به گزارش خبرنگار خانه ملت، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گفت: دولت باید زیرساخت های تامین مسکن را فراهم کند و بانک مرکزی نیز به ارائه تسهیلات مسکن بپردازد اما در این زمینه قصور کرده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین ارز برای واردات کالای اساسی انجام می شود تا گرانی نباشد ضمن اینکه رئیس مجلس بارها بر ضرورت توجه دولت به ارائه کالابرگ تاکید داشته است.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف قوه قضائیه است بنابراین از رئیس مجلس درخواست می کنیم همانطور که رئیس جمهور برای ارائه گزارش در مجلس حضور می یابد رئیس قوه قضائیه نیز جهت ارائه گزارش در خصوص نحوه نظارت بر حسن اجرای قوانین به مجلس گزارش دهد.

اسحاقی یادآور شد: هم اکنون باید توضیح داده شود چرا دولت در خصوص تامین مسکن و ارائه کالابرگ تعلل می کند و این وظیفه ذاتی رئیس قوه قضائیه است که در این زمینه جرم انگاری کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: آیا سوءمدیریت و عدم اجرای تکالیف دولت جرم نیست؟ تا وقتی رئیس قوه قضائیه به این موضوع به طور جدی ورود نکند از وزیر تا استاندار، فرماندار، بخشدار و دهیار عملکرد مطلوبی نخواهند داشت.

وی اظهار کرد: برخی افزایش قیمت کالاها ربطی به تحریم و نرخ دلار ندارد بنابراین لازم است رئیس قوه قضائیه در این زمینه جرم انگاری کرده و تعدادی از مجرمان را مجازات کند تا درست عبرتی برای سایر افراد باشد چرا که امروز مردم توان خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارند و اگر ما به داد آن ها نرسیم چه باید بکنند./

پایان پیام