محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیون های تخصصی، گفت:یکی از دلایل اصلی پایین بودن میانگین تحقق برنامه‌های گذشته ـ که حدود ۳۰ درصد بوده ـ عدم نظارت دقیق و سالانه بر اجرای برنامه‌هاست. معمولاً در پایان هر برنامه، صرفاً میزان تحقق احکام محاسبه می‌شد و در طول اجرا نظارت مستمری وجود نداشت.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در ماده ۱۱۸ سازوکاری برای نظارت مستمر طراحی شده است. این نظارت از دو بخش و دو نهاد تشکیل می‌شود: نخست «نهاد راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور که وظیفه راهبری فصول و مواد برنامه را برعهده دارد؛ دوم؛ تعیین ناظر مالی و ناظر اجرایی در هر دستگاه که به صورت روزانه و آنی روند اجرای برنامه را پایش می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: همچنین طبق قانون ما دولت را مکلف کردیم تا هر ساله در شهریورماه، گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی به همراه جمع‌بندی گزارش شورای راهبری را به مجلس ارائه دهد تا میزان تحقق اهداف برنامه بررسی و در صحن علنی به اطلاع نمایندگان و مردم برسد. خوشبختانه در پایان شهریورماه امسال این گزارش به مجلس ارائه و اعلام وصول شد. در حال حاضر نیز مواد و احکام مربوط به هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی در اختیار کمیسیون‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن کمیسیون‌ها نزدیک به 20 روز فرصت دارند تا نظرات خود را به صورت جامع در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند تا نهایتا این کمیسیون نظر نهایی خود را به صحن علنی ارائه کند.

گزارش یکساله در 4 بخش | ۱۳۸ حکم و سنجه به‌عنوان غیرقابل اجرا معرفی شده‌اند!

رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس» خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت شامل چند بخش است؛ نخست؛ گزارش ناظران اجرایی در چند مجلد، دوم؛ گزارش ناظران مالی، سوم؛ گزارش عملکرد شورای راهبری، چهارم؛ تطبیق احکام برنامه با احکام بودجه سال ۱۴۰۳. افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کتابچه‌ای تحت عنوان «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» ارائه کرده که در آن ۱۳۸ حکم و سنجه به‌عنوان غیرقابل اجرا معرفی شده‌اند.

وی درباره دلایل اعلام عدم اجرای برخی مواد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت توضیح داد: سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تأمین» ، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول» ، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» از جمله دلایل عدم قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است.

زنگنه با بیان اینکه بخش عمده این احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات است، گفت: شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قالب اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.

وی افزود:اکنون مواد و احکام برنامه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته و این کمیسیون‌ها حدود ۲۰ روز فرصت دارند تا بررسی‌های خود را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. در نهایت، این کمیسیون جمع‌بندی نهایی را به صحن علنی مجلس خواهد آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در بررسی‌های کمیسیون‌ها علاوه بر توجه به اعداد و ارقام، حتماً اولویت‌های اصلی کشور در هر حوزه به طور ویژه مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین موضوع احکام و اهداف کمی غیر قابل اجرا که توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار مجلس قرار گرفته، ان شاءالله به طور خاص در کمیسیون برنامه و بودجه و با همکاری کمیسیون ها تخصصی، بررسی خواهد شد. همچنین در صورت نیاز، مجلس آماده است با همکاری دولت اصلاحات یا الحاقات لازم را در احکام برنامه هفتم انجام دهد تا امکان تحقق کامل‌تر اهداف فراهم شود. /

پایان پیام