به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «مشتقات مالی، کارکردها و الزامات به‌کارگیری در اقتصاد ایران با تأکید بر مشتقات کالایی» آورده که ابهامات و ریسک‌ها یا مخاطرات در نظام اقتصادی و مالی کشور دلالت‌های منفی مهمی بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها ایجاد می‌کند.

در ادامه این گزارش تصریح شده که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌منظور انجام و تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود، همواره متقاضی تأمین مالی از بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، شبکه بانکی و سایر بازارهای رسمی و غیررسمی هستند. در این میان، بخشی از انگیزه و هدف آنها از تأمین مالی پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات است که با خریداری کالاها و مواد اولیه صورت می‌پذیرد. این اقدام موجب کاهش نقدینگی، سرمایه در گردش و درنتیجه افزایش نیاز به تأمین مالی می‌شود.

در این گزارش گفته شده که همچنین موجب افزایش هزینه‌هایی مانند انبارداری و بیمه می‌شود. از طرف دیگر، محصولات و کالاهایی که توسط شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تولید شده است به‌دلیل پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات به بازار عرضه نمی‌شود و به این جهت، درآمدهای حاصل از عملیات و فعالیت اقتصادی شناسایی و حاصل نمی‌شود و مجدداً شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود که آن‌ها را به بازارهای مالی برای تأمین مالی سوق می‌دهد.

در این گزارش تصریح شده که همچنین هزینه‌هایی مانند انبارداری و بیمه به آن‌ها بار می‌شود. دلیل این موضوع هم آن است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از کالاهای فیزیکی مانند مواد اولیه یا محصولات تولید خود به‌عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می‌کنند؛ که این شیوه، روشی بسیار هزینه‌زا در سطح کلان (نظام مالی و اقتصادی کشور) و در سطح خُرد (شرکت‌ها و فعالان اقتصادی) است. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با هزینه بسیار پایین با استفاده از مشتقات مالی و کالایی نسبت به پوشش مخاطرات اقدام کنند.

در بخش یافته‌های کلیدی این پژوهش هم  آمده که شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی وقتی انتظار دارند که قیمت مواد اولیه، ‌تجهیزات، ماشین‌آلات و یا هر نهاده‌ای که در تولید آنها مؤثر است، در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، نسبت به خریداری حجم بالایی از اقلام مزبور اقدام می‌کنند. در این شرایط، منابع مالی نقد شرکت‌ها و به‌تبع آن، سرمایه در گردش کاهش و از طرف دیگر، هزینه‌های انبارداری یا نگهداری مواد اولیه افزایش می‌یابد. نتیجه این فرایند افزایش نیاز شرکت به تأمین مالی است.

در ادامه این گزارش بیان شده که مشابه این فرایند برای شرکت‌هایی که محصولات و کالاهایی را تولید کرده‌اند، نیز برقرار است. به ‌بیانی ‌دیگر، انتظار افزایش قیمت محصولات در آینده موجب می‌شود تا شرکت‌هایی که محصولاتی را تولید کرده‌اند، نسبت به عرضه محصولات و کالاهای خود به بازار اقدام نکنند و در برخی مواقع احتکار در اقتصاد تشدید شود. عدم عرضه محصولات به بازار، خود منجر به کاهش فروش و درآمد شرکت می‌شود که درنهایت موجب کاهش سرمایه در گردش شرکت و افزایش نیاز آن به تأمین مالی از بازارهای مالی می‌شود.

در این گزارش ذکر شده که این اقدامات به‌منظور پوشش ریسک و مخاطراتی است که در آینده شرکت‌ها را تهدید می‌کند. با این ‌حال، این شیوه پوشش ریسک و مخاطرات شیوه‌ای بسیار سنتی است که هزینه‌های متعددی را برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در سطح خرد و هزینه‌هایی را در سطح کلان و نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد.

در این گزارش گفته شده که پوشش ریسک نیاز واقعی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است که در تمامی کشورها و نظامات اقتصادی وجود دارد و طراحی‌های مالی مناسبی برای آن در نظام مالی صورت گرفته است که مشتقات مالی مهم‌ترین آن‌ها است.

در این گزارش همچنین به مشتقات مالی و به‌خصوص کالایی که یکی از ابزارهای مهم مالی است، پرداخته و سعی می‌شود تا نقش و کارکردهای مشتقات مالی مبتنی‌بر کالا در رفع این چالش تبیین شود. اگرچه در نظام مالی کشور ایران از لحاظ قانونی و حقوقی امکان راه‌اندازی مشتقات مالی وجود دارد و مشتقاتی با دارایی پایه اوراق بهادار طراحی و مورد معامله قرار گرفته است، اما این ابزار مهم مالی نتوانسته است تاکنون جایگاه خود را در نظام تولیدی و رفع نیازهای شرکت‌ها جایابی نماید.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که استفاده از مشتقات مالی می‌تواند نقش مهمی در حل چالش مورد اشاره در نظام اقتصادی ایران داشته باشد. به‌طور مشخص استفاده و تعمیق این ابزارهای مالی از دو مسیر به نظام مالی و اقتصادی کشور کمک می‌کند: مسیر اول کاهش نیاز به تأمین مالی شرکت‌ها است و مسیر دوم با کاهش مخاطرات و ابهامات موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

در ادامه این گزارش استفاده از مشتقات مالی و به‌ویژه کالایی مستلزم رعایت ملاحظاتی بوده که شامل لزوم قیمت واحد دارایی پایه و نبود فرصت آربیتراژ در اقتصاد، لزوم شفافیت و نظارت در بازار مشتقات کالایی، لزوم تعمیق بازار مشتقات مالی، امکان استفاده از مشتقات کالایی در زنجیره ارزش‌افزوده (بالادست و پایین‌دست)، ایجاد بازار مشتقات مالی به‌صورت تدریجی، فراهم شدن زیرساخت‌های معاملات مشتقات مالی و آموزش و فرهنگ‌سازی است.

در این گزارش همچنین گفته شده که برای فراهم آوردن این الزامات ضروری است تمامی نهادهای ذی‌ربط ازجمله وزارت صمت و وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای متولی صنعت در کشور، راه‌اندازی این ابزارهای مالی را تسهیل کند و با حمایت‌ها و هدایت‌های خود بستر لازم برای ایجاد وحدت‌رویه بین صنعت و نهادهای مالی را فراهم کند.

در بخش پیشنهادات گزارش مذکور هم آمده که پیشنهاد اصلی گزارش حاضر بر استفاده و تقویت مشتقات مالی در نظام اقتصادی ایران است. برای این منظور ضروری است تا بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس‌های کالایی نسبت به راه‌اندازی و تعمیق مشتقات مالی با دارایی‌ پایه کالاهای متنوع که در نظام تولیدی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، اقدام کنند. استفاده از مشتقات مالی می‌تواند نیاز شرکت‌ها و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرمایه ثابت و فروش محصولات و کالاها را تسهیل کند و نیازهای تأمین مالی آنها را کاهش دهد. در این میان ضروری است تا الزامات این ابزارهای مالی مدنظر قرار گیرد که در گزارش به‌تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام