حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ درباره آخرین وضعیت پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان گفت: طبق قانون و مصوبات بالادستی، تکلیف اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه‌ای محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات ملکی و هویتی کشور بر عهده دارد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس افزود: این پروژه به پیشرفت قابل توجهی رسیده و بسیاری از دستگاه‌های خدماتی و نهادهای مختلف اعم از نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی، خدمات خود را بر بستر این سامانه متصل کرده‌اند؛ از این‌رو ادامه عملیات در چارچوب سامانه، از منظر فنی و حقوقی راهکار منطبق بر قانون و دارای بیشترین بازدهی برای مردم است.
قاسمی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر انتقال برخی مسئولیت‌ها به دستگاه‌های دیگر، گفت: هر اقدامی که منجر به اجرای موازی این پروژه شود و یا موجب دریافت هزینه‌ای جدید از شهروندان گردد، در تضاد با هدف اولیه سامانه است که کاهش هزینه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و جلوگیری از مراجعه حضوری را دنبال می‌کرد. این گونه واگذاری‌ها می‌تواند باعث تضعیف استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سامانه و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده شود.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: تکمیل این سامانه نتیجه جمع‌آوری حجم بزرگی از اطلاعات است که با تلاش نهادها و دستگاه‌های مختلف تهیه شده و اکنون نزدیک به مرحله بهره‌برداری قرار دارد. لذا تغییر مسیر اجرایی طرح در این مرحله، هم موجب ایجاد ناهماهنگی در فرایندها خواهد شد و هم ممکن است حقوق مردم را متاثر سازد.
قاسمی افزود: از منظر قانونگذاری و نظارت، مجلس و کمیسیون‌های ذی‌ربط باید این موضوع را رصد و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات و تکالیف قانونی، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند. در این چارچوب، اگر اجرای پروژه در مسیر جدیدی قرار گرفته که موجب هزینه‌تراشی برای مردم یا اجرای موازی می‌شود، مجلس وظیفه دارد موضوع را پیگیری کند و از حقوق شهروندان صیانت نماید.
وی ادامه داد: اهمیت سامان‌دهی اطلاعات ملکی و هویتی و بهره‌برداری از آن برای ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه‌های خانوارها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ از این‌رو حفظ چارچوب قانونی و تمرکز وظایف در سامانه مذکور ضروری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به جای ایجاد راهکارهای موازی، همکاری لازم را برای بهره‌برداری کامل و قانونی از ظرفیت سامانه املاک و اسکان فراهم کنند تا پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری و تلاش قابل توجهی به این مرحله رسیده است، به سود مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به کار گرفته شود. مجلس نیز آماده است در صورت دریافت گزارش‌های موثق، از ابزارهای نظارتی خود برای احقاق حقوق عمومی استفاده کند./
پایان پیام
نظر شما