفیت قانونی و فرصت‌های در اختیار تحت هر عناوینی از تکنولوژی، فضای مجازی و فضاهای رسانه‌ای علیه امنیت ملی استفاده کنند که جرم محسوب می‌شود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه که برخلاف امنیت ملی باشد مشمول مجازات می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: در این قانون باتوجه‌به اهمیت مصالح و منافع ملی پیش‌بینی شده که به جرائم مذکور در تمام مراحل دادرسی خارج‌ازنوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تصریح کرد: این قانون در جنگ ۱۲ روزه بنا به خواست مردم در راستای برخورد با عناصر ناامن‌ساز و همراه با بیگانه تصویب شده و هدف برخورد قضایی با افرادی است که از فرصت‌ها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی می‌کنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیت‌های دفاعی کشور می‌شوند./
پایان پیام
نظر شما